به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران «همایی» در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با بیان اینکه کارگروه آموزش پژوهش و فناوری شورای برنامه ریزی تهران گزارش تفصیلی یک مصوبه را به استاندارتهران ارائه کرده که اکنون نیاز به تصویب آن در این جلسه است گفت: در بند "ز" تبصره 9 قانون بودجه قید شده که یک درصد به جز فصل 1 و 6 اعتبارات هزینه ای استان باید صرف پژوهش و فناوری شود که دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی تعداد 24 دستگاه هستند.
وی افزود: با تایید شورای برنامه ریزی و توسعه وکارگروه آموزش و فناوری، این اعتبارات پس از تخصیص به دستگاه اجرایی باید قراردادهایی را با مراکز علمی و فنآوری (شامل: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، موسسات پژوهشی و فناوری دارای مجوز از مراجع وزارت علوم و یا بهداشت یا مجلس شورای اسلامی شرکتهای دانش بنیان) امضا کنند.
براساس گزارشی که گروه تلفیق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان براساس ارقام فصول دستگاه های اجرایی ارائه دادند، توافقنامه های امضا شده در استان و توزیع اعتباراتی که امسال انجام شده یک درصد بودجه هزینهای استان به جز فصل 1و 6 معادل 27 میلیارد ریال است که مدیریت این بودجه بر عهده وزارت علوم است.
همایی اظهار کرد: بر اساس تبصره 2 این مصوبه، قراردادهای پژوهشی نیمه تمام دارای کدرهگیری( کدسامانه سمات وزارت علوم) همانند سالهای قبل، در اولویت قرار دارد و برای 13 پروژه که در 7 دستگاه مطرح شده است یک میلیاردو 200 میلیون ریال از بودجه آن ها باقی مانده است.
همچنین یک طرح مربوط به اقتصاد و دارایی، 2 طرح مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری، 1 طرح فرهنگ و ارشاد اسلامی،یک طرح دامپزشکی، یک طرح جهاد دانشگاهی، سه طرح جهاد کشاورزی و 2طرح هم اداره کل استاندارد در بحث اندازه گیری فلزات سنگین و نیترات در محصولات گندم و جو است که باید بررسی شود.
فراخوان برای پروژه های جدید به این 24 دستگاه انجام شده و 19 دستگاه جواب دادند که حاوی 95 موضوع بود و همه دریک کمیته منتخب از نماینده دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی و نمایندگان پژوهشی سه دستگاه استانداری، جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت بررسی شد و واجدین صلاحیت انتخاب شدند.
دراین جلسه پیشنهاد شد که درصورت کاهش جلسات در شورای برنامه ریزی به هر دلیلی (منجمله شیوع بیماری)، اجازه داده شود که اگر کارگروه آموزش و پژوهش فناوری موضوعی را تصویب کرد، نیاز به تصویب مجدد در شورا نباشد، که از سوی استاندار رد شد و استاندار گفت: بگذارید روال به صورت گذشته انجام شود.