به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، شصت و چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، نعمت الله ترکی معاون وزیر راه و شهرسازی، شهرام عدالتی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و سایر مسئولان در استانداری تهران برگزار شد.
در این جلسه با ارائه گزارش از پروژه های اقتصاد مقاومتی و پروژه های جهش تولید، مشکلات نظام بانکی و ارزی استان تشریح شد و در ادامه عملکرد تبصره ۱۸ و مشکلات دستگاه های اجرایی استان در این زمینه، مورد بررسی قرار گرفت.
*عدالتی: تصویب و اجرای 26 پروژه اقتصاد مقاومتی در استان تهران
شهرام عدالتی در مورد پروژه های اقتصاد مقاومتی استان گفت: در سال ۹۸تعداد ۲۶ پروژه اقتصاد مقاومتی در استان تهران تصویب و به اجرا گذاشته شد که پروژه های حوزه کشاورزی ۸۰ درصد، پروژه های حوزه صنعت معدن ۷۷ درصد پیشرفت داشتند.
همچنین در سال ۹۹ هم۳۶ پروژه اقتصاد مقاومتی مصوب داریم که ۱۴پروژه مربوط به جهاد کشاورزی، ۱۴ پروژه در حوزه میراث فرهنگی، ۵ پروژه در حوزه صنعت معدن، ۲ پروژه در حوزه تعاون روستایی، یک پروژه در حوزه شرکت شهرک‌های صنعتی است که این پروژه ها بر حسب جغرافیا توزیع شده و بیشتر در پیرامون استان تهران است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تاکنون ۳۹ پروژه جهش تولید در استان تهران تصویب شده که ۱۵ پروژه اقتصاد مقاومتی و جهش تولید مشترک هستند که حمایت از پروژه‌های جهش تولید سبب شمولیت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود.
در ادامه حشمت الله عسگری معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تهران به تشریح اهم مشکلات بانکی و ارزی استان تهران با محوریت عدم اجرای صحیح مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد تسهیل امهال بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی به شبکه بانکی، عدم صدور احکام خبرگان بانکی، مشارکت پایین شبکه بانکی در تامین مالی تولید و سایر مشکلات پرداخت.
مطابق مصوبه موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت ۵ سال، با اخذ میزان ۷.۵ درصد از مانده بدهی با دوره تنفس ۶ ماهه امهال کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد: متاسفانه علی رغم این موضوع بانک‌های عامل اذعان دارند که با این شرایط کماکان متقاضی از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج نخواهد شد و کماکان شرط تعیین تکلیف و خروج از سرفصل پرداخت ۲۰ درصدند از مجموعه مانده بدهی متقاضی است و از این رو اقدامات اجرایی از جمله بستن حساب ها، ممنوع‌الخروجی و غیره به قوت خود باقی می باشد.
*تقاضای ابلاغ احکام خبرگان بانکی تهران
عسگری با اشاره به مشکل عدم صدور احکام خبرگان بانکی گفت: ۷ نفر از اعضای منتخب استان به بانک مرکزی معرفی شدند و این موضوع پیگیری شد و در ادامه نیز اعضای خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی حسب شیوه نامه بانک مرکزی با آن بانک معرفی شدند، بنابراین درخواست ما دستور تسریع در صدور ابلاغ اعضا می باشد.
وی با اشاره به مشارکت پایین شبکه بانکی در تامین مالی تولید تصریح کرد: بر اساس گزارش سیستم بهین‌یاب در کل استان تهران ۲۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده، در حالی که با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت و نرخ ارز تقاضای واحدهای تولیدی را برای نقدینگی و سرمایه در گردش بسیار زیاد کرده است، این در حالی است که حفظ تولید و اشتغال موجود، ارتقاء ظرفیت تولید واحدهای موجود، واگذاری واحدهای تملیکی، واگذاری واحدهای راکد و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام مستلزم همراهی بیش از پیش شبکه بانکی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد: در سال جاری ۶۲ پروژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ۱۳۰ هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد که پیشنهاد می‌شود متناسب با منابع بانک‌ها برش استانی تسهیلات رونق تولید مشابه سنوات گذشته به استان‌ها ابلاغ شود.
عسگری در مورد انسجام ضعیف و سطح اختیارات پایین بانک های استان افزود: ۲۵ درصد اقتصاد کشور و بخش عمده ای از منابع بانکی کشور در استان تهران است، بر این اساس مشارکت بیشتر بانک ها در زمینه تولید مستلزم هماهنگی هرچه بیشتر بانک های استان توام با اختیارات بیشتر است که در این زمینه پیشنهاد می شود شورای هماهنگی بانک های استان با اختیارات بیشتر تشکیل شود.
وی با اشاره به سایر مشکلات استان تهران تصریح کرد: واحدهای تولیدی برای تامین ارز مورد نیاز خود برای تامین منابع اولیه و ماشین آلات با مشکل روبرو هستند، همچنین فروش و صادرات به کشورهای عراق و افغانستان توسط برخی تولیدکنندگان در سال‌های گذشته به صورت ریالی بوده اما برای صادرکنندگان تعهد ارزی ایجاد کرده که با همکاری بانک مرکزی بخش عمده ای حل شده منتهامواردی نیز لاینحل باقی مانده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه با طولانی شدن دوره ساخت ماشین آلات، تعدادی از تولیدکنندگان آن مشمول مابه‌التفاوت ارزی شدند خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت کنونی کشور و تأثیرات مستقیم بیماری کرونا بر فعالیت واحدهای تولیدی، تولیدکنندگانی که در سال ۹۸ تسهیلات سرمایه در گردش اخذ کرده اند از بازپرداخت آن در سال جاری ناتوان هستند، از اینرو لازم است وصول تسهیلات مذکور به مدت یک سال به تعویق بیفتد.
عسگری در مورد واحدهای تملیکی توسط بانک های استان تهران در سال ۹۸ افزود: با همکاری شبکه بانکی ۳۲۵ واحد تملیکی استان تهران تعیین تکلیف خواهد شد، ضمن اینکه جهت فعال سازی واحدهای راکد نیز اقدامات مختلفی پیگیری می شود و بر این اساس احیای ۵۶۰ واحد اقتصادی غیر فعال در استان تهران در دستورکار قرار دارد.
استاندار تهران هم با تقدیر از اقدامات بانک مرکزی اظهار کرد: در بعد ملی بانک مرکزی در شرایط سخت جهت تامین ارز برای کالاهای اساسی و همچنین ارز نیمایی برای تهیه مواد اولیه واحدهای صنعتی و ماشین آلات اقدام کرد و با اتخاذ تدابیر راهبردی در حال خدمت رسانی هستند.
وی سپس ادامه داد: استان تهران ویژگی های خاصی دارد که این استان را از سایر استان ها متمایز می کند، در این راستا بزرگ ترین شهرک های صنعتی کشور از جمله شمس آباد و عباس آباد در این استان فعال و پویا هستند.
استاندار تهران همچنین عنوان کرد: واحدهای راکد و غیره فعال را به واحدهای فعال تبدیل کردیم، به علاوه در بخش کشاورزی، میانگین برداشت از زمین‌های کشاورزی ۱۰ تن در هر هکتار در سطح کشور می باشد که این میزان در استان تهران به ۳۰ تن در هکتار رسیده است.
* ۹۶ هزار شغل تعهد استان بوده که ۱۰۳ هزار اشتغال در سامانه ثبت شده است
محسنی بندپی با اشاره به نقش استان تهران در زمینه مالیات گفت: از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان مالیاتی که باید اخذ شود، ۸۰ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۵۶ درصد در تهران اخذ می شود، از سوی دیگر ۹۶ هزار شغل تعهد استان بوده که ۱۰۳ هزار اشتغال در سامانه ثبت شده است با این وجود برخی از بانک ها نامهربانی دیدیم و همراهی لازم را نداشتند.
وی تصریح کرد: وقتی از صندوق توسعه ملی یک و نیم میلیارد دلار برای مشاغل روستایی و عشایری اختصاص داده شده، با توجه به اینکه ۶ درصد جمعیت استان تهران روستایی هستند اما پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در زمینه این تسهیلات عملکرد مناسبی در استان تهران نداشتند.
استاندار تهران با انتقاد از میزان پرداخت تسهیلات به این استان تاکید کرد: در ستاد تسهیل موضوعات به صورت کارشناسی ارزیابی می‌شود و در کارگروه رونق تولید هم بررسی می‌شود اما با این وجود سهم استان تهران ۲۹ هزار میلیارد تومان پرداختی است و از شبکه غیر ستاد تسهیل ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت می شود و این موازنه درست نیست، از اینرو برش استانی پرداخت تسهیلات واگذار شده به استان تهران ارائه شود.
عبدالناصر همتی هم با اشاره به وضعیت کشور اظهار کرد: اخبار نشان می دهد وضعیت اقتصادی کشور رشد خوبی را طی می کند و آمار سال گذشته نیز با وجود پیش بینی رشد منفی اقتصاد غیر نفتی کشور در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت رشد خوبی داشت.
وی با بیان اینکه اگر بنا باشد همه کالاها را از خارج تامین کنیم تولید ملی شکل نمی گیرد ادامه داد: سیاست‌های ارزی برای این است که بتوان نیاز ارزی کشور را در کنار حمایت از بخش تولید و تولیدکنندگان کشور تامین کرد؛ همچنین سختگیری های ارزی در دو بخش میان و بلند مدت اتخاذ می شود و تلاش می کنیم تا با شکل گیری تولید، تولید و صادرات کشور از وارادت پیشی بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: در پایان سال ۹۸ با وجود همه فشارهای اقتصادی شاهد رشد مثبت اقتصاد غیر نفتی کشور بودیم، در این زمینه میزان رشد اقتصادی در سال ۹۸ در بخش کشاورزی ۸.۸ درصد و صنعت و معدن ۲.۳ درصد ثبت شد به علاوه رشد بخش خدمات تا پایان فصل سوم سال ۹۸ مثبت و قابل توجه بود و شاخص ۳.۸ درصد را نشان می داد اما در اسفند با شیوع ویروس کرونا این بخش دچار شوک شد.
همتی سپس گفت: بخش خدمات در شکل گیری تولید ناخالص داخلی نقش دارد و با شیوع ویروس کرونا در فصل چهارم سال ۹۸، شاهد رشد منفی ۰.۲ درصدی بود؛ البته نمی توان نقش نفت را در اقتصاد نادیده گرفت که 38 درصد اثر منفی در اقتصاد برجای گذاشت و در نهایت باعث شد که رشد کل ما در این زمینه منفی 6.5 درصد شود.
وی تصریح کرد: همین مساله موجب شد که در سال جاری چندان امیدی به نفت در اقتصاد نداشته باشیم و به رشد بخش کشاورزی، صنعت و معدن و حتی خدمات به ویژه شرکت های استارت آپی برای رشد اقتصادی امیدوار هستیم؛ بر همین اساس اگر قدری منفی بافی در کشور کم شود می توان به رشد اقتصادی مثبت امیدوار بود اگرچه القائات دشمنان هم وجود دارد و آنان ماشین های تبلیغاتی خود را برای نشر این القائات به کار گرفته اند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بهره گیری از ذخایر ارزی بانک مرکزی طی سال گذشته برای تعدیل بازارگفت: ذخایر ارزی ما بخشی از طریق صادرات و بخشی نیز از طریق ذخایر بانک مرکزی تامین شد؛ به علاوه امسال دو کشور که منابع ما را مسدود کرده بودند گشایش ایجاد کردند و توانستیم 5.2 میلیارد دلار برای ایران تامین کنیم.
همتی با بیان اینکه نمی خواهیم ذخایر ارزی را دو ماهه وارد بازار کنیم اظهار داشت: امروز از نظر تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و دارو مشکلی نداریم و تامین ارز مورد نیاز آنها در اولویت اول ما است؛ به علاوه امسال با سیاست های ارزی و اقتصادی حتما شاهد جهش صادرات در حوزه های مختلف به ویژه کشاورزی خواهیم بود.
وی به تغییر سیاست های صادراتی از فرآورده های نفتی به غیر نفتی اشاره کرد و گفت: سامانه نیما در مبادلات ارزی برای صادرات و واردات اهمیت زیادی دارد و تمام تلاشمان این است که از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز بخش تولید کشور را تامین کنیم و در این سامانه نزدیک 40 میلیارد دلار مبادله داشته ایم، ضمن اینکه امیدواریم عملکرد این سامانه از نظر شفافیت ارتقا داده شود و در اختیار اقتصاد کشور قرار گیرد.
*خبرخوش همتی برای تولیدکنندگان پایتخت
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با مسائل بانکی مطرح شده استان تهران تاکید کرد: ابلاغ کرده ایم و پیگیر هستیم که هر واحد تولیدی که بدهی معوقه دارد اگر 7.5 درصد آن را به صورت نقدی پرداخت کند و قرارداد جدید منعقد کند تا پنج سال بازپرداخت تسهیلات را می تواند با 6 ماه تنفس تمدید کند؛ بر این اساس همه بانک ها باید این مصوبه را اجرا کنند و اگر موردی خلاف این بود و بانکی مقاومت کرد می توان موضوع را به سامانه های شکایات های بانک مرکزی منتقل کرد تا رسیدگی شود.
همتی ادامه داد: بسیاری از افرادی که وام گرفته بودند نگران ربح مرکب بودند که باید اعلام کرد برای نخستین بار از امسال به بعد تمدید و استمهال وام ها باید بر مبنای مقرراتی باشد که در آن خبری از شبهه ربح مرکب نباشد؛ به علاوه ربح مرکب در تسهیلات از دغدغه‌های مراجع و علما بوده که با تصحیح این موضوع می توان آثار آن را در سیستم بانکی و اقتصادی کشور مشاهده کرد.
وی با اشاره به تسهیلات پرداختی در سال 98 و سهم استان تهران عنوان کرد: سال گذشته 975 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که 54.2 درصد آن به عنوان سهم استان تهران ثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گلایه استاندار تهران مبنی بر ثبت تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی دیگر استان ها در تهران افزود: آمار بانک مرکزی نشان می دهد که وام و اعتبارات دریافتی در تهران بالا و این موضوع محل اعتراض دیگر استان ها نیز هست؛ همچنین بر اساس آخرین بخشنامه مصوب و ابلاغ شده طی 2 سال سهم استان ها متناسب با سپرده آنها تعیین خواهد شد.
همتی با اشاره به ضرورت استفاده از طرح گام در استان تهران خاطرنشان کرد: طرح گواهی اعتبار مولد (گام) با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی و حل بخشی از معضل سرمایه در گردش بنگاه ها می‌باشد که می توان در استان تهران از آن بهره برد؛ همچنین در راستای رفع مشکلات استان، میز استان تهران در بانک مرکزی تشکیل می شود.
در این جلسه از زحمات نعمت الله ترکی رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تقدیر شد.
