رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در گفت و گویی با اشاره به تعیین متوسط نرخ رشد اقتصادی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: برای تحقق رشد اقتصادی کشور در این برنامه،  نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی برای استان تهران برآورد شده است که در صورت فراهم شدن ملزومات آن و اصلاح نظام توزیع و وجود ظرفیت‌های بالای تولید کالا و خدمات در استان، این هدفگذاری دست یافتنی است. 

«علاءالدین ازوجی» ابراز امیدواری کرد که برای تحقق رشد 7.4 درصدی استان تهران، توجه به ظرفیت بخش‌های اقتصادی مهم بوده است و لذا پیش بینی شده است که رشد بخش کشاورزی به 5.8 درصد، معدن به 5.7 درصد، گروه صنایع به 5.9 درصد و بخش خدمات نیز به 7.8 درصد در طول برنامه هفتم، برسد.
وی افزود: تجربه دهه اخیر رشد اقتصادی استان تهران حاکی از آن است که بیش از 65  درصد رشد، از محل بهره‌وری بوده است؛ یعنی این که از منابع و امکانات موجود استان تهران برای رشد تولید استفاده شده است. بر این اساس، در برنامه هفتم توسعه نیز بیش از 50 درصد رشد اقتصادی در هدفگذاری شده از محل بهره وری عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه و فناوری) رخ خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به مطالعات آمایش سرزمین، محدودیت منابع پایه و ملاحظات زیست محیطی، جهت‎گیری توسعه استان تهران مبتنی بر توسعه بخش خدمات، بویژه خدمات نوین، دانش پایه و توسعه صنایع با دانش فنی بالا خواهد بود.
وی یادآور شد: رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی به دلیل محدودیت منابع آب، در بخش صنایع بدلیل محدودیت سرزمینی، آلایندگی زیاد و تراکم زیاد جمعیت در استان تهران و نیز محدودیت زمین برای ساخت مسکن جدید و همچنین در بخش معدن نیز بواسطه موضوع «فرونشست زمین»، کمتر از میانگین کل اقتصاد استان پیش بینی شده است. 
«ازوجی»، اشاره داشت که محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نشان می‌دهد که نتیجه این هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری از 7.7 درصد در سال 1401 به 6.2 درصد در سال 1406 خواهد بود که برای تحقق آن لازم است تا سالانه 187 هزار فرصت شغلی برای افزایش تولید ایجاد شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری، باید از توان نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی داخلی و سرمایه گذاران خارجی به طرق مختلف و اهرمی استفاده کرد.
وی با اشاره به لزوم ارتقای بهره وری خاطر نشان کرد: برای این منظور باید به توسعه شرکتهای دانش بنیان، گسترش استفاده از فناوری در فرایند تولید کالاها و خدمات، ارتقای سرمایه انسانی با توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای بر مبنای نیاز بازار کار، ارتقای کارایی استفاده از منابع مثل اولویت دادن به تکمیل طرح های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا و دارای نقش موثر در افزایش تولید کالاها و خدمات توجه کرد.
وی همچنین، استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود کسب و کارهای خصوصی و تعاونی، رفع موانع تولید و مشکلات بنگاه های تولیدی، حمایت از تکمیل زنجیره ارزش به منظور افزایش اثربخشی و حمایت از سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای جدید و اقدامات مرتبط با استفاده بهینه از منابع پایه در تولید را از دیگر مواردی برشمرد که موجب تحقق رشد اقتصادی مناطق مختلف کشور در برنامه هفتم توسعه، خواهد شد.