معاون اول رئيسجمهور با حضور در «چهارمين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور» در سازمان برنامه و بودجه كشور، اولويتهاي برنامهاي و بودجهاي دولت چهاردهم را تشريح كرد.
به گزارش مركز روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور؛ دكتر «محمدرضا عارف»، معاون اول رئيسجمهور، در اين جلسه كه پيش از ظهر امروز – پنجشنبه هشتم شهريورماه – برگزار شد، ضمن گراميداشت هفته دولت و بزرگداشت ياد شهداي دولت، گفت: دولت چهاردهم، رشد توليد، مهار تورم و بهبود معيشت مردم را بهعنوان دستور كار اصلي خود قرار داده است و وظيفه كوتاهمدت دولت، تثبيت وضع اقتصادي كشور است.
عارف با بيان اينكه فضاي همدلي و همراهي خيلي خوبي بين سه قوه براي اداره امور كشور شكل گرفته است، افزود: همه ما بايد قدر اين فضاي همدلانه را در جهت توسعه و پيشرفت كشور بدانيم و با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار با هيئت دولت، عزم خود را براي خدمترساني بهتر به مردم عزيزمان جزم كنيم.
وي كنترل سطح قيمتها از سوي دستگاههاي مسئول و استمرار تلاش براي كاهش تورم را يك ضرورت دانست و گفت: با توجه به مشكلاتي كه در زمينه تأمين آب و برق در كشور وجود دارد، از هماكنون بايد به فكر تابستان آينده باشيم تا اثرات منفي تأمين نشدن برق براي اقتصاد كشور را كاهش دهيم.
عارف سپس افزود: توجه به محيط زيست كشور، از اولويتهاي دولت چهاردهم است و هيچ دستگاهي با هيچ توجيهي، حق ندارد آينده سرزمين ايران را با تخريب محيط زيست و دستدرازي به منابع و ثروتهاي طبيعي كشور، مورد تهديد قرار دهد. البته دولت به دنبال تقويت و ارتقاي جايگاه سازمان حفاظت محيط زيست نيز هست تا از حقوق نسلهاي آتي در زمينه محيط زيست محافظت كند. براي توسعه كشور بايد جايگاه و نقش سازمان برنامه و بودجه كشور تقويت شود
معاون اول رئيسجمهور سپس با بيان خاطرهاي از زمان رياست خود بر سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در سال ۱۳۷۹ و تغيير نوع نگاه نسبت به اين سازمان پس از ورود به آن، گفت: سازمان برنامه و بودجه كشور، متولي اصلي و صاحب برنامههاي توسعه كشور است و براي توسعه كشور، راهي جز اين نداريم كه اين سازمان بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسي، حرف مشورتي و اصلي را در امور دولت بزند و جايگاه و نقش آن، تقويت شود.
عارف افزود: شوراها و نهادهاي مختلفي در كشور، تصميمهايي ميگيرند كه ممكن است بار مالي و بودجهاي قابل توجهي براي دولت داشته باشد، بدون اينكه براي آن فكري شده باشد. اينجاست كه حضور قوي نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسات تصميمسازي و تصميمگيري براي كشور، اهميت فوقالعادهاي دارد و مانع از تحميل مصوبات بدون پيش بيني منابع مالي لازم به دولت ميشود.
وي در ادامه گفت: دولت چهاردهم بناي وعده دادن ندارد؛ مگر وعدههاي قابل اجرا و فكرشدهاي كه خود را هم متعهد به تحقق آنها ميداند. از اينرو، همه مسئولان دستگاههاي اجرايي كشور، در چارچوب منابع و امكانات موجود كشور، وظيفه اجراي برنامه هفتم و تعهدات دولت را عهدهدار هستند.
معاون اول رئيسجمهور سپس از برنامه دولت براي بازنگري در شوراهاي موازي براي ساماندهي اثربخش آنها خبر داد و گفت: در دولت و در شوراي عالي اداري، موازيكاريها را بررسي ميكنيم و حتما در ادامه فعاليت شوراهاي موازي بازنگري ميشود.
وي در ادامه خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعي از سوي سازمان برنامه و بودجه به دولت براي رفع ناترازي موجود در حوزه انرژي شد و گفت: به مردم اطمينان ميدهيم كه دولت چهاردهم، هيچ تصميم عجولانهاي نخواهد گرفت و در هر تصميمي، تمام پيوستهاي اجتماعي، فرهنگي و عدالت را مد نظر قرار ميدهيم. نقش سازمان برنامه و بودجه در توسعه كشور، فارغ از نگاههاي سياسي و جناحي و با تكيه بر كار علمي و كارشناسي بوده است
در ابتداي اين جلسه، «سيد حميد پورمحمدي»، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، گفت: براي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه بسيار مهم است كه در دوره جديد فعاليت اين سازمان در دولت چهاردهم، معاون اول رئيسجمهور سابقه رياست بر اين سازمان را داشته و آشنايي كاملي با ظرفيتها، توانمنديها و قابليتهاي اين سازمان دارد.
معاون رئيسجمهور با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه كشور در يك سده گذشته، نقش مهمي در توسعه كشور در ابعاد مختلف ايفا كرده است، افزود: اين سازمان فارغ از نگاههاي سياسي و جناحي و با تكيه بر كار علمي و كارشناسي، وظيفه ملي و توسعهاي خود را به صورت خيرخواهانه و دلسوزانه انجام داده است.
وي در ادامه گفت: سازمان برنامه و بودجه كشور، تنها سازماني است كه كارشناسان آن قدم به قدم كشور را مطالعه كردهاند و نتيجه مطالعه و بررسي خود را در قالب طرح آمايش سرزمين، ارائه دادهاند كه مبناي برنامهريزي براي افق ۱۴۲۴ كشور است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: دبيرخانه شوراي اقتصاد با قدمتي نزديك به يك قرن، در سازمان برنامه و بودجه كشور است كه يك گنجينه ارزشمند و بيبديل براي توسعه كشور است و اين سازمان با وجود فراز و نشيبهاي سياسي از قبيل جنگ تحميلي، تحريمهاي ظالمانه و ...، چراغ توسعه كشور را روشن نگه داشته است.
پورمحمدي سپس با بيان اينكه دغدغه كارشناسان اين سازمان، تزاحم كاري بين نهادها و شوراهاي مختلف و اخلال در روند تصميمگيري در كشور است، گفت: قانون اساسي، رئيسجمهور را مسئول برنامه و بودجه كشور دانسته است؛ بنابراين تمام امور برنامه و بودجه كشور بايد در اين سازمان متمركز شود و هرگونه مداخله نادرست در افزايش يا كاهش بودجه، دودي خواهد شد كه در چشم همه خواهد رفت.
وي افزود: به دولت اطمينان ميدهيم كه ما آمادگي داريم به تمام نياز كارشناسي دولت در بخشهاي مختلف، در سازمان برنامه و بودجه كشور، پاسخ دهيم و ظرفيت عظيم كارشناسي اين سازمان را با اميد فراوان و با اتحاد و انسجام، بيش از پيش در فرايند توسعه كشور به كار خواهيم گرفت.
اين گزارش ميافزايد: در اين جلسه، معاونان سازمان برنامه و بودجه كشور، گزارش «آسيب شناسي و راهكارهاي بهبود و ارتقاي نظام تصميمگيري عمومي كشور» را به تفكيك حوزه معاونت خود ارائه دادند.