انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
دکتر منظور در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور:

بخش عمده اعتبارات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است

بخش عمده اعتبارات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است

🔹امسال بر اساس مصوبه هئیت دولت 18/5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو  تخصیص باید پیدا کند که بخشی از آن تاکنون (بخش عمده) آن انجام شده است، ما در بودجه در مفروضاتی که خدمتتان در لایحه فرستادیم  این رقم را به 15 میلیارد دلار در سال بعد کاهش دادیم  که یک بخشی از مصارفی که در سال جاری انجام گرفته اینها را تجدیدنظر کنیم و کاهش دهیم، یک مسئله ترکیب کالاها است که از ارز ترجیحی استفاده می کنند  و یکی هم سقف است، تا امسال تا الان 13/9 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی به جهاد کشاورزی اختصاص دادیم. هنوز وزارت جهاد کشاورزی می گوید نیازهایش تامین نشده است.
🔹  قرار نیست از منابع بودجه عمومی بیائیم منابع نهادهای مالی را تقویت کنیم، آنها اتفاقا باید منابع بیاورند اضافه کنند به بودجه عمومی، در اینجا جهت برعکس شده، البته ما اعتقاد داریم کمیته امداد و سازمان بهزیستی باید  سهم شان تعیین شود و بقیه برود در استان ها، یعنی شورای برنامه استان ها تصمیم بگیرند که این منابع را چگونه و در چه فعالیت هایی تخصیص بدهند.
🔹 در تبصره 13 چند تا حکم هزینه ای آماده که بار مالی دولت را بالا آورده است، ممکن است فرصت دیگری برای بیان نظر دولت نباشد و همین جا از این فرصت استفاده می کنم. اولا: در مورد تسهیلات چون دولت مکلف است ماوالتفاوت سود را تا 4 درصد تامین و پرداخت کند، ما برآورد کردیم که این حکم مربوط به تسهیلاتی  که در مجلس الحاق شده 14 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد که باید یارانه سود را پرداخت کند، ضمنا در مورد دیگر هم برای قوه قضائیه و صدا وسیما افزایش بودجه اتفاق افتاده که رشد بودجه قوه قضائیه را نسبت به سال 1402 و رشد بودجه صدا وسیما نسبت به 1402 حدودا 58 درصد است. ما برای دستگاه های دیگر رشد بودجه مان 12 درصد است بار مالی این دو تا افزایشی که هم اتفاق افتاده روی هم 37 هزار میلیارد تومان است. بنابراین توجه فرمایند الحاقات و تغییراتی که در تبصره 13 نسبت به لایحه دولت انجام گرفته در مجموع بار مالیاتی که ایجاد می کند بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان است.     
🔹 پیشنهادی که در خصوص مسکن مطرح شده، دو تغییر دارد، اول اینکه دولت را مکلف می کند به تامین منابع 100 هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن و نکته دوم این که بخشی از این منابع را هم یعنی نصف این را  50 هزار میلیارد تومان مکلف می کند از اوراق تامین شود. در هر دو قسمت  اگر این تکلیف باشد محدودیت های جدی به همراه خواهد داشت.
 
https://thmporg.ir/vdci.uaqct1avpbc2t.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما