به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، جلسه بررسی تبیین و تشریح مشکلات فرآیند پروژه های استان تهران به روش مشارکت عمومی_خصوصی با محوریت اجرایی شدن اشتغال در سطح استان تهران با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور و 5 دستگاه اجرایی استان تهران (میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت) برگزار شد.
"نعمت الله ترکی" رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: تا پایان سال ۹۷ تعداد ۱۱۲ هزار نفر در استان تهران شاغل میشوند.
وی افزود: این تعداد تاکنون ۵۰ درصد محقق شده که از محل تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ است که مبلغ اعتبار آن ۷ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
این بودجه در نوسازی بافت فرسوده، نوسازی صنایع، نوسازی حمل و نقل، توسعه کشاورزی و طرح های نیمه تمام و توسعه گردشگری با هدف اشتغال تخصیص داده شده که هم در توسعه استان موثر است و هم اشتغال زایی جوانان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اهمیت تبصره 18 در قانون بودجه سال 97، گفت: این تبصره سال آینده هم در بودجه تکرار می شود. براساس این تبصره، 68 هزار میلیارد تومان برای کل کشور و حدود 7 هزار میلیارد تومان برای استان تهران به جهت واگذاری طرح و پروژه به بخش خصوصی اعتبار دیده شده است.
وی افزود: متاسفانه تاکنون دستگاه های اجرایی از این تبصره استفاده نکرده اند در حالی که منابع تبصره 18 باید براساس برش شهرستانی توزیع شود.
دهقان معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران هم در این جلسه از ایجاد 1329 اشتغال در سطح استان خبر داد و گفت: حدود 66 درصد میزان تعهد این سازمان در ایجاد اشتغال اجرایی شده است.
وی ادامه داد: سه طرح کارورزی، مشوق های بیمه ای، آموزش محیط واقعی کسب و کار (اوستا شاگردی قدیم) برای ایجاد اشتغال در استان برنامه ریزی شد و برای طرح اموزش واقعی در محیط کسب و کار 2 میلیارد و 600 میلیون تومان وام بلا عوض در نظر گرفته شد.
دهقان افزود: مشاغل خانگی از 168 مورد در سال گذشته به 2500 میزان افزایش در سال 97 رسیده است.
براساس این گزارش؛ جلسه تبیین و تشریح مشکلات فرایند اجرایی شدن پروزه های استان تهران با حضور دستگاه های اجرایی طی روزهای آینده ادامه می یابد.
*تبصره 18 قانون بودجه 97 چیست؟
گفتنی است؛ با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست‌درصد (۲۰%) از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب كمكهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و كمكهای بلاعوض با تركیب منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و همچنین تسهیلات بانكی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تكمیل و راه‌اندازی طرحهای كشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیكی بالای شصت‌درصد (۶۰%)، اجرای طرح (پروژه)های صنایع كوچك و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، كارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر كوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی كه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار می‌گیرد.
اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استانی كسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی كه اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها كاهش پیدا نكند.
عبارت «یك‌درصد(۱%)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون مذكور به عبارت «یك واحد درصد» اصلاح می‌شود.
۱- به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانكهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حكم، تسهیلات اعطاء نماید.
۲- ساز و كارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاری وزارتخانه‌های تعاون،كار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، كشور و جهاد كشاورزی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب - به شركتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یك‌هزار و چهارصدمیلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای كمك به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد كارور(اپراتور)های ارائه‌كننده خدمات الكترونیكی در كلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات كالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان توسعه‌ای وشركتهای تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الكترونیك و توسعه خدمات الكترونیكی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده(۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شركتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور تأمین می‌شود.
د- دولت مكلف است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق كمتر توسعه‌یافته و محروم با به‌كارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شركتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانكی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند(الف) تبصره(۳)این قانون) اقدام نماید.
