سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران که برش استانی از مدیریت و برنامه‌ریزی اجرایی کشور در استان تهران قلمداد می‌شود برای دستگاه‌های اجرایی این استان، نامی آشنا و مورد توجه است چراکه برنامه و بودجه این دستگاه‌ها از کانال این سازمان راهبردی، برنامه‌ریزی، تامین اعتبار و نظارت صورت می‌گیرد. لذا رسالت این سازمان، برخلاف تصور عمومی، تنها در همین بودجه خلاصه نمی‌شود و ماموریت‌هایی فراتر از این برای این سازمان تعریف شده است. ماموریت‌هایی در حوزه‌های زیست محیطی، آماری، ساماندهی نیروی انسانی و... که هر کدام به تنهایی درخور توجه  و تاثیرگذار است. حوزه‌هایی که ما را بر آن داشت تا پای صحبت‌های «علاالدین ازوجی» رئیس جدید این سازمان بنشینیم تا از این حوزه‌ها بیشتر بدانیم و راهکار معضلاتی که اکنون استان تهران با آن دست و پنجه نرم می‌کند را در میان وظایف این سازمان جست وجو کنیم. آنچه از نظر می‌گذرانید ماحصل گفت وگوی ما با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران است.

 

سازمان برنامه و بودجه کشور برای سال آینده رشد اقتصادی 8 درصدی را هدفگذاری کرده، جایگاه استان تهران در تحقق این رشد با وجود سهم 25 درصدی در تولید ناخالص داخلی چگونه دیده شده است؟
رشد اقتصادی و به دنبال آن بهبود درآمد سرانه از جمله دستاوردهای هر نوع اقدام دولت قلمداد می‌شود . خروج از رکود و بهبود رشد اقتصادی مورد تاکید دولت سیزدهم و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه است و این موضوع در لایحه بودجه 1401 مورد تاکید جدی قرار گرفته است و برای هر استانی درصد رشدی تعیین شده است. برای استان تهران در سال آینده رشد اقتصادی 7.1درصدی پیش‌بینی شده است. این رشد اقتصادی در دو محور رشد تولید و رشد بهره‌وری (به خصوص استفاده از ظرفیت های موجود سرمایه ای، تجهیزات و... استان تهران برای رونق بخشی تولید و کسب وکارها) محقق خواهد شد. از الزامات رویکردی ناظر بر تحقق این رشد در استان و کشور می‌توان به مواردی همچون ثبات در سیاست‌ها و ارکان مدیریت اقتصاد کلان کشور با هدف پیش‌بینی پذیر نمودن تحولات آتی برای فعالان اقتصادی، تعامل گسترده در قالب مفاهیم تجارت بین الملل و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، فعال نمودن فضاهای اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال به عنوان اولویت مهم توسعه و دارای توان تولید رقابتی، توسعه زنجیره‌ها وخوشه‌های کسب وکار، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و... اشاره کرد که این موارد جزو چالش‌های موجود بر سر راه تحقق رشد اقتصادی استان نیز می‌باشد و با تلاش در جهت ایجاد چنین فضایی می‌توان تحقق رشد اقتصادی استان را نیز در دسترس دید. در لایحه بودجه 1401، سیاست تمرکززدایی و استفاده از صندوق پیشرفت و عدالت پیش بینی شده است که می‌تواند محرک مناسبی برای سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی باشد و ما نیز درحال بررسی الزامات این رشد و نحوه پیاده‌سازی اقدامات متناظر آن در استان می‌باشیم که با شروع سال جدید بتوانیم اهداف رشد را به دقت دنبال کنیم.
آیا تحقق این رشد، منابع زیست‌محیطی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، برای صیانت از این منابع چه راهکارهایی اندیشه شده است؟
قطعا تحقق رشد اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای، منابع پایه و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد . برای حفظ و مدیریت منابع پایه باید جهت‌گیری رشد را اصلاح کرد. به عنوان مثال به دنبال کسب وکار یا تولیدی رفت که منابع زیستی را تخریب نکند و یا برخی مواقع منجر به تقویت منابع پایه و بهبود محیط زیست استان شود البته این موارد در سند آمایش استان تهران به طور کامل مدنظر قرار گرفته است و برای هر منطقه با توجه به پتانسیل‌های منطقه، حوزه‌های رشد مشخص شده است. به طور مثال استفاده از خدمات برتر مورد توجه و تاکید استان تهران می‌باشد یا اینکه در برخی مناطق که از منظر آبی با چالش روبه رو هستیم، فعالیت‌های اقتصاد کشاورزی به عنوان تهدید شناخته شده و باید محدود شود یا نباید بدان پرداخته شود و همچنین برای هر شهرستان در استان بر اساس نقش‌های تعیین شده نقشی در رشد اقتصادی تعریف شده است. این موضوع در جهت‌گیری اجرای طرح‌های عمرانی و حتی کسب وکارهایی که از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سنواتی شکل می‌گیرند مورد تاکید ما می‌باشد.
 درفضای رشد اقتصادی به بحث شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ ها بپردازیم. آیا به منظور تقویت و بهبود فضای کسب وکار دراین حوزه‌ها سازمان مدیریت برنامه‌ای دارد؟
 کسب وکارهای نوین مبتنی بر ایده و فناوری جدید از ضروریات استان تهران محسوب می‌شود و شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها این ویژگی را دارا می‌باشند. حدود 3 هزار شرکت دانش بنیان در استان تهران مستقر است که بیش از 52 درصد شرکت‌های دانش بنیان کشور را شامل می‌شود و بر همین اساس در اسناد بالادستی و سند آمایش استان تهران نیز فعالیت‌های حوزه خدمات برتر و دانش بنیان مزیت ویژه‌ای برای استان شناخته شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ماموریتی در جهت پرداخت تسهیلات در جهت حمایت و تقویت این کسب وکارها به طور مستقیم ندارد اما در سیاست‌های کلان کشور ظرفیت‌های قانونی در این راستا در بند الف تبصره 18 قانون بودجه دیده شده است. در برنامه‌ریزی‌هایی که برای لایحه بودجه سال 1401 در استان صورت خواهد گرفت، تقویت این شرکت‌ها نیز مورد تاکید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می باشد و حتی استفاده از ظرفیت این شرکت‎ها و کسب وکارها گام مهمی برای تحقق رشد اقتصادی استان و بهبود اشتغال دانش آموختگان و سایر کارآفرینان خواهد بود.
 
در بخش دیگر سوالات به معاونت آمار و اطلاعات سازمان بپردازیم. به نظر شما بزرگترین چالش پیشروی استان در نظام برنامه‌ریزی در حوزه آمار چیست و دولت سیزدهم با چه اقداماتی می‌تواند در این حوزه بهترین عملکرد را داشته باشد؟
از نظر اینجانب و کارشناسان معاونت آمار در سازمان مدیریت، بزرگترین چالش ما عدم وجود آمارهای دقیق، بهنگام و با پوشش کامل در سطوح مختلف جغرافیایی استان است و حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور در استان که نیاز ما برای برنامه‌ریزی است، نیازمند تحول اساسی در فرآیند تولید آمار و اطلاعات در سطوح ملی، استانی و شهرستانی است. به منظور تحقق حکمرانی داده‌محور نیز یکی از مهم‌ترین مسائل استاندارد کردن روش تولید آمار و تجمیع اطلاعاتی است که به صورت جزیر‌ه‌ای در دستگاه‌های اجرایی تولید می‌شود و نظارتی بر صحت و دقت آنها نیست. از این رو معتقدیم باید دستگاهی مسئولیت هماهنگی و نظارت بر تولید آمار در سطح استان را برعهده گیرد و با توجه به اهداف و ماموریت‌های این سازمان درصدد هستیم با ایجاد نظام آمار در سطح منطقه‌ای نقش خود را  این زمینه ایفا کنیم. همچنین در خصوص طرح‌های آماری مشترکی که با مرکز آمار ایران انجام می‌دهیم نیز با توجه به جمعیت تحت‌پوشش این استان، حجم کاری با سایر استان‌ها قابل قیاس نیست و همین امر سبب شده اکثر طرح‌های آماری در سطح استانی ارائه شود و برش شهرستانی نداشته باشد. در حال حاضر در طول سال 36 طرح به صورت استانی در معاونت آمار، داده‌‌هایش تولید، احصا، جمع‌بندی و در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌گیرد و این تعداد طرح با توجه به حجم نمونه‌های آن در استان ،گواه بر گستردگی حجم کار در استان تهران می‌باشد. گفتنی است دولت سیزدهم در سطح استان با رفع چالش بزرگی که در ابتدای صحبت بدان اشاره کردم، با برنامه‌ریزی دقیق زمینه را برای تحقق شعارهای عدالت محوری، پیشرفت کشور، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد فراهم خواهد ساخت.
برسیم به حوزه نظام فنی و اجرایی در سازمان مدیریت. این نظام در حوزه پایش وارزیابی پروژه‌های اجرایی در دستگاه‌های استان نقش دارد، برای بهبود کیفیت پایش و ارزیابی پروژه‌ها چه اقداماتی در دستور کار این نظام قرار دارد؟
همان‌گونه که در اهداف شکل‌گیری این نظام آمده است، استقرار نظامی یکپارچه برای پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب اسناد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با در نظر گرفتن افزایش کارایی و اثربخشی جزو وظایف اصلی این نظام است. اکنون در نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت اقداماتی همچون بررسی و صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و خدمات مشاوره برای بهبود ساخت و سازها در استان انجام می‌شود که با توجه به وسعت استان رقمی قابل توجه است. در سال جاری نیز حدود 437 پروژه احداث و توسعه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط ناظرین دستگاه‌های مجری پروژه و حدود 150 پروژه توسط اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان مورد بازدید قرار گرفته و فرآیندهای اجرای آن کنترل شده است اما متاسفانه هنوز شاهد برخی ساخت وسازهای نامقاوم در سطح استان هستیم. ضمن آنکه برخی از این موارد به صورت ناقص و نیمه کاره باقی مانده است و شهروندان از خدمات و دسترسی آن بی‌بهره مانده‌اند. به منظور رفع این معضل، رویکرد نظام فنی جدید در جهت بهبود، ارزیابی و پایش فرایندهای موجود در طول حیات پروژه‌های عمرانی قرار گرفته است. در این راستا بازنگری در ضوابط و مقررات موجود به منظور تغییر سیاست‌های کنونی در نظام فنی و اجرایی، استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های مدرن و مصالح نوین، اصلاح فرآیندهای تامین وتخصیص اعتبارات، ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه‌های ارزشیابی مشاوران و پیمانکاران، سیستماتیک نمودن کنترل و نظارت در کلیه مراحل شکل‌گیری پروژه، توسعه و ارتقای سامانه ساجات از طریق ارتباط برخط با دیگر سامانه‌های موجود دستگاه‌های اجرایی، اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه و ضوابط تشخیص صلاحیت، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت واگذاری امور تشخیص صلاحیت به بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و در آخر اتخاذ رویکردهای متناسب‌سازی تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران با حجم پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار دارد.
حال که به بحث پروژه‌های عمرانی رسیدیم، گریزی هم به اعتبارات لازم برای تامین مالی این پروژه‌ها بزنیم. در خصوص آخرین وضعیت منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در استان تهران توضیح دهید. با توجه به محدودیت‌های مالی دولت پیشنهاد شما برای مدیریت بهینه مصارف و اثربخش کردن بودجه چیست؟
بدیهی است که یکی از روش‌های مدیریت استان تهران استفاده موثر از منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در استان می‌باشد. این استان تنها استانی است که بیش از 50 درصد درآمد عمومی دولت را به خود اختصاص داده است؛ ولی محدودیت‌های دولت در سال‌های اخیر به خصوص سال 1400موجب گردید که مصارف بودجه عمومی در استان با مشکل مواجه شود. در مجموع سرجمع منابع و مصارف ابلاغی استان در سال جاری مبلغ 34858 میلیارد ریال است که تخصیص اعتبارات مذکور در حدود 53 درصد می‌باشد. طبق تاکید جناب آقای دکتر میر کاظمی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و خردجمعی سازمان استان تهران، پیشنهاداتی در باب مدیریت بهینه مصارف در استان مورد توجه قرار گرفته که از جمله آنها می‌توان به اجتناب از تعریف پروژه‌های جدید، تامین اعتبار و تخصیص کامل پروژه‌های مطالعه شده در زمان مناسب پیش‌بینی شده و عدم تعویق، واگذاری طرح‌های بزرگ دولتی به بخش غیردولتی و استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام، راه‌اندازی بانک توسعه‌ای برای تامین مالی طرح‌های عمرانی بلند مدت، حمایت از سرمایه گذاری بیرون از بدنه دولت در اجرای طرح‌های با کیفیت، در اولویت قرار گرفتن پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و زیربنایی نظیر حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، ضرورت ایجاد بسترهای نوین تامین مالی مردمی و غیربانکی در کشور و شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی استان در قانون بودجه سال آینده اشاره کرد. بدین ترتیب با توجه به گستردگی حجم فعالیت ها، طرح ها و اقدامات قابل انتظار در استان، اتکای صرف به منابع عمومی دولت کفایت لازم برای مدیریت استان را نخواهد داشت و به دنبال استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی و بیرون از دولت نیز می‌باشیم.
در پایان در خصوص استقرار دولت الکترونیک و تکمیل چرخه بهره‌وری در سیستم اداری استان بفرمایید و اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان که توسط این سازمان صورت می‌گیرد، تاثیری در این خصوص داشته است؟
دولت سیزدهم به دنبال عملی کردن مفهوم بهره‌وری به معنی انجام کار درست به روش درست است که در نهایت هدف غایی بهره‌وری در ارائه خدمات مطلوب به مردم و افزایش رضایت آنان از دستگاه‌های اجرایی نمود می‌یابد. دولت الکترونیک نیز مصادیق عملی‌اش در شفاف‌سازی، تسریع خدمات‌رسانی به مردم از طریق الکترونیکی کردن خدمات در احراز هویت الکترونیکی، خدمات مالیاتی، خدمات بیمه‌ای و... دیده می‌شود که باید رو به جلو در این راستا حرکت کنیم. در آخرین ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، میانگین تحقق اهداف در احراز هویت الکترونیکی 67 درصد و در ارائه خدمات میز خدمت 72 درصد شده است که با وجودی که تا نقطه ایده‌آل فاصله دارد اما همین گام برداشتن دستگاه‌ها در این راستا ارزشمند و نوید بخش اتفاقات مطلوب در آینده است. بر همین اساس، نکات و هشدارهای لازم نیز به دستگاه‌های اجرایی که در این زمینه با مشکل مواجه بوده، دادیم و به صورت مستمر این کار را دنبال خواهیم کرد. معتقدم که بستر لازم برای خدمات‌رسانی سریع‌تر به مردم همین تقویت دولت الکترونیک در سطح استان است و از این پس با ارزیابی دقیق وکار مشخص، عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان را از این منظر مورد توجه قرار خواهیم داد و دستگاه‌های خدمات‌رسان بهتر و موثرتر از بعد دولت الکترونیک را اعلام خواهیم کرد. 
  
با توجه به مشکلات آلودگی هوا در استان در جهت بهبود وضعیت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چه اقداماتی در دست است؟
در سال‌های اخیر متاسفانه شاهد این معضل در استان تهران به‌خصوص کلان‌شهر تهران هستیم که علل این آلودگی در دو دسته منابع متحرک آلودگی هوا همچون خودروهای سبک و سنگین و منابع ثابت همچون واحدهای تولیدی و کارخانجات تقسیم می‌شود و برای هریک از دو دسته نیز می‌توان زیرمجموعه‌هایی تعریف کرد از جمله عدم توسعه حمل ونقل عمومی، بارگذاری جمعیتی بیش از توان اکولوژیکی، عمر بالای ناوگان حمل ونقل عمومی و... اما راهکارهایی که سازمان مدیریت  استان تهران برای بهبود این وضعیت به دنبال اجرای آن از طریق مراجع ذی صلاح است را نیز می توان در 11 دسته به عنوان سیاست‌های فعال و موثر در حوزه مدیریت آلودگی هوا بیان کرد. نخستین راهکار الزام به رعایت رهیافت‌های سند آمایش سرزمین و جلوگیری از رشد و توسعه مناطق در بارگذاری‌های جدید است که بسیار حائز اهمیت است. از راهکارهای دیگر می‌توان به توسعه حمل ونقل عمومی، نوسازی ناوگان حمل ونقل، توسعه و بهسازی شبکه معابر، توسعه فضای سبز، ارتقای کیفیت سوخت، حمایت از تولید خودروهای هیبریدی، الزام خودروسازان به ارتقا کیفیت محصولات، فرهنگسازی و ترویج استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی، استقرار دولت الکترونیک و جلوگیری از بروز پدیده بیابان‌زدایی اشاره کرد. بدین ترتیب آنچه در نگرش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران دنبال می‌شود، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه آلودگی هواست که به مراتب هزینه‌های اجتماعی کمتری برای شهروندان این استان به همراه دارد.