سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در جلسه تشریح و تبیین رویکردهای ناظر بر تدوین لایحه بودجه سال 1401 که با حضور نمایندگان استان تهران در مجلس برگزار شد با بیان لزوم تغییر ساختار بودجه از پروژه‌محوری به برنامه‌محوری گفت: «تاریخچه نظام بودجه‌نویسی کشور طی دهه‌های گذشته در قالب مفهومی به نام سنت بودجه‌ریزی همواره به دلیل تعدد منابع، تشتت دستگاه‌های اجرایی و کثرت تزایدی طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مورد سوال و انتقاد بوده که در قالب دو مولفه (اثربخشی پروژه‌ها در توسعه کشور) و (پاسخگویی متولیان امر) قابل دسته‌بندی موضوعی است و لازم است ساختار بودجه از پروژه‌محور بودن به برنامه محور بودن تغییر یابد».

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، شهرام عدالتی با بیان این مطلب گفت: «رویکرد جدید دولت سیزدهم مبنی بر رهایی از روندهای گذشته و کاهش تعداد ردیف‌های بودجه و ایجاد نظام نهادهای سیاست‌گذار بی‌تردید رخداد ارزشمندی است که می‌تواند در آغاز یک نگرش منطقی و مطلوب به اصول شفافیت، اثربخشی و جامعیت نظام بودجه‌ریزی کشور کمک شایان کند».
وی ادامه داد: «هدف‌گذاری رشد اقتصادی کشور بر مبنای 8 درصد و تأکید بر سهم 3.5 درصدی بهره‌وری از این رشد، رویکرد ارزشمندی است که می‌تواند ضمن انتظام بخشی به رخدادهای بودجه‌ای، اثرات نظام توزیع اعتبارات و افزایش کارآیی آن را به دنبال داشته باشد».
عدالتی خاطرنشان‌کرد: «بدیهی است در این راستا تعاملات گسترده‌ای که با استان‌ها و با تاکید بر جایگاه شهرستان‌های کشور رخ داد، بی‌تردید در تحقق اهداف تعیین‌شده اثر مطلوب خواهد گذاشت».
وی ادامه داد: «ایجاد صندوق توسعه استان و تجهیز منابع آن از طریق حمایت‌های مالی، نهادی و حقوقی دولت می‌تواند فصل نوینی در توسعه منطقه‌ای و ناحیه‌ای ایجاد نموده و زمینه انگیزشی موثری بر اتکا استان‌های کشور به افزایش منابع درآمدی و مشارکت فعالانه در تحقق اهداف توسعه ملی باشد».