محمدرضا رستمی در ششمین نشست منطقه ای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی جهت واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ایی به بخش غیردولتی در خصوص واگذاری پروژه های عمرانی گفت: در برنامه اقتصاد مقاومتی سال جاری، حدود 2 هزار و 500 پروژه قابل واگذاری پیش بینی شده است و از آنجاییکه 90 درصد پروژه ها آنهایی نیستند که بلافاصله قابلیت اقتصادی داشته باشند بنابراین نیاز به یک سری قوانین و مقرراتی است که بتوانیم قابلیت اقتصادی بودن پروژه ها را ایجاد کنیم.
وی افزود: به اعتقاد من در باید اول باید بحث شناسایی پروژه ها مطرح شود و در کمتر از سه ماه آینده بیش از 30 هزار پروژه شناسایی و از این میان پروژه هایی معرفی شوند که قابل واگذاری باشند.
رستمی تاکید کرد: بیش از 80 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 40 هزار پروژه حاکمیتی نبوده و در حوزه تصدی گری است که این پروژه ها را باید بخش خصوصی بر عهده گیرد تا با کیفیت بهتری انجام شود.
وی ادامه داد: متاسفانه دستگاههای دولتی با اجرا کردن این پروژه ها به نوعی با بخش خصوصی رقابت می کنند البته این بحث مربوط به امروز و دیروز نیست و روندی است که سالها ادامه داشته و در دولتهای گذشته به وضوح دیده شده است. حال بر فرض اینکه تمام این پروژه ها هم انجام شود، دولت باید 600 هزار نفر را به استخدام خود در بیاورد که با این اتفاق سهم دولت روز به روز بزرگتر و سهم بخش خصوصی کوچکتر می شود و دیگر بخش خصوصی قدرت رقابت نخواهد داشت.
رستمی در ادامه بیان کرد: دولت در حال حاضر می خواهد مسیر را تغییر دهد که این تغییر شامل دو بخش است: یک بخش تصدی گری که در اصل 44 به آن اشاره شده است و وظایف تصدی گری کاملا مربوط به بخش خصوصی است و وظایف حاکمیتی مربوط به دولت، بنابراین باید در واگذاری پروژه ها و طرح ها تمامی وظایف تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بیان کرد: البته نا گفته نماند که دولت وظایف حاکمیتی را هم نباید خود به تنهایی انجام دهد و بسیاری از وظایف حاکمیتی هم قابل مشارکت با بخش خصوصی و بخش تعاونی است.
وی به مشکلات موجود در این خصوص اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از تعداد 40 هزار پروژه حدود 4 هزار و 500 پروژه برای واگذاری شناسایی شده است که این عدد بسیار کمی برای شناسایی است و همچنین تعداد پروژه های واگذاری حدود 150 پروژه معرفی شده که آن هم عدد بسیارکمی است.
رستمی در ادامه با اشاره به برگزاری این نشست گفت: تا کنون در 5 منطقه کشور این نشست برگزار شده است که در سال جدید اولین نشست در تهران سپس خراسان و بعد از آن در منطقه شمال کشور برگزار خواهد شد.
به گفته وی تفاوتی که امسال با سالهای گذشته دارد نامگذاری اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل است که در این حوزه 12 برنامه تدوین شده و یکی از این برنامه های 12 گانه، بحث مردمی کردن اقتصاد است.
وی در این باره گفت: یک بعد از بحث مردمی کردن اقتصاد شامل سه بخش : 1- ادامه واگذاری شرکتهای دولتی ، 2- بحث واگذاری پروژه های عمرانی و سوم بحث بهبود فضای کسب کار است.
رستمی ادامه داد: نکته ای که در مردمی کردن اقتصاد کمتر به آن توجه شده استفاده نکردن از فعالان اقتصادی و کارشناسان در تصمیم گیریها است؛ البته مثلا در شورای گفتگو نماینده ای از اتاق بازرگانی وجود دارد یا نمایندگان مردم در مجلس هم به نوعی در این امر دخیل هستند اما با این وجود بسیاری شوراها از جمله شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصاد و ....وجود دارند که نیاز است در کنار این شوراها ، بنگاههای تخصصی از صاحبنظران، متخصصان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی تشکیل شود.
