به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، براساس ماده ۳۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاههای اجرایی و شركتهای دولتی در سالجاری، بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن، تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
در تبصره ذیل این ماده عنوان شده است كه دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پاركهای علم و فناوری، براساس آییننامههای موضوع ماده یك قانون احكام دائمی برنامههای توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵ و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند ث ماده هفت قانون برنامه برای سالجاری و سالهای آتی عمل میكنند.
به موجب ماده ۱۴ ضوابط مذكور، پرداخت كمك هزینه تلفن همراه تا ۳۰۰ هزار ریال در ماه به مدیران و كارمندانی كه بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.