معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: «هر زمان دولت بر كاري تمركز كند آن را به سرانجام مي‌رساند و اين بار عزم دولت براي تحقق رشد بالاي اقتصادي جزم است».
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر مسعود ميركاظمي در جلسه با برخي وزراي اقتصادي دولت كه به‌منظور هماهنگي لايحه بودجه ۱۴۰۱ تشكيل شده بود، افزود: «بلافاصله بعد از روي كار آمدن دولت سيزدهم بر روي حل مشكل تامين واكسن تمركز و همه ديدند اين كار به خوبي انجام شد».
وي ادامه داد: «دولت در هر كار متمركز شود كارها به خوبي جلو مي‌رود و حالا اولويت اول كشور رشد اقتصادي است؛ منابع بايد به سمت طرح‌هايي در كشور برود كه رشد اقتصادي ايجاد مي‌كند».
دكتر ميركاظمي با اشاره به درخواست مقامات استاني براي تامين منابع طرح‌هاي زيرساختي؛ تصريح كرد: «در سفرهاي استاني دولت مقامات دولتي به دنبال منابع براي هزينه هستند؛ اما اين رويكرد بايد به حركت در جهت ايجاد درآمد در استان‌ها تغيير كند».
رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: «وزارتخانه‌هاي مختلف بايد طرح‌هاي اولويت‌داري كه در رشد اقتصادي موثر است را معرفي كنند و البته بعد از تخصيص منابع اين طرح‌ها دائم رصد مي‌شوند تا كار به نتيجه برسد و رشد اقتصادي محقق شود».
وزير امور اقتصاد و دارايي هم در اين نشست افزود: «رشد اقتصادي برون‌داد يك نظام اقتصادي است و اگر به دنبال آن هستيم بايد الزامات آن فراهم شود».
دكتر سيد احسان خاندوزي با حمايت از رويكرد اصلاح بودجه افزود: «وقتي بتوانيم متغيرهاي اصلي را براي بخش خصوصي حداقل در ميان‌مدت پيش‌بيني كنيم، سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت مي‌شود».
وزير اقتصاد با حمايت از افزايش پايههاي مالياتي گفت: «در تلاشيم به‌زودي لايحه ماليات بر مجموع درآمد را به دولت ببريم».
وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين نشست گفت: «كشور راهي جز تغيير ريلي كه سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته ندارد؛ بايد به سمت رشد اقتصادي حركت كرد و راه آن كنترل تورم است».
دكتر سيد رضا فاطمي امين افزود: «با وضع فعلي يارانه‌هاي انرژي، نوع ماليات ستاني و بودجه سنتي حل مشكلات قابل تصور نيست، پس راهي به جز تغيير ريل نداريم».
وي با اشاره به تغيير تركيب صادرات غير نفتي كشور در سال آينده گفت: «ما فقط براي اجراي طرح مسكن نياز به حدود ۶ ميليون تن فولاد داريم كه اين رقم از ميزان صادرات كشور كاسته مي‌شود اما بايد برنامه‌ريزي كرد كه صادرات غيرنفتي سرجمع افزايش خوبي پيدا كند».
وزير نفت هم در نشست بودجه ۱۴۰۱ گفت: «متاسفانه در سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري لازم در صنعت نفت و گاز نشده و حال آنكه براي پاسخ به نياز كشور نياز به ۱۶۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين حوزه داريم».
دكتر جواد اوجي با بيان اينكه اگر براي توسعه هزينه نشود در آينده به واردكننده اين محصولات تبديل مي‌شويم،گفت: «در سرمايه‌گذاري‌ها بايد به آمايش سرزمين توجه بيشتري كرد چون طرح‌هايي كه توجيه اقتصادي ندارند دامن دولت و مجلس و در كل اقتصاد كشور را خواهد گرفت».
وزير جهاد كشاورزي هم ضمن حمايت از تغيير ريل‌گذاري بودجه گفت: «ظرفيت‌هايي كه در سازمان برنامه براي رشد بخش كشاورزي ديده شده كارشناسي و قابل تحقق است؛ البته بايد الزامات و منابع آن تامين شود».
دكتر سيد جواد ساداتي نژاد افزود: «خام‌فروشي در بخش كشاورزي بيداد مي‌كند؛ با كوچكترين سرمايه‌گذاري هدفمند به‌ويژه در بخش صنايع تكميلي مي‌توان شاهد بهبود رشد اقتصادي و اشتغال در اين بخش بود».
رييس كل بانك مركزي هم در اين نشست گفت: «بخشي از رشد پايه پولي در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعير دارايي‌ها بلوكه‌شده و پرداخت مابه‌تفاوت ارز ترجيحي توسط بانك مركزي بوده كه اين رويكردها در نهايت منجر به رشد تورم شده است».
دكتر علي صالح‌آبادي تصريح كرد: «اگر مي‌خواهيم تورم كنترل شود حتما بايد جلو كسري بودجه گرفته شود و رويكرد سازمان برنامه براي ۱۴۰۱ به بانك مركزي براي كنترل تورم كمك شاياني مي‌كند».
