علی عشاقی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، درباره علت ایجاد واحد توسعه مشارکت های عمومی و خصوصی در سازمان مدیریت استان ها اظهار کرد: این واحد از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور با بهره گیری از تجارب جهانی برای کوچک کردن دولت و افزایش مشارکت های عمومی و خصوصی تشکیل شد. با توجه به اینکه دولت با افول منابع رو به رو شده به دنبال واگذاری تصدی گری دولتی به بخش خصوصی است تا مدیریت بخش خصوصی در پروژه ها افزایش یابد. 

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای واحد مشارکت های عمومی، سهیم کردن بخش خصوصی در پروژه های عمرانی است، افزود:  در اولین گام درسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران وضعیت موجود پروژه های نیمه تمام و تملک دارایی ها را شناسایی کردیم. فرهنگ سازی و تنظیم مقررات، دستور العمل شرایط واگذاری مصوب شورای اقتصاد و پیش نویس لایحه مشارکت عمومی و خصوصی از دیگر گام های این برنامه بود. 

عشاقی به آموزش مدیران کل، فرمانداران و کارشناسان درزمینه واگذاری طرح ها و پروژه های خصوصی اشاره و اظهار کرد: در مرحله برنامه ریزی برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، سلسله جلسات کارشناسی با تک تک دستگاه های اجرایی برگزار کردیم تا از تمام ظرفیت های قانونی برای واگذاری استفاده کنیم. 

رئیس گروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی گفت:  71 هزار پروژه ناتمام در کشور داریم که 65 هزار پروژه آن استانی و 6 هزار پروژه ماهیت ملی دارند و مقرر شد پروژه هایی که ماهیت تصدی گری و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد پس از بررسی و جلسات کارشناسی به بخش غیردولتی واگذار شود.

وی در ادامه بیان کرد: در سال 95 با وجود اینکه استان تهران مکلف به واگذاری 88 پروژه بود، اما 241 پروژه یعنی بیش از میزان تکلیف شده را واگذار کرد. در ارزیابی انجام شده در کشور استان تهران جزء 5 استان برتر در این زمینه شناخته شد. در سال 96 نیز، مکلف به واگذاری 76 پروژه شده ایم که پس از برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه های اجرایی استان اقدامات لازم جهت واگذاری به بخش خصوصی انجام شده است و تا یک ماه آینده آمار واگذاری پروژه ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

عشاقی در ادامه به اجرای سه سیاست در مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و توضیح داد: اولین استراتژی و راهبرد ما تغییر نگرش بخش دولتی از اجرا و تامین مالی پروژه توسط دولت به اجرا و تامین مالی توسط بخش خصوصی،  سیاست دوم تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری و مشارکت اصلاح قوانین مخل و سیاست سوم  هدایت منابع مالی دولت در جهت اهرم سازی و جذب توسط بخش خصوصی برای مدیریت بهتر منابع و تحقق سهم 25 درصدی تعاونی ها با توجه به سند برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است.

عشاقی درباره ماده 23 و لزوم رعایت آن توسط دستگاه های اجرایی گفت: ماده ۲۳ قانون "الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت" به منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام جهت بررسی طرح های تملک و دارایی سرمایه ای به کلیه دستگاه های اجرایی استان است که ابلاغ شد. براساس این ماده، هر موافقت نامه ای که توسط دستگاه اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله می شود درصورت داشتن سه ویژگی جدید بودن، افزایش اعتبارات و حجم عملیات می بایست قبل از هر هزینه کردی مجوز ماده 23 را دریافت کنند.این ماده با هدف بررسی توجیه فنی و اقتصادی، نیاز منطقه به اجرای پروژه، محیط زیست و پدافند غیر عامل پروژه ها تدوین شده است. 

وی در پایان یادآور شد: طبق قانون اگر دستگاهی موفق به دریافت مجوز ماده 23 نشده باشد حق هزینه کرد را هم نخواهد داشت.

انتهای پیام./