معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با اشاره به تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: ساختار سازمانی برای دستگاه های اجرایی خدمت رسان باید با رویکرد متفاوت، باز طراحی و اجرا شود.
«علی شیرین» در گفت و گو با روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران، اظهار داشت: در برنامه های توسعه قبلی، آسیب هایی وجود داشت که برای رفع آنها راهکارها و ظرفیت های قانونی لازم، موجود است.
وی، مسائل عمومی در نظام اداری استان را «ساختار سازمانی»، «مدیریت منابع انسانی» و «نظام حکمرانی مطلوب استان» برشمرد و اظهار داشت: «دیدگاه یکسان در تدوین اهداف و برنامهها بهویژه برنامههای اصلاح ساختار سازمانی و منطقیسازی اندازه دولت (بی توجهی به مدیریت تفاوتها)»، «بهرهبرداری از تجارب گذشته در شروع هر برنامه با هدف پرهیز از اشتباهات و خطاهای قبل»، «گردآوری و بهره برداری از آمار و اطلاعات دقیق و کافی برای تدوین برنامه های اصلاح نظام اداری به ویژه تناسب نیروی انسانی و حجم فعالیت دستگاه های اجرایی» و «ضرورت توجه به مبانی علمی در طراحی ساختار سازمانی»، از مهمترین موضوعات ساختار سازمانی است.
وی استقرار مرکز پژوهشی پشتیبان برنامههای اصلاح نظام اداری در سطح سازمان اداری استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با توجه به تنوع چالشهای نظام اداری و ویژگی های هر استان در راستای چابک و ضابطه مند نمودن و بازطراحی ساختار سازمانی را ضروری خواند و گفت: باید ساختار سازمانی برای دستگاه های اجرایی خدمت رسان با رویکرد متفاوت باز طراحی شود.
وی افزود: سیاست های بالادستی این جهت گیری را نشان می دهد که باید در توسعه منابع انسانی تجدید نظر شود و در این راستا کلیات «سند توسعه منابع انسانی استان تهران» تدوین شد و در مرحله پایلوت، برای اجرا است تا نظام اداری با انسجام همه جانبه پیش رود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران، یادآور شد: تدوین سند توسعه منابع انسانی بر اساس گزارش آسیب شناسی منابع انسانی دستگاه ها از سال 1397 آغاز شد و اکنون در استان تهران به مرحله اجرا در آمده است و در صورت موفقیت در استان تهران، این طرح را می توان در سایر استان ها نیز مورد بهره برداری قرار داد.
«علی شیرین»، یکی دیگر راهکارهای رفع آسیب های نظام اداری را تمرکز زدایی در سطح عمودی (تفویض اختیار به واحدهای استانی و شهرستانی) و تمرکز زدایی در سطح افقی (واگذاری وظایف به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی) برشمرد و یادآور شد: متاسفانه در برخی فرایندها، شاهد محول کردن امور ارباب رجوع از واحد های استانی و شهرستانی به دستگاه ملی هستیم و این عامل موجب عدم خدمت رسانی مطلوب به مردم شده است.
وی توجه به «مسأله محوری» بجای «موضوع محوری» را یکی از ویژگی های بارز در تدوین برنامه هفتم دانست که در این بازه زمانی، افق معینی مد نظر قرار گیرد تا منجر به حل مسائل مشخص و دارای اولویت شود.
