به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، علی عشاقی در برنامه زنده رادیو گفتگو با موضوع "بخش خصوصی در میدان پروژه های نیمه تمام" اظهار کرد: مشارکت عمومی و خصوصی موضوع مهمی است و بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که دولت به تنهایی نمی تواند مجری ارائه خدمات عمومی برای مردم باشد، بنابراین باید تلاش کند این موضوع را از طریق ظرفیت بخش خصوصی به پیش ببرد.
وی افزود: امروزه فشار بر گسترش زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی، دولت را بر آن داشت تا برای تشویق و جلب نظر بخش خصوصی تلاش کرده و آن ها را برای مشارکت در پروژه های زیرساختی ترغیب کند.
عشاقی در ادامه به تجربه جهانی مشارکت عمومی و خصوصی اشاره و اظهار کرد: دولت ها با عناوین مختلفی به مشارکت عمومی و خصوصی ورود کردند، اما آنچه که اهمیت دارد، تعیین میزان دخالت، اختیارات و مسئولیت ها هم در بخش دولت و هم در بخش خصوصی است.
مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، عدم تخصیص بودجه به موقع و کاهش سهم طرح های عمرانی در بودجه، ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی، نقص مطالعات و امکان سنجی طرح ها و پروژه ها را از جمله دلایل طولانی شدن اجرای پروژه ها در کشور برشمرد و گفت: 60 درصد پروژه ها در ایران در زمان خودش به پایان نمی رسد. به همین دلیل دولت به این فکر افتاد تا سازو کار مناسبی برای اجرای پروژه ها و مشارکت بخش خصوصی ایجاد کند.
عشاقی افزود: مشارکت عمومی-خصوصی، مکانیزمی است که در آن بخش عمومی (دولت و یا نهادهای حاکمیتی) در زمینه خدمات اعم از بهداشت، حمل و نقل، آب و فاضلاب، آموزش و ... با هدف افزایش بهره وری در طرح ها و پروژه ها از ظرفیت بخش خصوصی استفاه می کند. به تعبیری دیگر، بخش خصوصی به نیابت از بخش دولتی در برخی از مسئولیت ها نقش آفرینی می کند و دولت از نقش سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری در پروژه های زیرساختی به سیاست گذاری، تنظیم مقررات و ناظر کمی_کیفی ارائه خدمات تبدیل میشود.
در ادامه این برنامه، فرشید شکر خدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق بازرگانی ایران درباره مبانی توسعه در کشور، پیش و پس از ملی شدن صنعتی نفت اظهار کرد: در طول تاریخ، اساس اقتصاد کشور ما بازرگانی بوده است. بعد از ملی شدن صنعت نفت هم زمانی که به فکر توسعه زیرساخت های کشور افتادیم، پول نفت را صرف اموری کردیم که شاید آدم عاقل این کار را نمی کرد. پول نفت باید صرف زیرساخت ها می شد اما نشد. ما از پول نفت در زمان دولت سازندگی برای توسعه زیرساخت ها هزینه کردیم و همین هم امروز ادامه دارد و الان مشکلات فروش نفت باعث شده به فکر مشارکت عمومی و خصوصی بیفتیم.
وی افزود: دولت تامین کننده سه خدمت اصلی امنیت، سلامت و آموزش است و متاسفانه دولت علاوه بر این ها وارد مقوله های دیگری از جمله توسعه زیرساخت ها شده که بسیاری از آن ها در پروژه های سلامت و آموزش و امنیت نمی گنجد.
در بخش دیگری از این برنامه شهرام کوسه غراوی نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران در ارتباطی تلفنی درباره قوانین حوزه مشارکت عمومی خصوصی و تاثیر آن بر زیرساخت ها و توسعه کشور گفت: این روزها در کمیسیون عمران مجلس مشغول بررسی لایحه مشارکت عمومی_خصوصی هستیم که اگر بتواند به آن شکلی که نمایندگان و دولت انتظارش را دارند، تصویب شود، اثرات خوبی در رونق اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
وی موارد اختلافی کارفرما با دولت، تضامین، نگاه بخش خصوصی و دولتی را از جمله ایرادات این لایحه دانست و افزود: موارد اختلافی و مبهم باید شفاف شود.
کوسه غراوی گفت: بخش خصوصی بازوهای توانمند بخش دولتی هستند که با نظارت آن ها کار بهتر اداره خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اعتماد دوطرفه در مشارکت عمومی و خصوصی شکل میگیرد؟ بیان کرد: اصلی ترین موضوع این است که اعتمادسازی ابتدا باید از جانب دولت انجام شود. اگر دولت پیش قدم شود، قطعا این موضوع اتفاق می افتد. همه پروژه ها که سودآور نیستند و مشارکت بخش خصوصی را نمی طلبند که این امری طبیعی است، اما دولت باید با اعتماد سازی این کار را انجام دهد.
در ادامه عشاقی در پاسخ به این سوال که مشارکت های عمومی و خصوصی در کشور ما چگونه بوده است؟ اظهار کرد: ابلاغ ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عنوان اولین اقدام دولت آقای روحانی در زمینه مشارکت عمومی_خصوصی بود و کارشناسان دولت به سمت شناسایی پروژه هایی رفتند که توجیه اقتصادی دارد و می توان با مشارکت بخش خصوصی انجام داد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تصریح کرد: دولت در اجرای بند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم با هدف افزایش بهره وری در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ظرفیت هایی برای مشارکت بخش خصوصی قائل است، که در همین راستا، کمیسیون اقتصادی دولت، لایحه مشارکت عمومی خصوصی را مطرح کرد که هم اکنون در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است. برای تدوین این لایحه از تجربیات مشارکت های عمومی و خصوصی در کشورهای مختلف و مطالعات مهم بانک جهانی بهره برده شده است.
وی ادامه داد: مشارکت عمومی_خصوصی چون تجربه نوینی در ایران است، طبیعی است که ایراداتی داشته باشد، لذا با توجه به تجربه اجرای ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، نشست هایی با دستگاه های اجرایی، وزارت خانه ها و اتاق بازرگانی ایران به عنوان ذی نفعان مشارکت عمومی_خصوصی برگزار کردیم که از نقطه نظرات کارشناسان، جهت بهبود اجرای مشارکت عمومی_خصوصی و از خِرَد بخش خصوصی به عنوان پایه اصلی این مشارکت برای تدوین لایحه بهره گرفته شد.
عشاقی در پاسخ به اظهارات شکر خدایی درباره تضامین و ریسک های سرمایه گذاری افزود: مشارکت عمومی_خصوصی، یک تعامل دوسویه است، اگر اعتماد طرفین جلب نشود شروع کار هم بی معنی خواهد بود. دغدغه دولت در این است که بخش خصوصی توانمندی، تخصص و توان مالی برای اجرای پروژه ها داشته باشد و برای اینکه نگاه انحصارطلبی حاکم نشود باید در فضای رقابتی این مشارکت انجام شود، لذا انتشار فراخوان عمومی در این لایحه گنجانده شده که از همه متقاضیان سرمایه گذار دعوت به عمل می آوریم. این فراخوان از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، همچنین در سایت دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بارگذاری و تمام پروژه های قابل واگذاری در بخش های مختلف طبقه بندی شده اند.
وی از ایجاد صندوق توسعه و ضمانت سرمایه گذاری زیرساخت در لایحه مشارکت عمومی_خصوصی خبر داد و گفت: یکی از نقاط مثبت این لایحه تشکیل صندوق توسعه و ضمانت سرمایه گذاری زیرساخت با اهدافی نظیر اعطای تسهیلات، تقبل پرداخت قسمتی از سود تسهیلات، ارائه تضامین برای پوشش ریسک های مربوط به نرخ ارز و تغییر مقررات، جبران خسارت ناشی از قصور طرف عمومی در شرایط فسخ قرارداد و ... است.
مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد: برای مثال در صورت بروز اختلاف میان طرفین چند راه حل اعم از مذاکره طرفین، هیئت رسیدگی به اختلافات با رعایت اصل 139 قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه و در مرحله آخر تشکیل دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به اختلافات قراردادهای مشارکت عمومی_خصوصی، رسیدگی به دعاوی طرفین خارج از نوبت وجود دارد. همچنین در این صندوق آمده است، اگر دستگاه اجرایی به تعهدات خود در زمان مقرر ایفا نکند، صندوق توسعه و ضمانت سرمایه گذاری زیرساخت نسبت به پرداخت تعهدات در وجه سرمایه گذار اقدام کرده و سازمان برنامه مکلف است معادل مبلغ پرداخت شده به علاوه جریمه را در بودجه سال آینده از سرجمع بودجه مربوط به دستگاه اجرایی کسر و به منابع ورودی صندوق در آن سال اضافه کند.
عشاقی در پایان برنامه در پاسخ به این سوال که آیا دولت می تواند اعتماد بخش خصوصی را جلب کند؟ اظهار کرد: بخش خصوصی بدون دولت نمی تواند موفق شود و بلعکس. به معنایی دیگر این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. دولت در حال حاضر به دنبال این است که کوچک سازی و چابک سازی را در سیستم خود اجرا کند.
وی درخصوص هزینه های اجرای طرح ها و خدمات در دولت گفت: بیشترین سهم بودجه دولت، صرف بودجه جاری می شود و این موضوع خود افزایش هزینه ها و طرح ها و خدمات را در پی دارد. در همین راستا، سازمان برنامه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اصلاح ساختار بودجه را سرلوحه کار خود قرارداد تا این سوالات را جواب دهد که اگر طرحی برای دولت با هزینه بالا تمام می شود چگونه می توان از نظر مالی و کیفی آن را مدیریت کند، به همین دلیل موضوعات مهمی چون بودجه ریزی برمبنای عملکرد و مشارکت عمومی_خصوصی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. در این مسیر هم نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، مردم و بخش رسانه باید به دولت کمک کنند، مشارکت و تعامل داشته باشند. نقد خوب است اما تخریب کار را به عقب می راند. امیدوارم دست یکدیگر را بگیریم تا این موضوع با سرعت اتفاق بیفتد.
