دومین جلسه بررسی نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری ویژه دستگاه های اجرایی استان تهران، پانزدهم بهمن ماه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.
در ابتدای نشست، «علی شیرین» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر با تشریح بررسی «نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری»، اظهار داشت: اهمیت رشد سازمانی ایجاب می کند که تمامی سازمان ها، نهادها و ادارات به اجرای «نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری» بپیوندند و کار بهره وری را نیز از حوزه های اولویت دار استان شروع کنند.
وی افزود: چرخه مدیریت بهره وری، روشی قاعده مند و نظام یافته است که در راستای شناسایی و حل مسائل محوری و اولویت دار ادارات و سازمان ها با پیگیری ویژه در دولت سیزهم در حال اجرا است.
وی ایجاد رضایتمندی مردم و استفاده بهینه از منابع و رشد اقتصادی را از شاخص های مهم نظام بهره وری دانست که در قانون برنامه توسعه هفتم برای آنها «سهم» تعریف شده است.
وی یادآور شد: راهنمای چرخه مدیریت بهره وری، تصویری از عملکرد دستگاه ها را نشان می دهد که در قالب برنامه استانی و ملی تدوین شده است.
در ادامه «اسماعیل حبیبی» مشاور رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران و مدیر شبکه ملی بهره وری با تشریح گامهای اجرایی چرخه مدیریت بهره وری اظهار داشت: چنانچه درک درستی از بهره وری ایجاد نشود و انجام امور در مسیر درستی قرار نگیرد، از کارآیی و اثر بخشی دور می شویم.
وی تاکید کرد: بهره‌وری یک مفهوم عام، فراتر از یک ابزار و رویکرد است و باید به صورت یک فرهنگ درآید و در تار و پود جامعه تنیده شود. چنانچه ما بهره‌وری را یک نگرش و فرهنگ بدانیم می‌توانیم به موفقیت‌های لازم برسیم.
حبیبی، «بهره وری» را برآیند اثر بخشی و کارآیی توصیف کرد و ادامه داد: در تعبیر دیگری می توان بهره وری را «کارِ درست کردن و درست کار کردن» بیان کرد.
گفتنی است، نظام‌نامه چرخه مدیریت بهره‌وری با تمرکز بر بهبود برنامه‌ها و اهداف دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهره‌وری تدوین شده است. بر اساس این نظام‌نامه، تمام دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌های اجرایی اصلی ملی، دستگاه تابعه، شرکت‌های دولتی و استان‌ها مکلف هستند، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را مطابق با نظام‌نامه مذکور تهیه و بعد از تأیید در کمیته بهره‌وری، برای بررسی و تصویب به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال کنند.
