به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صبح روز یکشنبه کارگروه کاداستر استان تهران با حضور مدیران کل جهادکشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل ثبت اسناد استان تهران و به ریاست نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.
دستور این جلسه رفع اختلاف میان جهادکشاورزی و سازمان ثبت اسناد برای دریافت شماره پلاک ثبتی بود. به نحوی که جهادکشاورزی از ثبت شماره پلاک های ثبتی را برای اجرای طرح کاداستر مطالبه داشت و ثبت اسناد می گفت که نمی تواند این اطلاعات را دراختیار جهادکشاورزی قراردهد.
«نعمت اله ترکی» در این جلسه بر اهمیت و اولویت اجرای طرح کاداستر استان تهران تا سال 98 تاکید کرد و گفت: سه ماه گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سامانه ای ویژه حرائم شهر و روستا برای استان تهران راه اندازی کردیم که با رصد آن تمام تغییرات کاربری اراضی مشاهده میشود.
وی افزود: گاهی مشاهده شده که شهرداری ها خودمختار مجوز ساخت و ساز می دهند و نظارتی وجود ندارد اما با این سامانه آخرین تغییرات را گزارش کرده و اعلام می کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سال 1400 برای استان تهران سال سختی در کنترل جمعیت خواهد بود چرا که گزارش های رسیده از برخی شهرستان ها نشان می دهد جمعیتی که برای افق 1400 در نظر گرفته شده هم اکنون مستقر شده اند.
وی ادامه داد: افزایش میزان جمعیت با تغییر کاربری اراضی و از بین رفتن ظرفیت های کشاورزی و منابع طبیعی رابطه مستقیمی دارد و همین امروز باید با هم افزایی با این مشکلات مقابله کنیم.
براساس این گزارش، در ادامه اختلاف نظرهای پیش آمده میان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد، مقرر شد تا طی ده روز آینده مدیران جهاد کشاورزی استان ابتدا نقشه و تعیین لایه های اراضی را به سازمان ثبت اسناد برای ثبت و سند دار شدن آن اقدام کنند.
در این جلسه مدیران ثبت اسناد تاکید کردند همه دستگاه های اجرایی که دارای اراضی ملی هستند باید در جلسات تخصصی و جداگانه ای اراضی خود را برای اجرای طرح کاداستر تعیین و تکلیف آن ها را مشخص کنند. اگر همزمان دستگاه اجرایی دیگری ادعای تجاوز در حریم اراضی کند تنها در مرحله ثبت می تواند ادعای خود را ثابت کند پس از ثبت و تدوین سند کاداستر هیچ دستگاهی حق ادعا در حریم اراضی خود ندارد.
گفتنی است؛ استان تهران پایلوت اجرای طرح کاداستر در کشور است که اجرای آن از سند دار کردن 2850 هکتار اراضی شهرستان قرچک آغاز شده است.
