معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: اعتبار مورد نیاز برای حل کسری بودجه سال ۹۹ در ۲۳ دستگاه اجرایی استان، تامین می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران،شهرام عدالتی در مورد وضعیت بررسی و تدوین بودجه 1400 برای استان تهران گفت: مهمترین موضوعی که هفته گذشته اتفاق افتاد، تنظیم بودجه سال 1400 کل کشور و مشخصا تعیین یک برش استانی برای تهران از این بودجه به تفکیک هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای بود.
وی افزود: ما تصویر مالی دولت در سال بعد و در آغاز قرن جدید را با بودجه انبساطی ترسیم شده است. به این تریتیب که دولت تاکید دارد که برخی موضوعات چون حقوق و دستمزد را ترمیم نماید و شاید به جرأت بتوان گفت که در دولت یازدهم و دولت بعد از آن بیشترین درصد رشد حقوق را در این لایحه بودجه خواهیم داشت.
با این شرایط اعتبار مورد نیاز برای حل کسری بودجه سال 99 در 23 دستگاه اجرایی استان، تامین می‌شود و شاهد افزایش میزان اعتبارات هزینه‌ای تا سقف 50 درصد در استان خواهیم بود.
عدالتی اظهار کرد: موضوع تسریع در طرح‌های تکمیل تملک دارایی های سرمایه ای به عنوان اصل مهم در توزیع اعتبارات برنامه‌ای و فصول بودجه سال آینده کاملا رعایت شده است.
همچنین در تنظیم سند، تاکید اصلی بر رفع موانع تولید و فضای کسب و کار بوده است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در این لایحه توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی و ذی نفع کردن بخش غیردولتی و نهادهای عمومی مدنظر بوده است تا مشارکت بسیار بیشتری نسبت به حال‌حاضر در تامین و تحول پروژه ها داشته باشند که باعث تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام عمرانی نیز خواهد شد .
بر این اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از دیگر موارد اصلی و مورد تاکید در این سند است که امیدواریم تا پایان دوره دولت به مرحله اجرا برسد و مشخص گردد قیمت تمام شده خدمات و زیرخدمات به چه شکلی است تا با توجه به نقش راهبری تهران بین 31 استان کشور الگوی مناسبی از این بودجه ریزی را ارائه کنیم.
