سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، بودجه‌ریزی سال 1401 را مبتنی بر تعامل و ارتباط دو سویه بین دستگاه‌های ملی و استانی دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، شهرام عدالتی در گفت‌وگو با برنامه «پارک شهر» رادیو تهران در تبیین سند آمایش استان گفت: «با نگاهی به تحولات 60 سال اخیر کشور و تامل در این تحولات درمی‌یابیم که جایگاه تهران در هر دهه ارتقا یافته و جمعیت نیز به این سمت سوق پیدا کرده است و به نوعی تهران مرکز تحولات کشور شده که بخش عمده این امر به سبب نداشتن سند آمایش بود، سندی بالادست که از منظر کلی مزیت‌ها و نقاط تهدید و فرصت را در استان تهران و کل کشور ارزیابی کند».
وی ادامه داد: «در هر دوره چالش‌ها و معضلات تهران به‌صورت موضوعی و مقطعی پاسخ گفته می‌شد و به همین سبب توانایی رفع کامل چالش‌ها وجود نداشت اما اکنون سند آمایش استان و کشور تصویب شده است و در آن معیار رشد همه کشور از جمله استان تهران به‌طور دقیق مشخص و معین شده است».
عدالتی با بیان اینکه در این سند برای 20 سال آینده تهران هدف‌گذاری و رهیافت‌ها مشخص شده است، گفت: «تهران اکنون مرکز همه تحولات کشور است و ضریب تکاثر تهران از منظر رشد سرمایه‌گذاری بسیار بالاست که این عدم توازن چالش‌هایی برای تهران و برای سراسر کشور به‌وجود آورده است و در سند آمایش نخستین بحثی که مطرح شد این بود که از شهر تهران یکسری فعالیت‌ها به پیرامون منتقل شود و از صدور مجوز برای برخی فعالیت‌های غیر ضرور در تهران جلوگیری شود».
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در بودجه 1401 از رهیافت‌های این سند استفاده شده است، خاطرنشان کرد: «بودجه کشور در سال آینده عملا با اتکا بر رهیافت‌های سند در دست تنظیم است و می‌توان گفت در آغاز مسیری جدید هستیم که در آن تهران مرکز تبادلات در کشور باشد نه مرکز همه اتفاقات ریز و درشت و مرکز مبادلات یعنی قرار نیست همه نوع فعالیتی در تهران انجام شود بلکه قرار است تهران یکی از مهم‌ترین مراکز مبادلات بازرگانی در سطح ملی و فراملی باشد».
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به اتفاق ارزشمندی که امسال در بحث بودجه‌ریزی در کشور رخ داده است، بیان‌کرد: «در بودجه‌ریزی امسال برای نخستین بار به سمت بودجه‌ریزی استانی پیش رفتیم و برای نخستین بار استان‌ها به متن بودجه‌ریزی در مرحله تدوین ورود کردند و اختیاراتی به استان‌ها داده شده است».
وی گفت: «ورود استان‌ها به مسائل بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی و ارتقای جایگاه شوراهایی همچون شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، انگیزه مسئولان استانی برای خدمت و تلاش مضاعف را افزایش می‌دهد».
عدالتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر اختیارات به استان‌ها داده شود آیا اولویت‌های حاکمیتی تحت‌الشعاع قرار نمی‌گیرد، افزود: «روند بودجه‌ریزی  و برنامه‌ریزی روندی تعاملی و دوسویه است و اولویت‌های دوطرف در بوته بررسی قرار داده می‌شود و در نهایت نتیجه‌گیری می‌شود که طبق اسناد آمایش و بالادستی کدام اقدام اولویت دارد و استان‌ها با نظام درآمد- هزینه باید پروژه‌های اولویت‌دار مقرر شده را به‌طور اقتصادی مدیریت کنند و دولت ناظر و راهبر تشخیص اولویت در استان‌ها خواهد بود».