رئیس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به تبیین نتایج دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه در استان تهران پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، رسول فرجام در این زمینه گفت: «در دهمین جلسه شورا پنج موضوع در دستورکار قرار داشت که نخستین مورد در خصوص موارد مندرج در صورتجلسه­‌های کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست مربوط به موارد حریم و خارج از حریم شهرهای استان تهران بود.
وی ادامه داد: «دومین موضوع تبیین اصلاحیه اساسنامه شرکت شهرک­های صنعتی استان، موضوع تصویب­نامه شماره 80799/ت58755 هـ مورخ 28/07/1400 هیأت محترم وزیران در خصوص الحاق مسئولیت استقرار مجتمع­‌های صنفی به شرح وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی (شهرک­های صنعتی استان) بود و در سومین موضوع تصمیم­‌گیری در مورد ادامه فرایند صدور مجوز برای تاسیس مجتمع­‌های صنفی استان بر اساس فلوچارت پیشنهادی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران مورد توجه قرار گرفت».
«تشریح اقدامات انجام شده در خصوص تحقق اهداف بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و موضوع احداث ساختمان اداری و تجهیزات مقاوم در برابر زلزله در منطقه‌های شهریار و تهران از محل منابع داخلی دستگاه و بررسی ضوابط اجرایی روستای شهرک رسالت» از دیگر دستور کارهای مطرح در دهمین جلسه شورا بود که وی مورد اشاره قرار داد.
وی اضافه کرد: «پس از تشریح دستورکارها و واکاوی موضوعات مترتب بر هریک از آنها اعضا شورا به ویژه رییس شورا (استاندار) و دبیر شورا (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران) به بیان نقطه نظرات خود در مورد دستورکارها پرداختند».
فرجام خاطرنشان‌کرد: «در این جلسه در خصوص تبیین اصلاحیه اساسنامه شرکت شهرک­های صنعتی استان، نظر اعضا بر این بود که با توجه به عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی تصویب­نامه فوق به دستگاه­های اجرایی ذی­ربط و لزوم تمکین از منویات مقام معظم رهبری اسلامی در نام­گذاری سال ۱۴۰۰ به سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و تاکید ایشان بر جهش تولید و حمایت همه‌جانبه از تسهیل فرایند کسب و کارها و رفع موانع پیشِ‌روی آنها، تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی تصویب­نامه مذکور، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همکاری لازم و قانونی را نسبت به صدور موافقت اولیه با درخواست­‌های مربوطه به­‌عمل آورد». وی ادامه داد: «از این‌رو به اداره کل صمت استان اجازه داده می­شود تا پس از اطمینان کامل از اهلیت متقاضیان حقیقی و حقوقی، تدقیق طرح از منظر تناسب زمین و اعضا، تعیین نصاب اراضی مورد نیاز، تدقیق و تشخیص تعداد افراد و صنوف بهره­‌بردار، بررسی کامل شرایط قانونی، ثبتی و رسمی اتحادیه­های متقاضی و رعایت کامل سایر قوانین موضعی و موضوعی در این رابطه، نسبت به صدور موافقت اولیه برای استقرار مجتمع‌­های صنفی اقدام کند».
فرجام در پایان اضافه کرد: «در خصوص تعیین تکلیف متقاضیانی که پرونده مفتوح در این زمینه دارند، شورا تصمیماتی را اخذ نمود که طبق صورتجلسه تنظیمی به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده است».