مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت:«در نخستین جلسه شورای فنی استان تهران مقرر شد کیفیت ساخت‌وسازهای شهری و عوامل دخیل و موثر در فرایند اجرای بناها و ساختمان‌ها در شهرستان‌های استان مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد».
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، پرویز قوامی‌نژاد در این جلسه افزود:«ارزیابی کیفیت ساخت‌وسازهای شهری که نظارت بر آنها توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت می‌گیرد به سبب مشکلات فراوانی که در این حوزه به چشم می‌خورد، در شورای فنی استان تهران مطرح شد».
وی افزود:«به منظور شناسایی آسیب‌هایی که در حوزه ساخت‌وسازها مطرح است، مقررشد چهار حوزه از سوی شورای فنی مورد بررسی قرارگیرد که نخستین حوزه درباره مواد و مصالح مصرفی در ساخت‌وسازها و نحوه اجرای کار است که قاعدتا باید توسط مجریان ذیصلاح انجام شود».
قوامی نژاد ادامه داد:«حوزه دوم نحوه نظارت و کنترل بر ساخت‌و‌سازهاست که اکنون توسط مهندسان ناظر و شهرداری انجام می‌شود، حوزه سوم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی است که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود و حوزه آخر عملکرد کمیسیون ماده 100شهرداری‌هاست که مرجع رسیدگی و جلوگیری از وقوع تخلف محسوب می‌شود».
وی گفت:«در ارزیابی کیفیت ساخت‌وسازهای شهری این چهار حوزه توسط کمیته مشترکی متشکل از دفتر فنی استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی استان، سازمان نظام مهندسی و مدیریت نظام فنی و اجرایی بررسی و نتایج به شورای فنی ارسال می‌شود تا پس از طرح و بررسی برای بهبود وضعیت ساخت‌وسازها، تصمیمات لازم اتخاذ و اقداماتی مربوطه انجام شود».
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد:«پرداختن به این موضوع با توجه به قرارگیری استان تهران روی خط زلزله بسیار مهم است و در صورت بی‌توجهی و اهمال‌کاری در بخش ساخت‌وساز بحران جدی استان را در زمان وقوع حادثه تهدید می‌کند».
وی با اشاره به ضرورت‌هایی که سبب شد شورای فنی به این مساله ورود کند، خاطرنشان کرد:«جدا از مساله خطرات طبیعی و زلزله در استان، هزینه‌های بسیاری که برای ساخت وساز در استان صرف می‌شود و تامین امنیت جانی همشهریان از دیگر ضرورت‌هایی بود که نظام شورای فنی به این مساله ورود کرد».
قوامی‌نژاد ادامه داد:«حمایت از شورای فنی استان به‌منظور پیگیری موضوع ساخت‌وسازهای شهری از نقاط عطفی است که سبب می‌شود منافذ سوداگری و درآمدزایی غیرقانونی و بی‌ضابطه مسدود شود».
