به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران، نعمت الله ترکی در مراسم افتتاح مجتمع پزشکی قانونی جنوب تهران با اشاره به اینکه جمعیت استان تهران 17 درصد جمعیت کل کشور را در بر میگیرد، اظهار کرد: جمعیت در تهران حدود 8.5 میلیون نفر است و با توجه به این گستردگی استان تهران نسبت به سایر استان ها هم از لحاظ ساختار، تشکیلات نیروی انسانی و هم از نظر بودجه ای پایین تر است. این در حالی است که منابع انسانی، ساختار و تشکیلات و بودجه باید همانند دستگاه های ملی دیده شود چراکه خدمات آن ها هم ملی است.

وی افزود: سازمان هایی چون پزشکی قانونی، ثبت اسناد و ثبت احوال که زیر مجموعه قوه قضائیه هستند نسبت به سایر دستگاه های اجرایی در ساختار و منابع انسانی و بودجه ضعیف تر هستند،بودجه این سازمان ها با توجه به گسترده خدمات آنها در استان تهران کم است و اگر قرار است سطح خدمات آنها افزایش یابد بهتر است در یک فرآیند، سطح خدمات رسانی این دستگاهها مانند پزشکی قانونی با توجه به سرانه جمعیتی و درصد مراجعه کنندگان به این دستگاهها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در ادامه برای رفع محرومیت پزشکی قانونی پشنهاد کرد: از آغاز برنامه ششم که تا پایان سال 99 برنامه ریزی شده، برنامه مناسبی برای پزشکی قانونی از جهت ساختار و بودجه تدوین شود.

وی با بیان اینکه درصد مراجعه ارباب رجوع در پزشکی قانونی استان تهران برابر با 5 استان کشور است، افزود: البته باید توجه کرد که آیا اعتبار این دستگاهها هم برهمین اساس و گسترده خدمات آنها تعیین شده است؟حقوق یک پزشک در پزشکی قانونی 1 میلیون و 700 تا 2 میلیون تومان است و خوب نیست.

وی گفت: باید مجتمع پزشکی قانونی در غرب، شرق، جنوب و شمال پایتخت ایجاد شود و در این باره جلسه اختصاصی برای منطقه بندی برگزار می کنیم.

ترکی همچنین اعلام کرد تلاش می کنیم مشکلات نیروهای قراردادی پزشکی قانونی استان که سابقه 15 ساله دارند و مشوقی برای آن ها نبوده حل کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بخش "سایر" بودجه های جاری هر دستگاه گفت: باید در بخش "سایر" بودجه جاری پزشکی قانونی استان بخش تجهیز ملزومات تخصصی را جدا کنیم و این مهم در جلسه ای اختصاصی بررسی می شود.