وی ادامه داد: دولت از مجلس تقاضا کرد که با توجه به مطالعات انجام شده نیاز به قانون برای برنامه ششم در حد این 31 ماده ای است که در لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم آنها کردیم.
رئیس امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تمام اسناد بخشی و فرابخشی و اسناد پشتیبان از سوی دولت به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و نمایندگان در مجلس ارائه شد. همچنین عدد و رقم و شاخص های تعیین شده تمامی بخش های انرژی، فرهنگ، آموزش عالی، عمومی، صنعت، گردشگری، امور زیربنایی، راه، آب و ... دراسناد پشتیبانی در برنامه ششم توسعه از سال 95 به مدت پنج سال تقدیم نمایندگان شده است.
حسینی فشمی به آغاز بررسی برنامه ششم توسعه بعد از برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: اگر تشخیص بر انجام اصلاحات در برنامه مذکور باشد دولت در خدمت وکلای ملت بوده و با بحث و مرور بر ضرورت ها کار را ادامه می دهد. بنای دولت بر این بود که قبل از پایان سال 94 کار رسیدگی به برنامه ششم توسعه و بودجه به اتمام برسد اما تشخیص نمایندگان و هیات رئیسه این بود که به دلیل تلاقی با انتخابات امکان رسیدگی به خواسته دولت دراین باره وجود ندارد.
رئیس امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیان داشت: زمان بندی که مجلس برای اسفند ماه در نظر گرفته این است که لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 را از طریق کمیسیون های تلفیق مورد نظردر پایان اسفند به اتمام برسانند و در اولین روزهای سال 95صحن علنی هم دراین باره تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: در ارتباط با احکام دایمی در برنامه های اول تا 5 توسعه به این نتیجه رسیدیم که یکسری احکام تکراری وجود داشته و در نتیجه همه اینها را در لایحه ای به نام احکام دایمی ناظر بر برنامه های توسعه کشور احصا و به مجلس تقدیم کردیم.
حسینی فشمی بیان داشت: مجلس شورای اسلامی با اهتمام به این موضوع، کمیسیون مشترک در مجلس را تشکیل داد که مسئولان دستگاه های ذیربط از طرف دولت در جلسات مربوطه حضور یافتند و لایحه در کمیسیون نهایی و تقدیم مجلس شد.
رئیس امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: مجلس هم باید در فرصتی به لایحه بپردازد و آن را به اتمام برساند.
انتهای پیام/
