به گزارش زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران، محمدرضا نعمت‌زاده عصر دوشنبه در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: برنامه پیش برد اقتصاد مقاومتی علارقم شفاف بودن آن، انسجام و تکامل کافی در بخش اقتصاد ندارد و با دیدگاه انتقادی کارشناسانه که به این موضوع دارم معتقدم باید این مسئله پیگیری و رفع شود تا به فرایند بهتری دست پیدا کنیم.
همچنین پنج رویکرد اصلی از جمله (درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، دانش بنیان، عدالتخواهی) ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و عملکرد هریک بر دیگری تاثیری مستقیم میگذارد و عوامل اجرایی مربوطه با ایجاد مشارکت و دقت به ظرافت وابستگی پنج بند مذکور قادر به دست یابی عملکرد مطلوب خواهند بود.
وی با اشاره به بند ۴ سیاست نامه اقتصاد مقاومتی گفت: استفاده از ظرفیت توانمند سازی یارانه ها به منظور افزایش تولید، اشتغال زایی، کاهش مصرف انرژی و کمک به تامین عدالت اجتماع به صراحت بیان شده اما افراد مسئول به این امر بی توجه هستند و اقدام عملی کمتر به چشم می خورد.
نعمت زاده ادامه داد: بخش اول سیاست نامه اقتصاد مقاومتی ۳۰ درصد اختصاص به ایجاد خط تولید داده شد و معتقدیم اداره واحد های کوچک و متوسطه دارای سیستم خاصی است زیرا در این بخش ها بر خلاف بخش کلان و تولیدی های بزرگ که در بدنه آن کارشناسان خبره به کار رفته شده در بخش کوچک فردی تمام توان و سرمایه خود را به گردش در می آورد و اشتغال زایی ایجاد می کند که این فرد به واقع قدرت رو به رویی با تمام چالش ها را ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: شرایط کشور و تسهیلات بانکی به گونه ایی است که حمایت های کافی شامل حال تولیدکنندگان خرد نمی شود و این در حالی است که ۴۰ درصد اشتغال صنعتی به واحد های کوچک و متوسطه بر میگردد.
نعمت‌زاده خطاب به مدیران بانکی گفت: بررسی های انجام شده حاکی از این است که با در نظر گرفتن هزینه ۱۶ هزار میلیارد تومانی بسیاری از مشکلات واحد های خرد رفع و چرخه تولید آنها رونق گرفته می شود که باید در دستور کارها قرار بگیرد.
وی افزود: پیگیری هایی که فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی داشت موجب پرداخت بیش از ۴۵۰۰ هزار فقره تسهیلات به تولیدات کلان و علاوه بر آن ۵۵۰۰ فقره مربوط به صنایع کوچک شد که در آمار های ثبتی اخیر ۱۰ هزار واحد تاکنون به مرحله پرداخت رسیده است که در نهایت هزینه های به کار رفته شده ۸ هزار میلیارد است و اگر هزینه ایی ۱۶ میلیاردی در نظر گرفته شود انتظار می رود خلاء های موجود حل شود.
این نشست با حضور فرمانداران و مسئولان کشوری در سالن اجتماعات استانداری تهران عصر امروز به پایان رسید.
