سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: «رویکردی به نام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد و در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت استان تهران، محوریت این کار را برعهده گرفت».
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از سازمان‌هایی که می‌توان تأثیرات عملکرد مثبت یا منفی آن را به‌طور واضح در وضعیت مدیریت و کنترل تهران مشاهده کرد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران است. این سازمان که وظایفی چون هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور، نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها و پروژه‌ها، توسعه و تجهیز منابع و نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان را بر عهده دارد و می‌تواند با ایفای صحیح وظایف خود به توسعه هرچه بیشتر تهران کمک کند. شهرام عدالتی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در این خصوص پاسخگوی سوالات ما بود. به عنوان سوال نخست، برای آشنایی بیشتر مخاطبان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، به اختصار توضیحی از اهداف و وظایف این سازمان بفرمایید.
ماهیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به تاریخچه‌ای برمی‌گردد که اگر آن را خوب بشناسیم، می‌توانیم وضع موجود را خوب تحلیل کرده و چشم‌اندازی را برای فردای این سازمان و این سرزمین تصور کنیم. از سال ۱۳۱۶ که شورای اقتصاد در ایران ایجاد شد، نیاز به یک راهبر توسعه به مثابه مرجعی نهادی، قانونی و حقوقی داشتیم که بتواند محل تمام پیش‌بینی‌ها، تأمین منابع و پیگیری اهداف توسعه در ایران باشد. سال ۱۳۲۶ اولین برنامه عمرانی کشور را شروع کرده و سازمان برنامه شکل می‌گیرد. اگر مراجعه‌ای به این سند داشته باشید، می‌بینید یکسری منابع و پروژه‌ها در آن مطرح شده است. بنابراین ریشه اول سازمان ما، یک سازمان پروژه محور و تأمین کننده بودجه بود.
این اتفاق در دهه‌ای اتفاق می‌افتد که در ایران بیشترین جمعیت در نقاط روستایی است و جمعیت از نظر نرخ باسوادی قابل قیاس با امروز نیست. این سازمان تولیت تمام رخدادهای اثرگذار توسعه را بر عهده می‌گیرد. از آن روز تا به امروز خیلی اتفاقات و تحولات رخ داد و ما بعد از انقلاب سراغ تدوین برنامه‌های توسعه رفتیم. به این معنا که ما فقط دنبال پروژه‌محوری نبوده بلکه دنبال ایجاد یک عدالت سرزمینی، تعادل بخشی به کل پهنه جغرافیایی ایران هستیم. از همان تاریخ این سازمان مهمترین و جزو مؤثرترین نهادهایی بوده که به تدوین برنامه‌های میان مدت توسعه، تدوین بودجه سنواتی کشور ورود کرده است. امروز ما در سال پایانی برنامه ششم توسعه و جزو معدود سرزمین‌هایی هستیم که حدود ۱۱ برنامه میان مدت در کشور اجرا شده است؛ ۵ برنامه عمرانی قبل از انقلاب و ۶ برنامه توسعه بعد از انقلاب.
به عنوان کارشناس اعتقاد دارم دولت در ایران باید یک تغییر نقشی در خصوص تحقق اهداف توسعه داشته باشد. اگر فکر کنیم دولت متولی همه رخدادهای توسعه است، به زعم من دچار خطای فکری شده‌ایم. هر چقدر عرصه مسئولیت‌های اجرایی دولت در کل سرزمین بیشتر شود معنایش این است که مطالبات از دولت بیشتر و مشارکت مردم کمتر می‌شود. چرا که از بس امورات مربوط به دولت فربه می‌شود، آن چابکی که باید در راستای راهبری توسعه باید داشته باشد از دست می‌دهد.
«راهبری استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری و نظام‌های نوین مدیریتی در سطح استان» از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران است. با توجه به پیچیدگی و سختی تردد در شهر تهران و ضرورت تکمیل روند پیاده‌سازی دولت الکترونیک، مایلم بپرسم مشخصاً چه اقداماتی در این حوزه انجام داده‌اید؟ و به واسطه برنامه‌های این سازمان، چه گره‌های از زندگی مردم باز شده است؟
در استان تهران تراکم شدید جمعیتی وجود دارد. برای روشن‌شدن بیشتر موضوع باید بگویم در سرزمین ما در هر کیلومتر مربع ۴۶ نفر زندگی می‌کند، در استان تهران حدود هزار نفر و در بهارستان ۱۰ هزار نفر. این تراکم و قطبی شدن محاسن و معایبی به همراه دارد. یکی از محاسنی که می‌تواند در تراکم بالای جمعیت اتفاق بیفتد، توجیه‌پذیری اقتصادی است. فکر کنید می‌خواهید یک ساختمان دو طبقه بسازید و مالک ساختمان دیگر ۲۰ طبقه می‌سازد که آن وقت خیلی از قیمت‌ها سرشکن می‌شود و قیمت تمام شده مترمربع کاهش پیدا می‌کند. اما اگر بخواهید یک یا دو طبقه بسازید قیمت تمام شده افزایش می‌یابد.
در حوزه دولت الکترونیک در استان تهران نیز همه امور باید قابلیت توجیه اقتصادی داشته باشد. در روز چند بار به گوشی بابت اپلیکیشن‌ها و استارت آپ‌ها مراجعه می‌کنید. تهران را با بسیاری از مناطق ایران مقایسه کنید، شاید هیچ جایی چنین کششی در مناطق وجود نداشته باشد. حتی می‌توانید نان را هم در بسته‌بندی سفارش بدهید. شما می‌توانید نوع بسته‌بندی را هم تعیین کنید. در این خصوص دو بحث وجود دارد. اول استفاده از خدماتی که در بستر نت اتفاق می‌افتد و دوم مراودات بین دولت و مردم اتفاق می‌افتد.
شما تحت دولت الکترونیک می‌توانید از خدمت‌هایی که شکل می‌گیرد، سامانه‌ها و اپ‌هایی که وجود دارد استفاده کنید. همه اینها به نوعی به دنبال کاهش تردد و شفافیت فرآیندها است. در حوزه نظام ما، نظام فنی اجرایی است. یک فرد می‌خواهد گواهینامه صلاحیت خود را در حوزه اجرایی در یک رشته پیمانکاری بگیرد. فرآیند از صفر تا صد مشخص است و نیاز به مراجعه نیست. در حوزه سامانه تنظیم بودجه هم سامانه نظارتی داریم. از این طریق اطلاعات را وارد می‌کنند، کارها را بررسی می‌کنند و نیاز نیست مراجعه حضوری اتفاق بیفتد و در همه دستگاه‌ها می‌توانید این را دنبال کنید.
از نظر نهادی نیز کمیته دولت الکترونیک در سازمان ما شکل می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی دعوت می‌شوند. مهمترین چیزی که این کمیته به دنبال آن بود، شناساندن و احصا فعالیتی که قابلیت انتقال به فضاهای الکترونیکی دارد. این مهمترین گام ماست که به همه دستگاه‌ها فهماندیم که در این فضای دولت الکترونیک چه فعالیت‌هایی را می‌توانید احصا کنید که به مردم بگوییم از این خدمات استفاده کنند و ماحصل اتفاقات این چنینی، سوای بحث ترددها و کاهش ترافیک و کمک به مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا، به زعم بنده مهمترین و مؤثرترین آن شفافیت است.
از نظر ساختاری دولت الکترونیک ماهیتاً فسادستیز است و می‌تواند به ارکان توسعه در جذب مشارکت‌های مردمی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی کمک کند. هر زمان مراجعه کنید، بدون اینکه از این اتاق به آن اتاق و از این فضا به آن فضا بروید، در یک شرایط مطلوب و مشخص کار خود را انجام دهید. این را تأکید می‌کنم که یک مسیر اجتناب‌ناپذیر است که در این سال‌ها با آن مواجه هستیم و این مسیر را خواهیم رفت.
از چندی قبل سخن از «اجرای یکپارچه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» مطرح است، بفرمائید بودجه ۱۴۰۰ تا چه مقدار مبنی بر این راهبرد بود و برای بودجه ۱۴۰۱ چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟ و آیا اساساً بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ساختاری که بیمار است، موضوعیت دارد؟
رویکردی به نام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد. در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مرکزیت و محوریت این مطالعات را در کشور به عهده گرفت. مهمترین گام‌ها این بود که ما باید چه خدماتی را ارائه دهیم؟ خدمت و زیرخدمت را مشخص کرده و قیمت تمام شده همه محصولات خروجی را تعیین کنیم. در این حوزه باید به سمت استانداردسازی رفت. اگر نتیجه‌گرایی بخواهیم بکنیم، به جایی که باید برسیم، نرسیدیم. اما اگر می‌خواهیم فرآیند‌نگری کنیم ، تفاوت آنها در این است که یکی دوست دارد سریع خروجی ببیند و بنا به دلایل مختلف و اقتضای قوانین خصوصاً در خدمات کشوری، رابطه کارمندان با ساختار اجرایی مسائلی هستند که در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد قابل تأمل هستند.
فرض کنید برای یک سازمان هدفی احصا کردیم و هزینه را مشخص کردیم، حال می‌خواهیم واگذار کنیم. فرد مسئول بگوید برای این کار از ۱۰ نفر استفاده می‌کنم و ۱۰ نفری که در این وسط می‌مانند، از نظر رابطه استخدامی نمی‌توان عذر آن افراد را خواست. شاید اصلاً ادبیات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در اقتصاد دولتی چالش برانگیز باشد؛ ولی آنچه که در این فرآیند چندین ساله درگیر آن بودیم و اتفاقی که در قانون بودجه هر سال در حال تکرار هستیم و جزو مواردی است که گفته می‌شود آن است که «دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند»، به این معنا که صرفه‌جویی کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم که از عناصر متقن توسعه هستند و فرقی نمی‌کند که چه سالی درباره آن صحبت می‌کنیم. بهره‌وری همیشه حاکم و پدیده‌ای است که می‌تواند در هر شرایطی برای رشد و تعالی یک جامعه حاکمیت داشته باشد.
کاهش هزینه‌ها و اثربخشی بودجه یعنی ما قرار نیست که هر سال به هر دستگاه بگوییم بودجه‌ای را با تعدادی کارمند بگیرید و ۱۰ تا ۳۰ درصد رشد بدهید؛ این فرآیند نادرستی است بلکه باید ببینیم اثربخشی این بودجه و کارایی آن در افزایش خدمات چیست. ما در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به دنبال این مسئله هستیم ولی اگر از من بپرسید که آیا به نتیجه غایی رسیده است؟ خیر هنوز به نتیجه غایی نرسیده‌ایم. یعنی در همه تجارب بین‌المللی فرآیند نسبتاً میان مدتی از منظر اجرا وجود دارد. اگر پیوست‌های بودجه را ملاحظه کنید، دستگاه به دستگاه، وزارتخانه به وزارتخانه شاهد احصا خروجی‌های خدمت خواهید بود. شاید بپرسید که آیا این استاندارد صورت گرفته؟ خیر هنوز از این لحاظ به مرحله استانداردسازی نرسیده است.
یکی از مسائلی که همواره از سازمان مدیریت مطالبه می‌شود، سند آمایش سرزمین است، در حال حاضر تدوین این سند در چه وضعیتی قرار دارد؟
ایران جزو کشورهای خاصی در دنیا است که چه از نظر اقلیم و چه از نظر اجتماعی به‌شدت متنوع است. اما متأسفانه ایران یک سرزمین قطبی شده است. به این معنا که بسیاری از فعالیت‌ها در چند نقطه از شهر تهران و باقی کلان‌شهرها متمرکز شده و یک روندهایی در طول تاریخ در سرزمین شکل گرفته که برخی از مناطق خالی از سکنه شده است. این اتفاق نیز به معنای از دست رفتن بخشی از توانایی‌های محیطی کشور است. در توسعه یکی از شاخص‌های مهم قلمرو است. اگر امروز با یک نگاه جامعیت به ایران نگاه کنید می‌بینید که عمده اتفاقات در چند بخش از نقطه شهری رخ می‌دهد و این یعنی یک بیماری سرزمینی. در حالی که اگر بخواهید از هر منظری به ایران نگاه کنید با سرزمینی پر از مواهب خدادادی و رخدادهای ارزشمند توسعه مواجه هستید.
اکنون که با پدیده قطبی شدن مواجه‌ایم، اگر بخواهیم با همین روند ادامه دهیم و سند آمایشی نداشته باشیم معنایش این است که سرنوشت ایران در چند شهر خلاصه می‌شود. بیش از دو سوم جغرافیای این سرزمین خالی از جمعیت و فعالیت خواهد بود و این از منظر توسعه یک چالش عمیق است. پس ما سندی لازم داریم که بیان کند چطور یک رشد متوازن بر اساس خصلت‌های خود مناطق دارند برای آینده تصور کنیم و چه مداخلاتی کنیم به عنوان دولت یا بخش خصوصی که این شرایط بهتر و منطقی‌تر و برگرفته از مزیت‌های خود مناطق باشد.
شاید بتوان گفت سند آمایش مطالبه نیم قرن اخیر ایران است و فقدان آن اثرات بدی روی تحولات سرزمینی گذاشته است. از سال ۸۳ رویکردی شروع شد که این سند تهیه شود اما بالاخره در اسفند ۹۹ به تفکیک استان‌ها تصویب و ابلاغ شد. یعنی اکنون سند مصوبی در اختیار استان‌ها و کشور داریم که رویکردهایی به نوعی به تحولات سرزمینی و اقتصادی و بودجه‌ای مربوط می‌شود باید استفاده کنیم. این خبر خوب را بدهم که این نقیصه و مطالبه تاریخی امروز دیگر به عینیت رسیده و شما باید امروز بپرسید از اجرای سند چه خبر. چرا که اصل سند و ابلاغ آن تمام شده چون تدوین، ابلاغ و تصویب شده است.
ارزیابی شما از این سند چیست؟
شما به هر کاری می‌توانید نقدی داشته باشید. شاید دوستان در حوزه‌های مختلف به بخش‌های مختلف این سند نقدهایی داشته باشند. بالاخره کلام وحی نیست بلکه یک مطالعه‌ای انجام شده و می‌تواند از منظر برخی حوزه‌های دانش مورد نقد قرار بگیرد. یک زمانی از فقدان و وجودش صحبت می‌کنیم و نقد می‌کنیم. من اصل وجود این سند را نعمت و فرصت می دانم، به هر حال سندی است که باید در سال‌های آتی به هنگام شود.
در خصوص ماهیت آمایش سرزمین بیشتر توضیح دهید.
ماهیت سند آمایش جزو برنامه‌های بلند‌مدت است. یعنی نمی‌توان توقع تغییر همه جانبه و سریع را از آن داشت. برای روشن شدن این مطلب مصداقی عرض می‌کنم. فرض کنید شهرستان دماوند که بلندترین قله کشور را در حوزه جغرافیایی دارد، یکی از فضاهای بی نظیر برای ورزش کوهنوردی است. اما آیا تا به حال صنایع و تولیدات وابسته به فعالیت‌های کوهنوردی آنجا مشاهده شده است؟ هیچ وقت. اما در کشوری مثل نپال که قله اورست دارد، بسیاری از فعالیت‌های مربوط به حوزه‌های ورزش کوهنوردی مطرح وجود دارد.
یکسری مواهب در مناطق وجود دارد که اگر روی آن سرمایه‌گذاری کرده و رشد و پرورش دهیم، به رکن توسعه در مناطق و نواحی تبدیل می‌شود. در مثال بالا ماهیت امر این است که نباید منطقه دماوند را به منطقه دیدنی تبدیل کنم. متأسفانه در سال‌های اخیر این ظرفیت به وسیله‌ای برای دلالی زمین و سوداگری و…تبدیل شده است. بنگاه‌های معاملاتی در آنجا از نانوایی بیشتر است. متأسفانه در استان تهران، زمین کالایی شده است. سوداگری در این بخش اتفاق می‌افتد و رشد بقیه بخش‌های اقتصادی را تحت شعاع قرار داده چون آنقدر منابع مالی قدری برای سوداگری در آنجا نشسته که اجازه رشد به مابقی بخش‌های اقتصاد نمی‌دهد.
نمونه دیگر منطقه بهارستان است که فعالان غیررسمی زیادی در حوزه کیف و کفش آنجا کار می‌کنند. اگر به اینها شخصیت حقوقی و قانونی داده شده و به او کمک کنند آیا نمی‌تواند تبدیل به یکی از مراکز تولیدی کیف و کفش در ایران و خاورمیانه بشود؟ و یا بسیاری از چالش‌هایی که در حوزه فعالیت‌های آب و فلات مرکزی ایران و چالش‌هایی در مورد بی‌آبی و خشکسالی اتفاق افتاده، اثرات همان تصمیمات غلط است. نیازی نیست که فعالیت‌های نیازمند آب و برق را به مناطق خشک ببریم چراکه به توان زیست‌محیطی و تعادل زیست محیطی آسیب می‌زند.
آمایش می‌خواهد انضباطی ما بین آنچه ما می‌خواهیم انجام دهیم و آنچه در مناطق مختلف کشور به عنوان موهبت‌ها است شکل دهد. این سند دستوری نیست و همه باید به آن باور داشته باشیم. قرار هم نیست ۱۰ هزار صفحه مطلب بخوانید تا بدانید آمایش یعنی چه. سازمان برنامه باید آنقدر هنر به خرج دهد که در کوتاه ترین زمان مطالب را به جامعه تزریق کند و جامعه همراهی کند.
