گزارش عملکرد قانون پایدار اشتغال روستایی عشایري در استان تهرا ن
عکس تزئینی است
همزمان با اجرایی شدن برنامه اشتغال فراگیر، دولت در آذرماه سال 1395 ،لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
مناطق روستایی و عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را تقدیم مجلس شوراي اسلامی نمود که این لایحه در
تاریخ 31/05/1396 با عنوان قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري با استفاده از
منابع صندوق توسعه ملی» در مجلس تصویب گردید. تصویب این قانون را میتوان گامی در راستاي عملیاتی کردن ماده 27
قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تقویت اقتصاد روستایی و افزایش اشتغالزایی در این مناطق قلمداد کرد. آیین نامه اجرایی
این قانون در تاریخ 22/8/1396 ابلاغ شد که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اجراي این قانون،
معرفی و سهم بخشها و استانهاي مختلف از منابع این قانون مشخص شد. بر اساس این قانون پرداخت تسهیلات به
متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی، از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با بانک هاي عامل( کشاورزي، توسعه تعاون،
پست بانک و صندوق کارآفرینی امید) با قدرالسهم مساوي اختصاص یافت.
جامعه هدف قانون یاد شده، شامل مناطق روستایی و عشایري مرزي و غیر مرزي، نواحی صنعتی روستایی و شهرهاي زیر
ده هزار نفر جمعیت و سهم بخشهاي هدف از تسهیلات تخصیص یافته (ماده 4 آیین نامه اجرایی) به ترتیب کشاورزي و
منابع طبیعی( 45 درصد)، صنایع و معادن کوچک( 10 درصد)، فعالیتهاي خدماتی و فناوري اطلاعات( 15 درصد)، گردشگري
10 درصد)، صنایع دستی و فعالیتهاي فرش دستبافت( 10 درصد) و سرمایه در گردش( 10 درصد) می باشد. )
در همین راستا 30 رسته منتخب و اولویت دار برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایري در بخشهاي صنعت، کشاورزي و
خدمات به شرح جدول 1 شناسایی شد که در بخش صنعت 9رسته شغل ، ی در بخش کشاورزي 13 رسته شغلی و در بخش
خدمات 8 رسته شغلی بعنوان رسته شغل هاي اولویت دار تعیین گردید.
به استناد ماده ( 6) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به نظارت بر حسن اجراي قانون و نحوه اعطاي تسهیلات
است و همچنین، مطابق بند (ب) ماده ( 7) آییننامه اجرایی از ظرفیت سازمانهاي استانی و دستگاههاي اجرایی در امر
نظارت عالیه بر اجراي قانون استفاده خواهد کرد.
