به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛ محمدحسین مقیمی در نشست شورای اداری استان تهران گفت: مهمترین وظیفه مسئولان استفاده از شرایط برای اصلاح شیوه های مدیریتی کشور به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر رشد و تحول بنیادین اقتصادی است.
وی گفت: عملکرد مناسب دولت در مذاکرات هسته ای با پشتوانه کارشناسی دانشمندان این عرصه، رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب و مقاومت مردم در بخش های مختلف منجر به کسب موفقیتی بزرگ شد كه لازم است با پرهیز از مسایل حاشیه ای، از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ببریم.
معاون سیاسی وزیر کشور بخش زیادی از پرونده های قضایی کشور و آسیب های اجتماعی را ناشی از تحریم ها دانست و گفت: تحریم ها موجب گسترش دلالی و واسطه گری در کشور شد که نتیجه آن در پرونده های دستگاه قضایی مشهود است.
مقیمی عنوان كرد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریت ها بوده که باید با اصلاح ساختارها و رفتارهای مدیریتی از شرایط پسابرجام برای نجات اقتصاد کشور و شکوفایی آن به بهترین شکل استفاده کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: احیای صنایع استان تهران که حدود 60درصد صنعت کشور را به خود اختصاص داده است از اهمیت بسیار بالایی در توسعه اقتصاد کشور برخوردار است.
وي با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای است تصريح كرد: نخبگان به عنوان سرمایه های جامعه با احساس مسئولیت در انتخابات نام نویسی کردند.
معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص روند برگزاری انتخابات تاکنون نیز گفت: روند بررسی صلاحیت نامزدها در هیات های اجرایی به اتمام رسیده و اکنون در مرحله بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان هستیم.
وی اظهار کرد: براساس قانون نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری 20 بهمن و مجلس شورای اسلامی 26 بهمن اعلام می شود که البته یک مرحله دیگر نیز برای اعتراض دوباره داوطلبان در قانون پیش بینی شده است.
مقیمی تصریح کرد: زمان رسمی تبلیغات داوطلبان مجلس خبرگان رهبری 22 و داوطلبان مجلس شورای اسلامی 29 بهمن آغاز شده و تا 24 ساعت پیش از زمان برگزاری انتخابات ادامه دارد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات حفظ بی طرفی و قانونمداری است تاکید کرد: مجریان انتخابات با رعایت کامل اصل بیطرفی و توجه به مر قانون زمینه حضور گسترده و باشکوه مردم در انتخابات را فراهم خواهند کرد.
مقیمی افزود: در روند برگزاری انتخابات دو موضوع تخلفات و جرائم انتخاباتی تعریف شده که براساس قانون، جرائم به قوه قضاییه ارجاع و تخلفات انتخاباتی نیز از طریق هیات های اجرایی و نظارت مورد رسیدگی قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات همچون یک مسابقه است خاطرنشان کرد: از نظر مجریان و ناظران انتخابات، همه داوطلبان در برابر قانون یکسان هستند و تمامی تلاش ما حفظ بیطرفی و رعایت قانون در جریان برگزاری انتخابات است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه مردم آماده حضور باشکوه و حماسی در انتخابات هفتم اسفند هستند گفت: تمامی احزاب، جریان ها و تشکل های سیاسی قانونی کشور نیز آمادگی خود را برای حضور گسترده و مشارکتی فعال در انتخابات اعلام کرده اند.
به گفته مقیمی، به طور قطع در هفتم اسفندماه شاهد خلق حماسه دیگری در سپهر سیاسی ایران اسلامی خواهیم بود.
