به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي، آيين‌نامه اجرايي موضوع صدور اسناد خزانه نوع اول و دوم را اصلاح كرد.
گزارش مذكور حاكي است كه مطابق اين اصلاحيه، وزارت‌خانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شركتهاي آب و فاضلاب شهري بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود و داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند، در زمره دستگاه هاي بدهكار موضوع اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند.
به موجب اين تصويب‌نامه، هچنين مطالبات قطعي معوق دولت، به مطالبات دستگاه‌‌هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي اطلاق ميشود كه تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده است.
افزون بر اين، شيوه‌نامه نقل و انتقال مطالبات بين بانكها، حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه از سوي بانك مركزي به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ابلاغ ميشود.
همچنين، در مواردي كه اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول و نوع دوم، راساً نسبت به تسويه كسور سازمان تأمين اجتماعي بابت بدهي‌هاي قطعي دولت اقدام نمايند، مبلغ كسور تسويه شده، به مبلغ مطالبات آن ها از دولت، اضافه و تسويه آن از طريق اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.
مطابق اين اصلاحيه، تسويه بدهي اشخاص مشمول به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر مبناي تسهيم اصل و سود بدهي شخص مشمول، انجام و جريمه‌هاي تأخير آن، در قالب عقود غيرمشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي و سود مركب اعمال شده بابت كليه مطالبات، متناسب با مبلغ تسويه شده بخشيده ميشود.
بر اساس همين تصويب‌نامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مي‌تواند نسبت به تسويه مطالبات ارزي/ ريالي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي از شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته آن كه به صورت ريالي در دفاتر آنها ثبت شده است از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بابت تسويه بدهي دولت به شركت فوق و مجموعه هاي تابع و وابسته آن اقدام نمايد.
همچنين، در مورد تسهيلاتي كه در چارچوب مقررات مربوط تقسيط مجدد يا تمديد قرارداد شده‌اند، تاريخ ايجاد بدهي اوليه، ملاك سال ايجاد بدهي اشخاص متقاضي است.
افزون بر اين، ملاك تاريخ ايجاد مطالبات مربوطه، تاريخ ايجاد مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدوديت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در اين آيين‌نامه نيست.
