تغييرات لايحه بودجه ۱۴۰۳ كل كشور در كميسيون تلفيق در صورت تصويب در صحن علني مجلس، مي تواند با تحميل كسري بودجه ضربات جدي به لايحه ضد تورمي دولت وارد كند.
به گزارش مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، «ام‌الخبائث» تعبيري بود كه رهبر انقلاب در مورد كسري بودجه به كار بردند و در ديدار با نمايندگان مجلس يازدهم تاكيد كردند كه «مجلس نبايد با افزايش هزينه‌ها بدون تعيين درآمدهاي واقعي و قابل تحقق كسري بودجه را اضافه كند.»
اما مصوبات روزهاي گذشته كميسيون تلفيق در بخش هدفمندي يارانه ها، حقوق و دستمزد، يارانه نانوايي‌ها به گونه اي بود كه اعتراض شديد رئيس سازمان برنامه و بودجه را در كميسيون تلفيق در پي داشت.
آيت الله سيد ابراهيم رييسي هم در گردهمايي ائمه جمعه سراسر كشور ضمن ارائه گزارشي از عملكرد اقتصادي دولت مبني بر اينكه سال ۱۴۰۱ را بدون كسري بودجه پشت سر گذاشتيم، تاكيد كرد كه «ما تلاش مي كنيم هزينه ها را افزايش ندهيم و از مجلس هم مي خواهيم كمك كند كه ناترازي در بودجه نداشته باشيم زيرا كسري بودجه سبب مشكلات مي شود.»
پُر واضح است كه مهم‌ترين رويكرد دولت سيزدهم در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۳ اتكا به درآمدهاي پايدار است و مجلس بايد از اين اقدام دولت حمايت كند، زيرا تصويب يك بودجه ناتراز مي‌تواند بخشي از دستاوردهاي اقتصادي دولت و مجلس را خدشه‌دار كند.
ماجراي بيش برآوُرد هاي ۱۴۰۳ / مجلس با لايحه بودجه چه مي كند؟
اما در اين ميان مخالفت بخشي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده جهت تامين منابع اجراي قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان( علي رغم توافق دولت و مجلس بر اين موضوع» اجراي اين قانون را در هاله اي از ابهام قرار داده است.
مصوبات اخير كميسيون تلفيق بيش برآرود هايي است كه به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نيست،دولت در لايحه خود افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان در سال آينده را پيش‌بيني كرد و كميسيون افزايش حقوق و دستمزدها در سال آينده را ۲۰ درصد در نظر گرفت، افزايش دو درصدي حقوق‌ها نسبت به لايحه دولت در كميسيون تلفيق، منجر به اعتراض نماينده دولت در كميسيون شد. اماني معاون سازمان برنامه و بودجه گفت كه با توجه به شرايط موجود تحقق منابع براي افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان محقق و ميسر نيست.
علاوه بر اين در جريان بررسي مواد مربوط به پرداخت بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي دولت در لايحه بودجه ۱۲۰ همت براي اين منظور پيش بيني كرده بود اما كميسيون تلفيق اعتبارات اين بخش را به ۱۷۰ همت افزايش داد، كه موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.
همچنين منظور رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه كميسيون تلفيق با مصوبه اخير اين كميسيون مبني بر تخصيص ۳۷ همت يارانه به نانوايان براي سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مخالفت كرده و اعلام كرد اين يارانه از محل صرفه جويي در مصرف آرد با نانوايان پرداخت مي شود و اين مصوبه هزينه سنگيني بر دوش دولت مي گذارد.
علاوه بر اين اعضاي كميسيون تلفيق مجلس در مصوبه ديگري ۵۰ همت از منابع درآمدي هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده را كاهش دادند. دولت در لايحه خود ۴۰ درصد از درآمدهاي حاصل از فروش گاز ال پي جي و گازهاي فرعي همچون اتان، بوتان، گوگرد را به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده بود كه اعضاي كميسيون راي به حذف اين بخش از درآمدهاي هدفمندي يارانه ها دادند.
همچنين طبق مصوبه امروز كميسيون اعتبارات قوه قضاييه در بودجه سال آينده ۹۸ همت و بودجه سازمان صدا و سيما ۲۶ همت خواهد بود. اعتبارات و بودجه قوه قضاييه در لايحه بودجه ۶۳ همت پيش‌بيني شده بود كه به ۹۸ همت در كميسيون تلفيق افزايش يافت. اعتبار سازمان صدا و سيما نيز با افزايش ۳۰ درصدي نسبت به لايحه دولت در كميسيون تلفيق ۲۶ همت تعيين شد كه مصوبه كميسيون براي تعيين بودجه دستگاه قضا و رسانه ملي انتقادات نماينده دولت را نيز در پي داشت.
اين بيش برآوُردها در حالي بر لايحه بودجه تحميل شده است كه حدود يك هفته از تشكيل جلسات كميسيون تلفيق مي گذرد و اميدواريم در فرصت باقي مانده، كميسيون به رويكردي منطقي در راستاي همكاري با دولت براي جلوگيري كسري بودجه دست يابد.
لازم به ذكر است كه در استسفاريه شوراي نگهبان از اصل ۷۴ قانون اساسي هم آمده است: «نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلي است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانوني با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسي امكان‌پذير نيست. ۲- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانوني با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسي جايز نمي‌باشد. ۳- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانوني در صورتي كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأي تفسيري نياورده است. ۴- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است».
منبع: ايرنا
