به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران بر اساس اين تصويب نامه، ضريب حقوق شاغلين مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه براي سال ۱۳۹۹ به ميزان دو هزار و ۴۳۸ ريال تعيين مي‌شود.
افزون براين، ضريب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و مديران عامل و اعضاي هيات مديره و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و شهرداران مراكز استان‌ها به ميزان دو هزار و ۳۰۰ ريال تعيين مي‌شود.
حق جلسه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر مراكز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضريب ريالي دو هزار و ۳۰۰ ريال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراي اسلامي محاسبه و پرداخت مي شود.
گزارش مذكور حاكي است كه افزايش حقوق كاركنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي داراي مقررات خاص از جمله شركت ها و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان هاي موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۹۹ به ميزان ۱۵ درصد تعيين مي‌شود.
شايان ذكر است كه حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۹ به ميزان ۱۷ ميليون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كاركنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود.
در اجراي ماده (۱) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از شمول حداكثر اين بند مستثني مي‌باشند.
همچنين، حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۹ به ميزان نه ميليون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ريال تعيين مي‌شود كه با احتساب فوق العاده‌هاي موضوع ماده (۶) قانون يادشده، اين ميزان نبايد كمتر از ۱۷ ميليون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ريال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۷ ميليون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ريال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
پس از اعمال افزايش‌هاي موضوع بندهاي فوق‌الذكر، مبلغ مابه التفاوت ريالي مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قرارداد كار معين و كار مشخص و طرحي) به نسبت مدت كاركرد از مبلغ ۲۸ ميليون ريال با عنوان "تفاوت تطبيق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " در احكام درج مي‌گردد.
از سوي ديگر، به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي‌شود تا با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور و متناسب با منابع رديف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) اين تصويب‌نامه و در اجراي جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور مبني بر افزايش حقوق و مزاياي كاركنان (رسمي، پيماني و قرارداد كار معين و مشخص و طرحي) كه مجموع مبلغ مندرج در آخرين حكم كارگزيني و يا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت كاركرد در سال ۱۳۹۸ بين ۲۴ ميليون ريال تا ۵۱ ميليون است، به نحوي كه اشخاص با حقوق پايين‌تر از ضريب افزايشي بالاتري برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. اين مبلغ در"تفاوت تطبيق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " موضوع بند (۷) اين تصويب‌نامه درج مي‌گردد.
مبالغ ناشي از اجراي بندهاي (۷) و (۸) تصويب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدي آن مشمول افزايش اين آيين‌نامه مي‌باشند.
در اجراي اين تصويب‌نامه رعايت احكام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- الزامي است.
