به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، شهرام عدالتی در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران گفت:
توسعه ذی نفعان و شرکا، یکی از مهمترین عوامل دستیابی به توسعه است و تضمین بیشتری در پایداری آن ایجاد می کند که در مسائل مختلف مانند اصل 44 قانون اساسی و در قوانین سنواتی بودجه همیشه مورد توجه بوده است.

همچنین در تبصره 19 قانون بودجه از سال 95 به عنوان یکی بزرگترین ارکان توسعه ذینفعان در حوزه اقتصادی عرصه مداخلات دولت را محدودتر و مداخلات مردم را بیشتر می کند. 
پروژه های سال جاری که شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب خواهد کرد از محل تبصره 19 و اعتبارات آن ها تامین می شود.

وی افزود: در سال ۹۵ تعداد  241 پروژه به روش های مختلف اجاره داده شده به فروش رسیده یا به روشی واگذارشده است. 
احداث 4 مجتمع فرهنگی و بیشتر در بخش اجاره و192 پروژه ورزشی که توسط اداره ورزش و جوانان و اداره آموزش و پرورش اقدام شده است. یک پروژه هم در یکی از پایانه های تجاری داشتیم.
همچنین در سال 96 تعداد پروژه ها 290 مورد بوده که باز بیشترین سهم را در ورزش و اجاره محل می بینیم. د رسال 97 تعداد پروژه ها به 88 مورد رسید که 22 پروژه ورزشی بوده است و 2 بازسازی و بهره برداری یک پروژه پایگاه سلامت ثبت شده است.
ناگفته نماند که در سالهای اخیر تنوع این پروژه ها بیشتر شده  و از اجاره به سمت مدلهای بیشتر مشارکتی حرکت می کنیم و این خود نیاز به فرهنگسازی دارد. در سال 98 تعداد پروژه ها به 251 رسید و اعتبار آن 272 میلیارد تومان بوده است. همچنین به غیر از پروژه های ورزشی، بخش تصفیه خانه ها هم پروژه هایی داشته و 2 پروژه هم در بخش انتقال آب به شهرکهای صنعتی بوده است. حتی 2 پروژه در اصلاح نژاد گوسفند داشته ایم.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه ارتباط با دستگاه هایی که اعتبارات بیشتری را به خود تخصیص داده اند مهم است گفت: در حال حاضر آب و فاضلاب هدف اصلی است چون متوسط هزینه های آن ها400 الی 500 میلیارد تومان است و اگر این بخش فعال شود هم دولت از تعهدات بزرگی رها می شود و هم مشارکت مردم در بخش توسعه های محلی افزایش می باید. 

عدالتی اظهارکرد: 16 فرماندار استان که روسای کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها هم هستند نسبت به موضوع توجیح شده اند.
از آنجا که استان تهران یک جامعه شهرنشین است، مدیریت شهری نقش بیشتری در توسعه استان بازی می کند. اگر ما 45 شهرداری تهران را در بحث توسعه مشارکتی وارد کنیم بسیاری از مشکلات در پروژها من‌جمله موازی کاری های زیادی حل و فصل شود و شهرداری به عنوان متولی توسعه شهرسازی ورود می کند. 
همچنین برخی از استان های کشور دارای کمیته ای هستند تحت عنوان رفع موانع و تسریع در توسعه استان، که با ریاست استانداران کشورفعال هستند. پیشنهاد من این است که درصورت صلاحدید هر دوماه یکبار به منظور رصد در حوزه عمران شهری جلسه ای با حضور استانداری تشکیل دهیم یا در یکی از جلسات شورای برنامه ریزی حضور داشته باشید که برای رفع چالش ها ضروری است. 
عدالتی گفت: در جلسه 6 اردیبهشت 99 مصوب شد تا پانزدهم همان ماه سازمان ها پروژه های مربوط به تبصره 19 شورای برنامه ریزی و سازمان مدیریت را اعلام کنند که در همان زمان 44 میلیارد هم به این پروژه ها اختصاص یافت. 
17روز پس از آن، مجدد به دستگاه ها ابلاغ شد. 18 شهریور گزارش اقدامات سازمانها را درخواست کردیم 30 شهریور هم اطلاعات پروژه هایی که دارای قابلیت مشارکت بخش خصوصی هستند را ابلاغ کردیم. 
وی در ادامه گفت: یکی از موضوعاتی که باید حتما پیگیری شود آیین نامه اجرایی تبصره 19 است. در آیین نامه حوزه وسیعی از واگذاری ها مطرح شده است و در تحولات اقتصادی تاثیر بسزایی در آینده خواهد داشت. به طور مثلا در بند 1 ماده 3 تسهیلاتی مثل یارانه سوخت مطرح می شود، حال آنکه چرا با این که استان تهران از نظر اشتغال بیشترین کارکرد را داشته اما به بهانه برخورداری، استان تهران از آن بی نیازعنوان می شود و این خود یک سیاست ضدو نقیض است که باید اصلاح شود. 
این آیین نامه در بحث استملاک زمین هم اجازه می دهد موانع مالی از طریق اعتبارات لحاظ شده در قانون بودجه رفع کنیم. 
به طور کلی 10درصد اعتبارات عمرانی کشوری و استانی ما بابت اجرای تبصره 19 کسر شده است. این یک فرصت تاریخی است که این مبلغ معادل 1200 میلیارد تومان است؛ هیچ برش استانی الزام آوری ندارد یعنی اگر استان تهران به جای 44 میلیارد 500 میلیارد توان جذب بخش خصوصی را دارد می تواند اقدام کند. مثلا جهاد کشاورزی یکی از این محل هایی است که مشارکت خوبی با کشاورزان داشته است. 
مبلغ یک هزارو 235 میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته و تا 30 درصد تحقق پروژه از محل اعتبارات دولتی امکان پذیر است.