بررسی مسائل و مشکلات شهرستان فیروزکوه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران - تصاوير بزرگ

«محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در شهرستان فیروزکوه، اظهار داشت: گردشگری یکی از پیشرانهای توسعه است و به دلیل نزدیکی به استانهای مازندران و سمنان، قرار گرفتن در مسیر
زائران حضرت امام رضا (ع) و برخورداری از اقلیم مناسب، ظرفیتهای بالایی در این حوزه دارد و فیروزکوه باید از معبر گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل شود.
وی گفت: فیروزکوه با توجه به تراکم پایین جمعیتی و وسعت سرزمینی بالا، امکان بارگذاری جمعیت جدید را دارد که می توان با انجام طرح مطالعاتی و ایجاد زیر ساخت ها، بخشی از جمعیت تهران و شهرک های اقماری در این شهرستان مستقر شوند.
وی افزود: با توجه به درصد بالای جمعیت روستایی فیروزکوه، حمایت از صنایع دستی و تولیدات روستایی شامل آموزش، ارایه تسهیلات و روش های عرضه محصولات، مورد توجه قرار می گیرد و دولت نیز وظیفه دارد زیرساختهای لازم را تامین کند.
استاندار تهران یادآور شد: با توجه به ظرفیت های موجود شهرستان، علاوه بر مصوبات شورای برنامه ریزی، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و معاونت های استانداری، می توان ریل گذاری جدیدی برای توسعه فیروزکوه ترسیم کنیم.
در ابتدای این نشست، «سید محمدرضا گلدانی» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینکه شهرستان فیروزکوه، چهارمین مقصد شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سالجاری است، افزود: بررسی موضوعات آمایش سرزمین، تقویت شاخص های توسعه ای و تصمیم گیری برای ایجاد زیرساخت های عمرانی در شهرستانها با حضور مدیران دستگاه های استانی و شهرستانی، سریع تر به ثمر می رسد.
در ادامه «حشمت الله سلیمانی» معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز با ارایه گزارشی از ظرفیتها، توانمندیها و مشکلات فیروزکوه اظهار داشت: این شهرستان از نظر جمعیت، کم تراکم ترین منطقه در استان است و بیشتر شاخص ها و سرانه های موجود از وضعیت مناسبی برخوردار است.
وی یادآور شد: سمت و سوی توسعه فیروزکوه باید بر محور صنایع با فناوری و تکنولوژی پیشرفته استوار شود تا سطح بهره وری در تولید افزایش یابد.
وی، بومگردی، گردشگری طبیعی و گردشگری سلامت را از ظرفیت های مهم فیروزکوه برشمرد که می تواند به عنوان یکی از پیشران های توسعه تبدیل شود.
در پایان نشست، ۵۹ شامل ۳۵ مصوبه در حوزه عمرانی و ۲۴ مصوبه در حوزه اقتصادی به تصویب رسید و تکالیفی نیز برای دستگاه‌های شهرستانی و استانی با مشارکت دستگاه‌های ملی تعیین شد.