به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، جلسه تشریح تبصره 18 قانون بودجه سال 98 صبح امروز با حضور نعمت اله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان و جمعی از کارشناسان و مدیران برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد و این جلسات همچنان برای تحقق این تبصره و اجرایی شدن آن ادامه دارد.
*تبصره 18 قانون بودجه چه زمانی متولد شد؟
بر اساس این گزارش نخستین سوال این است که این قانون کی و چگونه متولد شد؟ یكی از مهمترین چالش های كشور در سال های اخیر، مسئله اشتغال بوده، تا سال 1395، اعتبارات برنامه های مختلف اشتغالزایی در تبصره های مختلف، ماده واحده قوانین بودجه و در ذیل امور و فصول و برنامه دستگاه های مختلف، به طور پراكنده و نامسنجم ارائه می شد و با توجه به فرابخشی بودن پدیده اشتغالزایی و اینكه هر دستگاهی به نوعی خود را متولی اشتغال كشور میدانست، ناهماهنگی و تكروی هایی مشاهده شد که اضافه بر آن به دلیل تعیین نکردن متولی مشخص و هماهنگ كننده این برنامه ها، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی در این خصوص هم مشخص نبود.
اما از سال 1396 به بعد، رویكرد دولت و مجلس، تلفیق و یكدست کردن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی بوده و بر این اساس تلاش شده تا كلیه منابع اعتباری (بودجه ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند «الف» تبصره «18 »لحاظ شود و شفافیت تركیب منابع اعتباری افزایش یابد. بنابراین، منطق تولد بند «الف» تبصره «18» در قوانین بودجه، یكدست و هماهنگ کردن برنامه های اشتغالزایی كشور و افزایش شفافیت در تزریق منابع الزامی برای اجرای این برنامه ها بوده است.
در تاریخ 26 اسفند ماه 1396 مجلس شورای اسلامیف مصوبه ای تصویب کرد به این شرح که : با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می شود علاوه بر اعتبار ردیف 61-550000 جدول شماره(9) این قانون، بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمک های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک های بلا عوض با ترکیب منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد، اجرای طرح(پروژه های) صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی، بافت های فرسوده و طرح های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح های اشتغال زایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه کند.
در 24 تیر ماه سال 97، دولت آیین نامه اجرایی این تبصره را تصویب و در 30 تیرماه همان سال به دستگاه های دولتی ابلاغ کرد.
*تبصره 18 قانون بودجه 98 کشور
این تبصره در قانون بودجه سال 1398 هم تکرار شد که بر اساس آن، به دولت اجازه داده می شود اعتبارات ردیف 28-550000 جدول شماره (9) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلا عوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 در چهارچوب مصوبات هیات امنا، ضوابط و مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور هزینه کند.
دولت، آیین نامه اجرایی این تبصره را در 5 خردادماه سال 98 تصویب و در تاریخ 9 خردادماه همان سال به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
*چالش های اجرای تبصره 18
بررسی آمار اشتغال زایی سال های اخیر نشان میدهد بهترین عملكرد اشتغال زایی اقتصاد كشور در سال های اخیر مربوط به سالهای 1394 تا 1396( به طور میانگین سالیانه 6۰۰ هزار نفر افزایش اشتغال) بوده است در كنار وضعیت اقتصاد كشور در سال 1397 كه بی ثباتی و نوسانات ارزی، اشتغال بخش های اقتصادی را به شكل جدی تحت تأثیر قرار داده و افزایش نااطمینانی ها در فضای كسب وكار و هزینه های بالای سرمایه گذاری كه بازار كار را با چالش اساسی مواجه ساخته، تعیین هدف كمی ایجاد یك میلیون فرصت شغلی شاید نیازمند بازنگری باشد.
اما باید گفت در شرایط اقتصادی امروز، اجرای این تبصره (18) که به نوعی تبصره ای طلایی، ویژه ایجاد اشتغال و رونق تولید در کشور هم هست با چالش هایی نظیر عدم تمکین بانک ها در پرداخت تسهیلات، عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمّی، تنگناهای بودجه ای دولت و ... رو به رو است که اجرای آن را کند کرده شاید این تبصره با توجه به شرایط اقتصادی امروز نیازمند بازنگری باشد اما امیدواریم تا با تدبیر و تلاش سیاست گذاران و مدیران این چالش ها هم رفع شده و مانعی بر سر راه اجرای آن نباشد.
