به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت اله ترکی در حاشیه هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در جمع خبرنگاران درپاسخ به این سوال که بازگشت بودجه در استان تهران به چه شکل است؟ اظهار کرد: در شرایط فعلی، ساختار بودجه ای کشور، سنتی و در برخی بخش ها معیوب است، چون بحث نظام درآمد و هزینه در استان ها نیست، درآمد از استان ها تجمیع و به خزانه کشور واریز می شود و دستگاه ملی است که برای آن بخش از درآمد تصمیم می گیرد.
وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه در کشور، افزود: با پیگیری های استان تهران و ارائه پیشنهادات به سازمان برنامه و بودجه، این سازمان پذیرفت تا تغییراتی در نظام درآمد و هزینه استان ها به نفع استان هایی که بیشترین درآمد را برای کشور فراهم می کند اتفاق بیفتد.
ترکی ادامه داد: مقرر شد تا از سال 99، تهیه لایحه بودجه و نظام درآمد و هزینه استان ها ارائه شود که به استان هایی که درآمد خوبی دارند کمک موثری می کند. به تعبیری دیگر هر استان به تناسب ظرفیت و هزینه کردی که ارائه می دهد، می تواند از بودجه استفاده کند.این موضوع باید حتما مصوب و قانونی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال 99، همچنین، موضوع اجرای پروژه های برنامه محور را دستور کار داریم. از این پس، اجرای پروژه ها و پیگیری ها براساس اسناد فرادستی مثل برنامه ششم توسعه، دستگاه محور نیست و برنامه محور است، در استان تهران هم به دلیل اینکه سند توسعه تدوین و ابلاغ شده کار ما جلوتر از استان های دیگر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشغول تدوین لایحه بودجه سال 99 از استان تهران به سازمان برنامه و از آنجا به مجلس هستیم، تصریح کرد: الان ضریب بازگشت بودجه استان تهران حدود 7 درصد است یعنی از 68 هزار میلیارد تومان درآمد استان، حدود 2 هزار میلیارد به خود استان باز می گردد. این نشان می دهد که توزیع اعتبارات دقیق و منطقی نیست و نامتوازن است. درباره این موضوع پیشنهاداتی ارائه کردیم که خوشبختانه در سال جاری هم درآمد را به تناسب درآمد و مصرفمان برگردانیم.
ترکی با تاکید بر اینکه متاسفانه خزانه داری استان تهران مستقل نبوده و این نیازمند بازنگری است، اظهار کرد: این موضوع باید شفاف شود و پیگیری هایی در این زمینه انجام شده است تا صندوق و مسائل خزانه داری در استان تهران و 30 استان دیگر مستقل شود به شکلی که خزانه استان به طور رسمی در استان ها ایجاد شده و کمیته تخصیص آن به ریاست استاندار باشد.
وی درباره مصوبات هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران هم گفت: در این جلسه درخصوص مشارکت عمومی _خصوصی طبق تبصره 19 قانون بودجه بحث شد، که بر اساس آن دولت اختیار دارد، از طریق واگذاری پروژه های در تملک دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی (شهرداری ها، دهیاری ها، تعاونی ها و ...) بدنه خود را از کارهای اجرایی سبک تر کند.
ترکی از واگذاری 48 پروژه استان تهران به بخش خصوصی تاکنون خبر داد و گفت: بیش از 70 پروژه در دستور کار کارگروه ها قرار گرفته و هنوز در این بخش رضایتمندی وجود ندارد که بگوییم عملکردمان خوب بوده است. به دلیل اینکه در بحث نظارت، تملک، صدور سند و ... نکات جدیدی اضافه شده، لازم است که مدیران دستگاه ها در این زمینه آشنایی پیدا کنند که دوره های آموزشی برای این موضوع دیده شده است.
وی اضافه کرد: در سطح استان تهران حدود 3 هزار پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد. از نیمه دوم سال 98، دور جدیدی از واگذاری ها انجام می گیرد و نکته قابل توجه این است که برای این پروژه ها دیگر ردیف اعتباری دولتی تعیین نمی شود و باید همه این پروژه را بخش خصوصی برعهده بگیرد.
