رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در دومین جلسه گروه کاری نقشه و اطلاعات مکانی در سالجاری از جهش مطلوب استان تهران در استقرار زیرساختهای اطلاعات مکانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران، مسعود شفیعی با اعلام این خبر گفت:«طبق گزارش سازمان نقشهبرداری کشور استان تهران طی دو ماه پیشرفت بسیار خوبی در حوزه استقرار زیرساخت اطلاعات مکانی داشته که نشاندهنده همت و تلاش همکاران در این گروه کاری است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران ادامه داد:«در زمینه تولید نقشه با همکاری و مشارکت دستگاههای ذینفع باید پروژههای مشترکی تعریف کنیم و نیاز دستگاههای اجرایی همچون محیط زیست،آب منطقهای و... را به صورت یکجا در پروژههای مشترک و جامع رفع کنیم».
وی افزود:«در این گروه کاری، گام نخست شناسایی متولیان دادهها بود که انجام شده و گام بعدی نیز فراهم شدن زیرساخت دادههای مکانی است که در دست اقدام است و در گام بعدی باید سرویسهای متنوعی بر بستر این اطلاعات نیازهای اطلاعات مکانی مدیران و تصمیمگیران حاکمیتی در کشور را رفع کنند».
شفیعی ادامه داد:«این سرویسها میتوانند نحوه توزیع اعتبار و امکانات و پراکندگی خدمات دولت در کشور، میزان توسعه یا عدم توسعه در مولفههای زیرساختی همچون آب ، راه و تعارضات و تداخلات را مشخص کنند».
وی ادامه داد:«در حوزه سرویسهای بهرهبردار از ظرفیت استارتاپها بهره میبریم تا این اطلاعات به بهبود زندگی همشهریان کمک کند و همگان از این اطلاعات بهرهمند شوند».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با بیان اینکه در فاز نخست باید دستگاههای اجرایی ضعفها و مشکلات بر سر راه را شناسایی و درصدد رفع آن برآیند، گفت:«زمانی که تصویر روشنی از موانع بر سر راه دستگاهها در حوزه اقدام دراین زمینه داشته باشیم، میتوانیم از نظر بودجهای به دستگاهها کمک کنیم».
وی ادامه داد:«در نظر داریم در شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی متولی این شاخص نیز وارد شود و به صورت دورهای گزارشی از پیشرفت دستگاهها در این زمینه به استاندار و دستگاههای ملی ارائه شود».
شفیعی خاطرنشانکرد:«تمام پروتکلهای امنیتی در این حوزه رعایت میشود و ابهامات امنیتی که برای برخی دستگاهها وجود دارد، باید روشن شود و مکاتبات صورت گیرد تا به صورت مکتوب پاسخگو باشیم».
وی در پایان افزود:«به منظور ارتقای آگاهی و اشراف همکاران و مدیران دستگاههای متولی برگزاری کارگاه و دورههای آموزشی در دستور کار قراردارد».