به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران، نعمت الله ترکی درباره رویکردهای مهم بودجه سال 1397 اظهار کرد:  اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه یکی از ویژگی های بودجه سال آینده است که دولت یازدهم برای اولین بار این اقدام را عملی کرد. نارضایتی برخی دستگاه های اجرایی از کمبود بودجه با توجه به فعالیت ها و خدمات این انگیزه را ایجاد کرد تا ساختار بودجه ریزی را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: در اصلاح ساختار دو موضوع مهم بودجه ریزی عملکردی، افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای و تمرکز زدایی شکل می گیرد که اگر اتفاق بیفتد، رضایت مندی دستگاه اجرایی، مردم و مشکل اعتبارات عمرانی رفع می شود.

توزیع اعتبارات جاری و عمرانی تا کنون به گونه ای بود که حدود 85 درصد آن به حقوق و مزایا و 15 درصد به سایر موارد اختصاص داده می شد. این اتفاق خوبی نبود و دولت تصمیم گرفت بودجه ریزی عملکردی را از سال 97 آغاز کند.

ترکی درباره بودجه ریزی عملکردی گفت: خروجی دستگاه های اجرایی برای مردم و دولت مهم است هم اکنون در حال آموزش به همه دستگاه های اجرایی هستیم و از سال آینده تلاش می کنیم تا بودجه همه دستگاه های دولتی  بودجه بگیر سراسر کشور تا پایان برنامه ششم توسعه عملکردی باشد و به این مهم خوشبین هستیم.

*کارمندان بر اساس عملکرد حقوق می گیرند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه بودجه ریزی عملکردی، نظارت، شفافیت در فعالیت و ملموس شدن خروجی کار را به دنبال دارد، افزود: دریافتی پرسنل دستگاه اجرایی بر اساس عملکردی است که انجام داده، ضمن آنکه وظایف هر کدام از پرسنل هم از قبل تعریف شده است. برای مثال اگر 10 وظیفه دارد، خروجی آن برای مردم به عنوان ارباب رجوع و دولت به عنوان پشتیبان مهم است.

*11دستگاه اجرایی تهران و 30 استان آموزش بودجه ریزی عملکردی دیدند

ترکی درباره انتخاب تهران به عنوان استان معین در بودجه ریزی عملکردی دستگاه های اجرایی سراسر کشور گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دبیری بودجه ریزی عملکردی سراسر کشور را هم بر عهده دارد که تاکنون 11 دستگاه اجرایی استان تهران و 30 استان دیگر را در این زمینه آموزش داده ایم و کارمان در این بخش ها تمام شده است. از روز شنبه 30 دی ماه مرحله دوم بودجه ریزی عملکردی برای 14 دستگاه دیگر آغاز می شود.

وی اظهار کرد: تصور کنید پروژه ای هم اکنون با وضعیت بودجه های جاری و عمرانی در کشور شروع شود به طور میانگین 12 سال طول می کشد تا به اتمام برسد. اما اگر با بودجه ریزی عملکردی، بودجه را شفاف، به موقع و با حداقل هزینه تامین کنیم سود کرده ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: بودجه ریزی عملکردی سه ماه به سه ماه تخصیص می یابد، به این شکل که هر سه ماه وضعیت و عملکرد دستگاه کنترل، نظارت شده و سپس بودجه تخصیص می یابد.

ترکی درباره ویژگی تمرکززدایی بودجه سال 97 توضیح داد: هر ساله قرارمان بر این بود که درصدی از فعالیت هاو ارائه خدماتی که به شکل متمرکز در حوزه دستگاه ملی وجود دارد کاهش یافته و درواقع استان متولی اجرای آن باشد. در برنامه سوم توسعه هم 10 درصد سهم به استان ها دادند. متاسفانه انجام نشد و در بودجه سال 97 یکی از دستور کارهای مهم است.

وی درباره علت تمرکز زدایی گفت: زمانی که تمرکز بر فعالیت دستگاه ملی است(برای مثال 96.5 درصد بودجه جاری در حوزه دستگاه ملی قرار می گیرد، نشان دهنده این است که تمام فعالیت ها هم در دستگاه ملی است و استان سهم 3.5 درصدی دارد) در حالی که باید تا پایان برنامه ششم توسعه این سهم ها برابر شده و دستگاه ملی و استانی هر کدام 50 درصد سهم داشته باشند. این مهم با عث نظارت بهتر و شفافیت فعالیت های کل استان می شود.

*در بودجه ریزی عملکردی به استانها تفویض اختیار داده می شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد: در بودجه ریزی سنتی نگاه دستگاه استانی به دستگاه ملی بود تا چه زمانی سهم ها را تخصیص می دهد. اما در بودجه 97 با تمرکز زدایی، تفویض اختیار به استان ها داده شده، بنابراین سهم ها برای تخصیص و ابلاغ اعتبار در حیطه استان است و از ابن جهت هم کمکی به سازمان مدیریت استان ها است.

 ترکی در پاسخ به اینکه با توجه به دغدغه فرمانداران برخی شهرستان های پایتخت در ساخت پروژه های سلامت، در اصلاح ساختار بودجه ای 97 چه میزان به اجرایی شدن پروژه های عمرانی بویژه ساخت بیمارستان برای شهرستان های پرجمعیت تهران همچون بهارستان خوشبین هستید؟ گفت: دغدغه فرمانداران شهرستان درباره این موضوع به حق است، چرا که پراکندگی در توزیع اعتبارات داشتیم، اما در لایحه بودجه 97 علاوه بر ویژگی هایی که ذکر کردم اولویت های برنامه ای استان هم گنجانده شده است.

*برنامه های دولت برای پیشگیری از بحران آب

وی افزود: با توجه به کمبود بارش ها در سال جاری، قطعا سال آینده چالش و بحرانی برای آب خواهیم داشت که در بودجه سال آینده سهمی برای آن درنظر گرفته ایم. محیط زیست، ساماندهی پسماندها، مقابله با آلودگی هوا، حمل و نقل ریلی و عمومی، سلامت و درمان، بافت فرسوده و ساخت مسکن هم از دیگر اولویت های برنامه ای استان تهران در سال آینده است. این برنامه ها پیش از عملیاتی شدن بودجه 97 باید به تصویب مجلس برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به این نکته اشاره کرد که در سال های گذشته هزینه های بسیاری صرف پروژه های سلامت شده اما چون قالب برنامه ای نداشته مشهود نیست.

*وضعیت بیمارستانهای تهران بهتر می شود

وی افزود: اواخر سال 95 در سازمان مدیریت، تدوین سند توسعه ای استان تهران را آغاز کردیم که در آن دغدغه های سلامت و اولویت ها در قالب برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت نوشته شده است. ساخت بیمارستان برای شهرستان های قدس، ملارد، شهریار، پرند و پردیس در برنامه توسعه قرار گرفته و ساخت بیمارستان های شهرستان های قرچک، ملارد و اسلامشهر بیش از 60 و 90 درصد پیشرفت داشته اند که حدود 75 تا 80 درصد اعتبارات  ما هم به این حوزه اختصاص یافته است.

* با مدیرانی که درست و به موقع و با دقت و بر اساس برنامه بودجه را مصرف نکنند برخورد می شود

وی در پاسخ به اینکه " اگر مدیری بودجه خود را درست صرف نکند با وی برخورد می شود؟ " گفت: قطعا برخورد می کنیم. پیش از این عدم برخورد ما به علت عدم شفافیت بودجه بود. اما در سال 97 که دستگاه ها بر اساس عملکرد و سه ماه به سه ماه بودجه دریافت می کنند فعالیت هایشان رصد می شود. دستگاه باید در قبال اجرایی نشدن فعالیت هایش پاسخگو باشد. نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی وظیفه نظارت دارند.

ترکی در پاسخ به اینکه "چرا نظارتی در بودجه شهرستان های پایتخت نمی شود؟ براحتی 2 میلیارد برای پروژه ای هزینه می کنند و تنها بنری 4 متری از آن باقی می ماند؟ اظهار کرد: به دلیل اشکالات بودجه ریزی سنتی از گذشته تاکنون به سمت بودجه ریزی عملکردی رفتیم تا چنین مشکلاتی دیگر نباشد. اولین بخش پس از اجرایی شدن بودجه 97، ابلاغ اعتبار سپس تخصیص و  دیگری نظارت است که بخشی از آن بر عهده سازمان مدیریت و بخشی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، حتی شهرداری ها  هستند. بر اساس لایحه بودجه 97 شاهد انحراف کمتری از بودجه هستیم.

 اجرای بودجه به دو بخش تقسیم شده، بخشی دستگاه ملی که تعداد آن ها حدود 330 تا است. تمام مجموعه های دولتی و نیمه دولتی باید براساس لایحه سال 97 عمل کنند. دانشگاه های علوم پزشکی و غیر آن، شرکت های دولتی (20 تا 25 درصد در سال 97) بانک های دولتی و برخی موسسه ها و شرکت های خصوصی که اعلام آمادگی فعالیت کردند.

*اشتغال در بودجه 97 دیده شده است

ترکی در پاسخ به اینکه برای افزایش اشتغال در بودجه 97 چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ گفت: در سال های گذشته تا سال 96 رویکرد تهیه سند بودجه ای ما اشتغالزایی بوده است. در سال 97 نسبت به سنوات گذشته اتفاق جدید و خوبی افتاده که تجهیز منابع برای اشتغالزایی است. در لایحه به صراحت اعلام شده حدود 74 هزار میلیارد تومان به علاوه منابع تامین آن برای اشتغال درنظر گرفته شده است. 20 هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی، حدود 30 هزار میلیارد آورده بانک ها و ...است. چون عدد شفاف بیان شده دستگاه ناظر براحتی می تواند از دستگاه مطالبه کرده و اجرای برنامه را پیگیری کند. درحتلی که در بودجه سال های گذشته عدد و رقمی برای سهم اشتغال بیان نمی شد و به طور کلی بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه در بودجه 97 سطح اشتغال و شمولیت آن هم تعیین شده است، گفت: برای مثال گفته شده اشتغال فراگیر شامل چه افرادی می شود و یا سهم اشتغال عشایری و روستای چقدر است؟ استان تهران اگر 717 روستا دارد باید 76 هزار شغل ایجاد کنیم. جدول این موضوع از سوی کارگروه اشتغال تهیه و نهایی شده است.

*حمایت از کارفرینان در مناطق محروم

ترکی در ادامه در پاسخ به سوال اینکه چرا حمایتی از کارآفرینان در مناطق محروم نمی شود و آیا فکری برای اشتغال این قشر کرده اید؟ افزود: 74 هزار میلیارد برای اشتغال با مشخص شدن تامین منابع آن اختصاص یافته است و نظارت در کار هم وجود دارد. در سال 97 حتما باید به این موضوع توجه کنیم. هم اکنون باید به همه شهروندان اعلام کنم سقف و رقم پرداختی که امسال برای اشتغال در نظر گرفته ایم در طی 6 سال گذشته نبوده است. در حوزه روستایی رسته های اولویت دار (تولید، صنایع تبدیلی و تکمیلی و ...) مشخص کرده ایم. سقف و رقم تسهیلات این بخش نامحدود است. برای کارآفرینان روستایی در قالب کارگاه ها تسهیلات درخواستی آن ها با نرخ 6 درصد است.

وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی در حوزه روستایی برای اولین بار نرخ تسهیلات 4 درصد در نظر گرفته ایم.

ترکی در پاسخ به اینکه اگر بودجه ای در شهرستانی بر اثر کوتاهی و یا علل دیگری اضافه آمد چه تکلیفی دارد؟ گفت: به خزانه دولت برمیگرددو در اختیار خود همان اداره قرار نمیگیرد و بنابراین فرصت خود را از دست می دهد و در جای دیگری خرج نمی شود. ضمن آنکه باید پاسخگو باشد.

وی درباره میزان بودجه شهرستان های پایتخت و مضیقه بودن برخی شهرداری ها گفت: توزیع اعتبارات دو گونه است. شهرداری ها خودگردان اداره می شوند. بخشی از اعتبارات ما قانونی و الزام دارد که از محل مالیات بر ازش افزوده است. (30 درصد در اختیار شهرداری هاو دهیاری ها برای عمران و آبادی) بخشی هم کمک دولت از محل جرایم راهنمایی و رانندگی است. در سال 94 و 95 از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود 16 میلیارد تومان توزیع اعتبار داشته ایم. منابع هم خوب تامین و هم خوب توزیع می شود.

*مدیرانی که بودجه را درست مدیریت کنند هزینه صرفه جویی بودجه به همان دستگاه باز می گردد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه " اگر مدیری در بودجه ریزی عملکردی عملکرد مثبتی داشته باشد پاداش ویژه دریافت می کند؟ "  گفت: اگر کل منابعی که در اختیار مدیران قرار می گیرد خروجی مثبتی داشته باشد و در امر اجرا صرفه جویی کند منابع صرفه جویی در اختیار خود دستگاه قرار می گیرد و به خزانه بر نمی گردد.

وی درباره وضعیت هدفمندی یارانه ها در بودجه 97 گفت: در سال آینده، براساس قانون 50 درصد هدفمندی یارانه ها در اختیار نیازمندان تعریف شده،  30 درصد به تولید و 20 درصد در اختیار دولت برای پروژه های خاص قرار می گیرد.

ترکی در مورد وضعیت انتقال پایتخت گفت: اگر چه این مهم دغدغه درستی است اما تغییر پایتخت در اختیار یک مجموعه نیست که تنها به آن بپردازد. مطالعات اولیه و هزینه های آن بررسی شده و چند نکته کلیدی دارد مکان انتقال، تصمیم گیری درباره انتقال کدام بخش؟ در دست بررسی است و در کمیسیون های تخصصی مجلس بحث می شود. نکته این جا است که اگر پایتخت انتقال یافت جمعیت 13 میلیونی آن چه می شود. بنابراین اول باید فکری به حال جمعیت استان تهران کرد.

ترکی در پایان با اشاره به فعالیت های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران گفت: یازده کارگروه به تناسب 11 برنامه در استان تهران تشکیل شد که در سال 95 حدود 205 پروژه و 190 پروژه در سال 96 داشته ایم که بیش از 65 تا 70 درصد پیشرفت کرده اند.

انتهای پیام./