نیره پیروزبخت در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد طی 10 سال گذشته هیچ نیروی متخصصی را جذب نکرده است، اظهار داشت: این سازمان علی رغم اینکه از لحاظ جایگاه در سال 90 زیر نظر رئیس جمهور رفت اما از لحاظ منابع انسانی تغییری نکرده و کارشناسی به بدنه ساختار جدید اضافه نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به ساختار جدید، بیش از نیمی از پست های سازمان خالی است(54 درصد). سال گذشته مصوبه ای در شورای عالی استاندارد به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تصویب شد مبنی بر تدوین برنامه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مشارکت سازمان ملی استاندارد برای تامین 80 درصدی منابع انسانی، اما به دلیل تنگناهای موجود اتفاق نیفتاد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: بیشترین نیاز منابع انسانی ما، نیروی کارشناسی است و طبق قانون تحصیلات پائین تر از کارشناسی ارشد اجازه استخدام ندارند. طی سال های اخیر در پژوهشگاه استاندارد 60 عضو هیئت علمی، 350 پژوهشگر با سطح علمی بالا فعالیت می کنند.

پیروزبخت درباره میزان ورود بخش خصوصی و افزایش کیفیت عملکرد و درآمد سازمان ملی استاندارد هم گفت: سازمان ملی یکی از دستگاه هایی است که اگر فعالیت هایش گسترده شود به بخش خصوصی هم گسترش می یابد.

وی افزود: بیش از 2500 کارشناس و پرسنل در سازمان و حدود 100 هزار کارشناس بیرون از سازمان با ما همکاری دارند؛ به اعضای هیئت دولت قول داده ام که به ازای هر یک کارشناس سازمان 15 کارشناس در بخش خصوصی اضافه کنم چراکه سازمان ما حاکمیتی است که باید نظارت همه جانبه به فعالیت های اقتصادی داشته باشد؛ این مهم نیازمند زیرساخت های تصدی گری دارد که 50 درصد آن را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم.

پیروز بخت اضافه کرد: 380 آزمایشگاه همکار، 350 شرکت بازرسی فعال در سراسر کشور، 50 شرکت بازرسی بین المللی در کشور های دیگر (سه قاره آسیا، آمریکا، آفریقا) حدود 25 هزار مدیر کنترل کیفیت وابسته به سازمان ملی استاندارد وجود دارد.

 رئیس سازمان ملی استاندارد درباره موقعیت سازمان متبوعش در پسا برجام گفت: در زمان تحریم ها برای اعتباردهی و استاندارد سازی توانایی ارتباط با کشورهای دیگر نداشتیم چراکه عضو برخی مجامع بین المللی نبودیم. اما درست پس از چند روز از به ثمر نشستن مذاکرات هسته ای عضو مرجع اعتباردهی آسیا-اقیانوسیه شدیم و اکنون گواهینامه ما در 32 کشور اعتبار دارد.

وی افزود: یکی از اولویت های ما در پسا برجام به عنوان سازمان ملی فعال در تمام کشور، قابل قبول بودن گواهینامه استاندارد ایران در تمام کشورهای جهان است، چراکه در سال های گذشته شعار جهانی ایزو "یک استاندارد، یک آزمون قابل قبول" بود و شعار سال 2015 هم "استاندارد زبان مشترک جهان" است.

پیروزبخت اظهار داشت: اگر استاندارد ایران تاییدیه بین الملی داشته باشد، هر کالایی که در ایران آزمایش و تایید می شود در کشورهای دیگر هم قابل قبول بوده و نیازی به آزمایش دوباره کالا نیست، این درحالی است که در گذشته تمام کالاهای ایرانی برای صادرات حتما از سوی کشورها دوباره آزمایش می شد. هم اکنون مقدمات این مهم فراهم شده است.

وی افزود: برای وارد کردن تجهیزات استاندارد به کشور محدودیتی نداریم و تنها نیازمند تامین مالی آن ها از سوی دولت هستیم.

انتهای پیام/