سوال 1: در مواردي كه انتصاب كارمند به سرپرستي پست مديريتي بدون حكم كارگزيني و صـرفاً بـا ابـلاغ انشايي صورت مي گيرد، آيا مشمول ممنوعيت موضوع ماده ۹۴قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود؟
جواب: به نظر اين معاونت، تصدي بيش از يك پست سازماني، اعم از اينكه تصدي موقت پست دوم با ابلاغ انشـايي يا حكم كارگزيني صورت گرفته باشد، در هر حال مشمول محدوديت مقرر در مـاده۹۴قـانون مـديرت خـدمات كشوري مي باشد .
سوال 2: كارمنداني كه در اجراي تبصره يك ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري، بـا تمايـل خـود تـابع صندوق بازنشستگي قبلي خود مانده اند، از لحاظ شرايط سن و سابقه تابع چه مقرراتي خواهند بود؟
جواب:كارمندان مشمول مقررات استخدامي كه در اجراي تبصره يك ماده۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري، بـاتمايل خود كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي باقي مي مانند، از لحاظ شرايط سن و سابقه براي بازنشستگي ،تابع مقررات موردعمل صندوق بازنشستگي ذيربط خواهند بود.
سوال 3: شرايط بازنشستگي براي كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با داشـتن تحصـيلات دانشگاهي در مقطع كارشناسي ارشد و كارشناسي چيست؟
جواب:با عنايت به مفادبند«الف»ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات كشوري، شرايط بازنشسـتگي بـراي مشـاغل تخصصي با داشتن تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر، سـي و پـنج سـال مـي باشـد، بنـابراين دستگاه مي تواند كارمنـدان داراي مـدرك تحصـيلي ليسـانس خـود را در تمـام مشـاغل اعـم از غيرتخصصـي وتخصصي، با دارا بودن سي سال خدمت بازنشسته نمايد .
سوال 4: در چه مواردي بازنشسته نمودن كارمندان منوط به تقاضاي آنان مي باشد؟
جواب:باعنايت به مفادبند«الف»ماده۱۰۳قانون مديريت خدمات كشـوري،دسـتگاه هـاي اجرايـي مـي تواننـدكارمندان شاغل در مشاغل غيرتخصصي (با هر مدرك تحصيلي) خود را با داشتن حداقل سي سـال سـابقه خدمت قابل قبول بازنشسته نمايند و دستگاه هاي مذكور در اين زمينه اختيار بازنشسته نمودن يا ادامه اسـتفاده ازخدمات آنان تا رسيدن به شرط سني مقرر در تبصره ۲ اين ماده را دارند. استفاده از اختيار مزبور، در مورد مشـاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد، منوط به تقاضاي كارمند مي باشد.
سوال5: آيــا از تــاريخ لاز م الاجــرا شــدن قــانون مــديريت خــدمات كشــوري، ممنوعيــت اشــتغال بازخريدخدمت شدگان لغو شده است؟
جواب: حكم مقرر در ماده ۸ قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب سال ۱۳۶۶، در خصوص ممنوعيت استفاده از خدمات مستخدميني كه طبق مقررات مربوط بازخريدخدمت شده اند، كماكان به قـوت خـودباقي است
