به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، «پرویز قوامی نژاد» در دومین کنفرانس بین المللی BIM در پژوهشگاه نیرو، الزامات قانونی نظام فنی و اجرایی کشور در مدیریت طرح های عمرانی با رویکرد پیاده سازی فرآیند BIM را تشریح کرد.

 معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان تهران درباره ضرورت پیاده سازی فرآیند BIM در پروژه های عمرانی گفت: پیرو گزارشات نظارتی حاصله از روند اجرای پروژه های عمرانی و وجود مشکلاتی همچون، تغییرات در روند اجرایی کارها، عدم وجود مستندات کافی و وجود نواقص در اجرای پروژه ها، برآورد ها، نقشه ها اجرایی، تاخیر در روند اجرایی پروژه به دلیل ایجاد تغییر شرایط در حین اجرای کار از جمله ضرورت بازنگری تغییرات مشخصات و یا تنظیم صورتجلسه فصل مشترک، عدم وجود برنامه زمانبندی صحیح و ... نیاز به سیستم کنترل پروژه و ضرورت پیاده سازی فرآیند BIM در پروژه های عمرانی مد نظر قرار گرفت.

قوامی نژاد گفت: انتظارات ما از اجرای فرآیند BIM در پروژه های عمرانی، استقرار سازمان اجرایی و واحد کنترل پروژه (تحت فرآیند BIM) در دستگاه های مجری ساخت و ساز، کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه های عمرانی و افزایش کیفیت اجرا، به حداقل رساندن تغییرات پروژه در حین اجرا، تسریع در روند حل اختلاف دستگاه های اجرایی و عوامل اجرایی پروژه، بهره برداری مناسب از پروژه با وجود نقشه های چون ساخت، امکان پيگيری و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای مقررات در روند اجرای پروژه است.

وی دستگاه های اجرایی که مجری ساخت و ساز هستند به عنوان کارفرما، مهندسین مشاور که در حوزه مطالعات و طراحی  و نظارت عالیه فعالیت می کنند، پیمانکاران که مجری ساخت و اجرای پروژه هستند، دستگاه های بهره برداری که وظیفه تعمیر و نگهداری را عهده دارند، تامین کنندگان کالا و مصالح و تجهیزات را عوامل ذینفع از اجرای فرآیند BIM در پروژه های عمرانی دانست.

وی تعریفی از طرح های عمرانی ارائه کرد و گفت: طرح عمرانی، طرحی است که تمام یا بخشی از اعتبار آن از محل منابع عمومی تامین شده باشد.

قوامی نژاد افزود: طرح عمرانی مصوب قانون برنامه و بودجه در سال 1351 است و مسئولیت تهیه و اجرای آن به طور مستقیم دستگاه های اجرایی هستند.

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان تهران به ماده 31 طرح های عمرانی قانون برنامه اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، دولت موظف است، به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتيجه گرا و دستيابی به سيستم کنترل کيفی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقليمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن درتمامی دستگاه های موضوع ماده 160 این قانون، به شرح زیر اقدام نماید:

الف – ایجاد نظام کنترل هزینه،کيفيت و زمان در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری در چهل درصد (40 %) از طرحها

ب: ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه های مورد نياز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگيری مصالح و روشهای ساخت نوین با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها

ج: ایجاد سازو کارهای لازم، به منظور استقرار نظام مدیریت کيفيت و مهندسی ارزش، در پروژه های تملک دارائيهای سرمای های، از سال اول برنامه چهارم

وی اظهار کرد: ساخت و ساز و الزامات قانونی طرح های عمرانی، قانون نظام مهندسی ساختمان، قانون شهرداریها،  استانداردها،  مجموعه ضوابط و مقررات وزارت کار، و سایر موارد است.

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان تهران گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، در طرح های غیر عمرانی، مرجع صدور پروانه وزارت مسکن و شهرسازی است. تدوین مقررات ملی ساختمان هم بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی بوده و شهرداری ها، مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، مالکان و کارفرمایان در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهر سازی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است، افزود: در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی (منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود.

قوامی نژاد با اشاره به ماده 100 قانون شهرداری ها، در طرح های غیر عمرانی گفت: مهندسان ناظر مکلف اند بر روند اجرای کار مطابق با مندرجات پروانه و ضوابط و مقررات نظارت مستمر داشته باشند، شهرداری نیز مکلف است که مجموعه ضوابط مقررات فنی را به نظام مهندسی اعلام دارد. شهرداری نیز در صورت وقوع تخلف ساختمانی موضوع را پی گیری و به نظام مهندسی ابلاغ کند.

 معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان تهران درباره مشکلات ناشی از دوگانگی در ضوابط و مقررات ساخت و ساز در کشور اظهار کرد: وجود ناهماهنگی و مبانی متفاوت در تدوین ضوابط و مقررات،وجود مغایرت در ضوابط و قوانین، معیار های متفاوت جهت ارجاع کار و انتخاب پیمانکاران و مشاوران، عدم دانش فنی و توانایی کارفرمایان، وجود بحران های متعدد مثل سیل،زلزله و ... و ضرورت برنامه ریزی و ایجاد یک نظام کنترلی برای نظارت و پیگیری نتایج طرح ها، عدم مستند نگاری و گزارش دقیق از فرآیند طرح ها، نتایج مهم دوگانگی در این ضوابط است.

به گفته قوامی نژاد، گستره نظام فنی و اجرایی تمامی طرح ها و پروژه های دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند را شامل می شود.

وی در ادامه به ماده 34 قانون احکام دائمی توسعه  کشور و نظام فنی و اجرایی یکپارچه اشاره کرد و گفت: الزامات نظام فنی و اجرایی یکپارچه، ازجمله تدوین قواعد و مقررات حاکم بر ساخت و ساز در سند نظام فنی توسط سازمان برنامه، تهیه قواعد حاکم بر مجریان، پیمانکاران و مشاوران و سازندگان، تعیین ویژگی های بخش ها و دستگاه های اجرایی و بهبود مستمر، است، همچنین با توجه به اجرای نظام فنی و اجرایی یکپارچه سایر ضوابط و مقررات هم می بایست بازنگری و اصلاح شود.

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان تهران درمورد ماموریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در راستای نظام فنی و اجرایی اظهار کرد: مهمترین ماموریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در راستای نظام فنی و اجرایی، پیاده سازی این نظام در سطح استان است.

وی افزود: تدوین ضوابط و بخشنامه ها و دستورالعمل های فنی مالی حقوقی و ... در حوزه نظام فنی و اجرایی با توجه به نیاز ها و ویژگی های استان، نظارت بر روند اجرای پروژه های عمرانی در تمامی مراحل اجرای پروژه، تشخیص صلاحیت عوامل فنی و اجرایی ( مشاوران و پیمانکاران)، ترویج ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی، ارزشیابی مجریان و کارفرمایان (دستگاه های اجرایی در حوزه نظام فنی و اجرایی) از جمله این وظایف است.

قوامی نژاد افزود: سند نظام فنی و اجرايی یکپارچه به عنوان يک سند بالا دست ناظر بر تمامی طرح ها و پروژه ها در تمامی مراحل مدیریت، پیدایش، پدید آوری و بهره برداری است.سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان يک نهاد برنامه ريز متولی اصلی پیاده سازی و اجرای نظام فنی و اجرايی در کشور است. تدوين کلیه بخشنامه ها و ضوابط و مقررات نظام فنی برای کلیه طرح ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.از زمان تصویب و ابلاغ  قانون برنامه چهارم، پياده سازی نظام کنترل نظارت و ارزیابی با سه شاخص کیفیت، زمان و هزینه در حوزه نظام فنی و اجرایی مد نظر است.

انتهای پیام./