به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران شهرام عدالتی امروز در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام استان اظهار داشت: وضعیت خاص اقتصادی کشور ایجاب می‌کند تا از ظرفیت‌های دیگری در راستای بهبود شرایط موجود استفاده کنیم که یکی از ظرفیت‌های مهّم و مؤثر مشارکت عمومی و خصوصی و واگذاری پروژه‌ها می‌باشد.

وی بیان کرد: در تبصره 19 قانون بودجه سال 98 بر موضوع مشارکت عمومی و خصوصی به منظور تأمین خدمات در حوزه‌های مختلف تأکید شده است که دولت نیز تنظیم‌کننده مقررات باشد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت استان تهران همچنین افزود: در پروژه‌های قابل مشارکت اولویت با طرح‌های نیمه‌تمام است که 3 منبع شامل بودجه کشور، آورده بخش خصوصی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای اتمام پروژه‌های تبصره 19 دیده شده است.

عدالتی ادامه داد: در قالب تبصره 19 حتی پروژه‌هایی که به مرحله بهره‌برداری می‌رسد را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی گفت: اعتبارات استانی بند 1 تبصره 19 برای استان تهران 57 میلیارد و 500 میلیون تومان است که به دستگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که در زمینه واگذاری پروژه‌ها پیشتاز باشند.