به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران محمدباقر نوبخت دراين ابلاغيه آمده است كه در اجراي ماده ۷۱ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه كشور، كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغييرات ضريب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو، مصوبات هيأت امنا و نظاير آن كه داراي بار مالي هستند، در صورتي قابل اجرا است كه فرايند مندرج در بند (چ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه كشور را طي نموده و مجوز سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت مكتوب مبني بر بلامانع بودن اجراي آن صادر شده باشد.
اين ابلاغيه همه رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مديران مالي و ذي‌حسابان را مكلف به اجراي اين بخشنامه مي‌داند و در خاتمه تصريح مي‌كند كه تخلف از اين بخشنامه تعهد زائد بر اعتبار محسوب شده و مشمول مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين مربوط خواهد شد.
