به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، «نعمت اله ترکی» در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران گزارشی از نظام درآمد و هزینه در استان ارائه کرد.

*نظام بودجه ریزی از سال 97 تغییر کرد؛ براساس برنامه، پول می دهیم

وی با بیان اینکه رویکرد نظام بودجه ریزی در هزینه و تامین منابع تغیر کرده است، گفت: ماهیت این تغییر هم از قانون های بالادستی همچون برنامه ششم توسعه شکل گرفته که رویکرد توسعه متوازن در کشور و استان ها را دارد. برای اولین بار در سال 97 بودجه مصوب استانی را که پیش از این به شکل گلوبال، سنتی و بدترین شکل بودجه ریزی بود تغییر داده و دو سال است که بر اساس برنامه، بودجه اختصاص می دهیم.

ترکی افزود: در نگاه برنامه ششم توسعه، زمانی که مبحث توسعه متوازن مطرح شد، در جدول بودجه مصوب استان در سال 97 ، عدد بسیار درشتی از ردیف اول کسر شد و با توجه به شاخص های 16 شهرستان تهران در قالب بودجه متوازن قرار گرفت.

*بالای 85 درصد بودجه عمرانی استان در اختیار دستگاه های ملی است

وی با بیان اینکه بالای 85 درصد بودجه عمرانی استان در اختیار دستگاه های ملی است، اظهار کرد: اگر 67 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر بگیریم، 85 درصد آن در اختیار دستگاه ملی و 15 درصد در اختیار استان است که این میزان هم اثری در اجرای پروژه های عمرانی استانی ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد: در بودجه سنتی قبل، دستگاه های متولی استان پیوست بودجه استانی را مورد توجه قرار می دادند اما نگاهی و تمرکزی به بودجه ملی و دستگاه ملی که هزینه می کند نداشتند.

به گفته ترکی برای تدوین نظام درآمد و هزینه با رویکرد تمرکز زدایی باید شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی ذیل آن نظر تخصصی دهند.

*مدیریت خزانه معین استان باید بر عهده خود استان باشد

وی با بیان اینکه نظام درآمدی استان باید اصلاح شده و مدیریت خزانه معین استان بر عهده خود استان باشد، گفت: خزانه معین استان تهران در اصل هیچ کاره است، بیشتر درآمدهایی که در استان ها کسب می شود به خزانه کشور واریز شده و در آنجا است که تقسیم بندی شده و تصمیم گیری می کنند.

ترکی ادامه داد: رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه و رئیس کمیته تخصیص استان، استاندار است و اگر عدد و رقمی در خزانه معین نباشد، طبیعی است کمیته تخصیصی هم تشکیل نمی شود.

*درآمد های استان تهران باید به خود استان اختصاص یابد

وی بیان کرد: باید ساز و کاری ایجاد شود تا تمام درآمدهای استان (درآمدهای تمام دستگاه های اجرایی استان) به خزانه واریز شده و شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای هزینه کرد و اولویت های هزینه ای آن تصمیم بگیرد.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران اظهار کرد: بند 1 ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه می گوید کمیته تخصیص اعتبار و شورای برنامه ریزی استان باید حداقل 30 درصد اعتبارات کل کشور را در قالب شورا تقسیم بندی کند.

وی افزود: با توجه به اینکه نمایندگان دستگاه های نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در جلسه حضور دارند، در گزارش های خود این موارد را ذکر کنند که اگر نظام درآمد و هزینه استان به درستی شکل بگیرد ماهیتش چگونه خواهد بود.

*سهم 53 درصدی استان تهران در درآمدهای کشور

ترکی در ادامه به سهم 53 درصدی استان تهران در درآمدهای کشور اشاره کرد و افزود: در سال 98، 68 هزار میلیارد درآمد برای استان تهران پیش بینی شده است. حدود 97 درصد این رقم در حوزه امور مالیاتی است، اگر چه دستگاه های اجرایی هم جزء درآمدها منظور می شود اما عدد شان 4 درصدی است که پوشش نمی دهد. 

*امور مالیاتی استان، عنوانی استانی و فعالیتی ملی دارد!/ سهم 46 هزار میلیاردی مالیات در درآمدهای استان

وی تاکید کرد: بیش از 90 درصد فعالیت سازمان امور مالیاتی استان تهران ملی است، یعنی اسم و عنوان سازمان امور مالیاتی، تهران است اما بیشتر عملکرد آن ها ملی بوده و ارتباطی به دستگاه های استانی ما ندارد. سال های گذشته بودجه آن ها استانی بود اما از زمانی که متمرکز شد فعالیت هایشان هم در حوزه ملی قرار گرفت.

ترکی افزود: سال گذسته درآمد های 12 ماهه استان تهران ، 50 هزار میلیارد بود که امسال به 68 هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود 46 هزار میلیارد تومان از این درآمدها در سال 97 سهم امور مالیاتی است. 

*289 مودی مالیاتی، 108 هزار میلیارد مالیات پرداخت کردند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اضافه کرد: در گزارش درآمد مالیاتی، سهم اخذ مالیات بر درآمدها 99 درصد اما سهم مالیات بر اشخاص حقوقی و غیر دولتی 18_ درصد بوده است یعنی کسی کاری به این گروه ندارد. این در حالی است که در گزارش دیوان محاسبات با عدد نجومی از سهم مودیان مالیاتی رو به رو شدیم که از 289 مودی مالیاتی تنها 108 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. اگر این رقم در اختیار استان تهران قرار بگیرد اتفاق خوبی است.

*خدمات نیروی انتظامی استان تهران باید تفکیک شود

وی با بیان اینکه برای شفاف سازی در نظام درآمد-هزینه، موضوع خدمات دهی و خدمات رسانی نیروی انتظامی استان تهران در بخش درآمدهای استان باید تفکیک شود، گفت: نیروی انتظامی استان تهران، هیچ ارتباطی با بخش منابع و دارایی تهران نداشته و  تنها اسم و عنوان تهران را دارد، این در حالی است که تمام فعالیت ها و اطلاعاتشان ملی است.

به گفته ترکی، تمام وجوهی که به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک ریخته میشود به حساب ملی واریز شده و ریالی حتی در باب هزینه کرد خود دستگاه هم در استان هزینه نمی شود.

وی اظهار کرد: گمرک استان تهران هم از جمله دستگاه های اسمی استان تهران است که سال گذشته 2500 میلیارد تومان درآمد داشته و همه به حساب ملی واریز شده است.سازمان انتقال خون استان تهران سال گذشته، 36 هزار میلیارد تومان درآمد استانی داشته که ریالی از آن به استان تهران بازنگشته است، در حالی که سازمان انتقال خون در تامین و تجهیز در سقف و رقم اندکی مشکل دارد.

*500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران وجود دارد که باید مالیات دهند

ترکی با اشاره به اینکه عدم تحقق درآمدها در برخی حوزه ها در ستاد تجهیز درآمد استان بررسی میشود، گفت: 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران وجود دارد که هیچ نهادی سمت آن ها نمی رود. در حالی که می توان از آن ها مالیات گرفت. مالیات بر ارزش افزوده بخش املاک و مستغلات باید دستور کار قرار گیرد.

* یک میلیون واحد صنفی مالیات نمی دهند

وی افزود: حدود 4 میلیون واحد صنفی در استان تهران وجود دارد که یک میلیون از آن ها مشاغلی است که باید مالیات دهند و نیاز به ساماندهی دارد.

ترکی گفت: همه این مواردی که نام بردم در حوزه درآمدی استان منظور نمی شود اما علی رغم بی نظمی در این بخش ها، سال قبل بالای 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردیم، بنابراین هر چه پایه های مالیاتی را افزایش دهیم درآمد هم افزایش می یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بحث تمرکززدایی در نظام درآمد و هزینه استان با استقبال سازمان برنامه و بودجه کشور رو به رو و مقرر شد براساس فصل و برنامه بودجه توزیع شود. 

وی با اشاره به اینکه نظام درآمد_ هزینه یکی از راه های ایجاد تعادل در توسعه، تمرکز زدایی و افزایش سهم استان ها در تحقق توسعه در برنامه های توسعه ای است، تاکید کرد: منطق نظام درآمد_هزینه استان در فصل هشتم قانون برنامه سوم وابسته کردن اعتبارات استانفقط میتوی هر استان به درآمد آن استان است. 

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران تصریح کرد: تمرکز زدایی و تفویض اختیار به مناطق کشور، کاهش وابستگی بودجه های استانی به درآمدهای ملی و نفت، ساماندهی درآمدها و بودجه های استانی، ایجاد انگیزه برای وصول مناسب درآمدها در استان، تفکیک منابع و مصارف ملی و استانی، جلوگیری از تداخلحوزه های عملکردی و در نهایت دستیابی به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور در فصل هشتم برنامه سوم توسعه کشور پایه ریزی شد.

ترکی افزود: تا زمانی که توسعه در هر منطقه ای درونی نشده باشد و بر منابع قابل حصول در درون منطقه متکی نباشد، پی ریزی روند توسعه ای درون زا و پایدار امکان پذیر نیست، بنابراین نظام درآمد_هزینه استان، توسعه متعادل منطقه ای صرفا به مفهوم تساوی در برخورداری از امکانات و مواهب توسعه نیست.

انتهای پیام./