مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، درآمدزایی که از برخی مواد قانونی در قانون شهرداری‌ها به‌دست می‌آید را به‌عنوان معضلی بر سر راه نظارت و اجرای مناسب ساختمان‌ها در شهرستان‌های استان تهران دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، پرویز قوامی‌نژاد با بیان این مطلب گفت:«براساس گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص معضلات، چالشها و نقاط ضعف اجرایی سازه‌های بتنی که در پروژه‌های بخش خصوصی ارائه شد؛ عمده این چالشها و نقاط ضعف نتیجه عدم وجود ملموس مجریان ذیصلاح در پروژه‌ها است».
وی افزود:«همچنین مغایرت مساحت و تعداد طبقه اجرا شده و ساختمان‌ها با مجوزهای صادره بر مبنای قانون و کوتاهی دستگاهها از دیگر علل وجود مشکلات است».
قوامی نژاد ادامه داد:«علاوه بر گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان، در بخش ساخت و ساز نیز با چالش‌های جدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم و متأسفانه اکنون در شهرستان‌های استان تهران، ساخت و سازها با طرح‌های مصوب شهری از جمله طرح جامع شهری و طرح تفضیلی همخوانی ندارد».
وی با اشاره به اینکه عموما مساحت، ارتفاع و تعداد طبقات مجاز مندرج در پروانه ساختمانی با آنچه که در نهایت اجرا می‌شود،مغایرت اساسی دارد، گفت:«اضافه بنای ایجاد شده خارج از ضوابط شهرسازی و طرح‌های تفضیلی شهر است و تخلف از ضوابط محسوب و در نهایت تصمیم‌گیری در این‌گونه موارد در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری انجام می‌شود».
قوامی نژاد افزود:«از آنجا که حجم این‌گونه ساختوسازها بسیار زیاد است و وقتی سازهای خارج از حدود مجوزهای صادره ساخته می‌شود امکان نظارت و اجرای استاندارد و منطبق با ضوابط نظام فنی در استراکچر، معماری و مباحث سه‌گانه بهداشتی وجود نخواهد داشت و قطعا زمینه‌ساز بحران‌های جدی در آینده است چراکه زیرساخت‌های موجود پاسخگوی جمعیت چند برابر مندرج در طرح جامع، تأمین نشده است».
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد:«برای اینکه راهکاری برای چنین معضلاتی ارائه شود، نیاز بود در نخستین گام گزارشی از آسیب‌شناسی وضع موجود تهیه شود که مقرر شد این گزارش با محوریت نظام مهندسی ساختمان و همکاری دستگاههای متولی همچون شهرداری‌ها و استانداری تهیه و نتایج به دبیرخانه شورای فنی استان تهران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شود».
قوامی نژاد افزود:«منابع مالی که از محل کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای شهرداری‌های شهرستان‌های استان درآمدزایی پایدار ایجاد کرده است به‌عنوان معضلی در راستای عدم نظارت دقیق بر ساختوسازها تبدیل شده است که باید راهکار مناسبی برای کنترل آن اتخاذ گردد که نگاه درآمدی به این مقوله و افزایش ساخت‌وساز خارج از مفاد پروانه ساختمانی، عوارض جبران‌ناپذیری برای شهر و شهروندان در پی خواهد داشت و قطعاً زیرساخت‌ها پاسخگوی جمعیت ساکن نخواهد بود».
وی در خصوص وظایف نظارتی نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز گفت:« با عنایت به برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای منطقه، ساخت‌وسازهای آن منطقه باید در چارچوب طرح‌های مصوب باشد و نظارت بر اجرای دقیق و قانونی آن مطابق ضوابط نظام فنی و اجرایی منطبق با نظام فنی و اجرایی یکپارچه باشد».
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص رفع اختلافات بین پیمانکاران و دستگاههای اجرایی نیز خاطر نشان کرد:«در این زمینه اختلافات بین پیمانکاران و دستگاههای اجرایی در کارگروه پیمان بررسی شده بود و گزارشات کارشناسی در حضور نماینده دستگاه اجرایی و پیمانکار ارائه و تصمیمات قانونی براساس آرا اخذ شد».
وی در زمینه آموزش کارشناسان دستگاههای اجرایی نیز گفت:«از آنجا که بخش مهمی از فعالیت‌های دستگاهها در خصوص اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی است و لزوم بهنگام‌سازی دانش کارشناسان فنی دستگاه با ضوابط نظام فنی ضروری است، لذا دستگاهها موظف شدند از محل اعتبارات آموزشی مندرج در اعتبارات هزینه‌ای در برگزاری دوره‌های مصوب شورای فنی همکاری لازم را داشته باشند».
قوامی نژاد در پایان افزود:« مقرر گردید دستگاههای اجرایی بر این اساس در سال آینده حداقل یک دوره فنی با هماهنگی دبیرخانه شورای فنی استان برگزار کنند تا موجبات ارتقای سطح علمی و فنی پرسنل دستگاههای مجری فراهم شود».
