به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران، دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به ریاست سید حسین هاشمی استاندار، دبیری نعمت الله ترکی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران، با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تهران (اعضای شورا)، و حضور ویژه مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نجفی نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
دستور کار این جلسه ساماندهی صنایع و شهرک های صنعتی و بررسی سند آمایش استان تهران بود.
نعمت الله ترکی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در جمع خبرنگاران درباره جزئیات این جلسه گفت: طبق مصوبات قبلی شورای برنامه ریزی در هر جلسه در کنار دستور کار اصلی جلسه بخشی از مباحث کلیدی سند آمایش استان و آینده نگاری آن هم بررسی می شود.
وی ادامه داد: حدود 17 هزار واحد صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد و 27 شهرک صنعتی مجاز در استان فعال هستند. بررسی های ما نشان داد که بخشی از این واحدهای تولیدی نیاز به رسیدگی برای فعالیت بیشتر دارد. بنابراین مقرر شد در قالب پیشنهاد استان، خط اعتباری در قالب تسهیلات برای واحدهای تولیدی که نیاز به بروزرسانی تجهیزات و فناوری های پیشرفته و جدید دارند انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با بیان اینکه 27 لکه صنعتی غیر مجاز در استان تهران وجود دارد، گفت: این لکه ها مشکلات زیست محیطی و تولیدی برای استان ایجاد کرده و نظارتی هم بر آن ها نیست. در بخش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیات مستقیم هم قطعا فرار مالیاتی در آن ها وجود دارد که باید ساماندهی شود.
ترکی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد تا پایان بهمن ماه کارگروه آمایش و کارگروه امور زیربنایی نسبت به تعیین تکلیف ادامه فعالیت این واحدهای غیر مجاز اقدام کنند و اگر نیاز به ارائه مجوز به این واحدها و مصوبه دولت باشد تا پایان سال مجوز فعالیت آن ها گرفته شود. هرکدام از این واحدها که قابلیت فعالیت نداشته باشند غیر مجاز و فاقد پروانه هم باشند باید تعیین تکلیف شده و نسبت به استرداد پروانه یا تعطیلی برخی از مراکز اقدام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به مجوز سال 89 مبنی بر ایجاد 8 لکه صنعتی در استان تهران اشاره کرد و گفت: این لکه ها مجوز ناحیه صنعتی را گرفته و به بهره برداری رسیده اند و مجوز آن ها صادر شده اما مشکلاتی دارند که باید فعالیت و نوع آن، واحدهای فعال و غیر مجاز شناسایی و تعیین تکلیف شود.
ترکی افزود: در استان تهران 27 ناحیه صنعتی مجاز و حدود 24 ناحیه صنعتی غیرمجاز وجود دارد که باید اصلاح یا تجمیع و یا بر روی واحدهای صنفی ادغام شوند.
وی درباره میزان واحدهای صنفی مجاز و غیرمجاز استان تهران گفت: حدود 550 هزار واحد صنفی فعال در استان داریم که پیش بینی و برآورد آماری نشان می دهد حدود 130 هزار از این واحدها فاقد مجوز هستند.
ترکی ادامه داد: قرار است به تبع جانمایی واحدهای صنعتی، واحدهای صنفی هم جانمایی شود. برای مثال واحد صنفی پوشاک استان تهران را به شهرک صنعتی قرچک انتقال داده ایم تا با توجه به ظرفیت خوب این شهرستان بخش های تولید،توزیع، ایجاد نمایشگاه عرضه مستقیم از استان تفکیک شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران درباره مذاکرات هیئت فرانسوی با دفتر سرمایه گذاری سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به تجربه دو ساله از این شرکت های خارجی آن دسته از واحدهای تجاری که خودشان مستقیما درخواست سرمایه گذاری در استان تهران دارند را می پذیریم . برای مثال شرکتی فرانسوی در بخش زباله سوزها و بخش قطار شهری و حمل و نقل عمومی (تهران به پردیس و تهران به پاکدشت) اعلام آمادگی کردند.
ترکی همچنین درباره اهمیت و میزان اشتغال زایی شهرک های صنعتی و صنفی گفت: با توجه به جمعیت فعال استان تهران باید حدود 200 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم تا بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش اشتغال ایجاد کنیم. 17 هزار شهرک های صنعتی و حدود 550 هزار واحد صنفی هز کدام به همین میزان اشتغال ایجاد می کند. شهرک های صنعتی اطراف تهران همچون عباس آبادشمس آباد اشتغال روزانه 30 هزار نفر را فراهم می کند.