به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، بعد از ظهر امروز چهارشنبه، پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به ریاست "محمد حسین مقیمی" استاندار تهران، دبیری "نعمت اله ترکی" رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و حضور "میرزایی نکو" نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل دستگاه های اجرایی در محل سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد.
نعمت الله ترکی در جمع خبرنگاران درباره این جلسه گفت: شورای برنامه ریزی استان امروز با دو دستور کار تفریغ بودجه سال 95 دستگاه های اجرایی از سوی دیوان محاسبات و بررسی سند توسعه استان تهران تشکیل جلسه داد.
وی افزود: براساس قانون، پس از اتمام سال مالی، دیوان محاسبات، برای بودجه سالیانه سنواتی، گزارشی را به عنوان نماینده ناظر دستگاه اجرایی از سوی قوه مقننه ارائه می کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه تفریغ بودجه این جلسه مربوط به سال 95 بود، اظهار کرد: دیوان محاسبات، حدود 95 دستگاه اجرایی استان تهران را از جهت شفافیت و مواردی که باید در بودجه رعایت می کردند مورد ارزیابی قرارداده و در نهایت از کل دستگاه های اجرایی 23 دستگاه در حوزه عملکردی خود انحراف یا تخلفاتی داشتند، این تخلفات هم به خود دستگاه تذکر داده و هم به شورای برنامه ریزی گزارش شده بود.
ترکی از ارجاع و رسیدگی پرونده دو دستگاه اجرایی به دیوان محاسبات از میان 23 دستگاه متخلف خبر داد و گفت: اصل درست عمل کردن به قانون و ضوابط است که شورای برنامه ریزی باید در جریان قرار بگیرد، به کار دستگاه هایی که انحراف یا تخلف داشتند، رسیدگی شده و در صورت تخلف طبق قانون با آن برخورد شود.
وی با بیان اینکه روند تخلفات دستگاه های اجرایی در تفریق بودجه رو به کاهش است، افزود: طبق گزارش دیوان محاسبات روند، اصلاحی بوده و آمار از 230 تخلف به 180 تخلف رسیده و نشان می دهد روند دستگاه های اجرایی رو به بهبود است. استاندار دستور دادند در سال 97 خود دیوان محاسبات یا دستگاه ناظر مثل سازمان بازرسی ورود پیدا کند تا در سال 97 هیچ انحرافی ایجاد نشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تشکیل شورای نظارتی در استان تهران ویژه رسیدگی به پرونده تخلفات دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: حدود 95 دستگاه اجرایی چه دستگاه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و یا زیربنایی در سطح استان تهران فعالیت می کنند، تاکید استاندار بر نظارت و اجرای درست قوانین بوده که دیوان محاسبات عهده دار است، در سطح استان تهران هم مقرر شد، برای این پرونده ها شورای نظارتی در استان تهران مرکب از دیوان محاسبات، اقتصاد و دارایی، برنامه وبودجه، استانداری ایجاد شده تا انحراف و خطا را بررسی کنند. اگر انحراف در سطح استان بود برطرف شود و اگر انحراف، بزرگتر و حیف و میل کردن بودجه باشد، حتما بررسی ها به دیوان محاسبات و مراجع دیگر کشیده می شود.
ترکی در ادامه از نهایی شدن سند توسعه استان تهران و 16 شهرستان تا پایان خردادماه خبر داد و اظهار کرد: طبق برنامه ششم توسعه ما هم باید اسناد توسعه ای استان و شهرستان های پایتخت را آماده می کردیم، این مهم مورد تصویب شورای برنامه ریزی قرار گرفت، فرمت کار آماده شده تنها برنامه عملیاتی اسناد توسعه ای شهرستان ها باقی مانده است که دستگاه های اجرایی باید تا پایان خردادماه برنامه اجرایی خود را در سطح استان تهران اعلام کنند تا از تیرماه طبق سند توسعه استان همگام با برنامه سند ششم توسعه عمل کنیم.
در پایان این جلسه "طرح هادی روستای رندان کن" برای اجرا تصویب شد.
