به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، سومين جلسه تبيين رويكردهاي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور دكتر ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه و اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس برگزارشد، تا ديدگاه‌هاي دولت و مجلس براي اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ به‌هم نزديك‌تر شود.
دكتر سيد مسعود ميركاظمي در اين جلسه با تشريح وضعيت اقتصادي كشور افزود: «در طول چهار دهه گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي براي توسعه سخت‌افزاري و زيرساخت‌هاي كشور انجام شده اما در حال حاضر وضعیت شاخص‌هاي كلان كشور ازجمله نرخ تورم، رشد اقتصادي و درآمد خانوار وضعيت مناسبي ندارد».
معاون رئيس جمهور ادامه داد: «كشور چاره‌اي جز تغيير ريل ندارد و اين اصلاحات از ساختار بودجه ۱۴۰۱ آغاز و در تدوين برنامه هفتم ادامه پيدا مي‌كند».
وي با بيان اينكه بايد به سمت اثربخشي منابع محدود كشور حركت كنيم، تاكيد كرد: «متاسفانه در برنامه‌ريزي‌ها به موضوع آمايش سرزمين توجه نشده اما اين مهم مبناي بودجه سال آينده خواهد بود؛ در حال حاضر توسعه به قدري نامتوازن است كه علاوه بر بي‌عدالتي بين مناطق مختلف كشور حتي در ميان شهرهاي استان هم اين اختلافات به چشم مي‌خورد».
دكتر ميركاظمي با بيان اينكه بودجه سال آينده بر دو محور رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري متمركز خواهد بود، افزود: «از رشد هشت درصد هدف‌گذاري شده سهم بخش كشاورزي به تفكيك استان و شهرستان مشخص شده است».
رئيس سازمان برنامه و بودجه از وجود رديف‌هاي بي‌شمار در بودجه ساليان گذشته انتقاد كرد و گفت: «آيا امروز كسي پاسخگوي وضعيت موجود است، در بودجه سال آينده دستگاه‌ها و استان‌ها بايد در برابر اختياري كه مي‌گيرند، پاسخگو باشند».
معاون رئيس جمهور جذب سرمايه‌گذاري و استفاده از توانايي مالي بخش خصوصي را هنر مديران خلاق دانست و گفت: «سال آينده براي هر استان صندوقي در نظر گرفته مي‌شود تا انگيزه لازم براي تجهيز استاني منابع هم ايجاد شود».
دكتر ميركاظمي با تاكيد بر اينكه دولت اقتصاد و معيشت مردم را به مذاكرات گره نخواهد زد، افزود: «فعال اقتصادي نبايد معطل بماند بلكه بايد به سرمايه‌گذار از نظر ثبات اقتصادي اطمينان داده شود».
وي تصريح كرد: «كسري بودجه و استفاده از پايه پولي، خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است، دولت قصد دارد با انضباط مالي بانك‌ها و كنترل هزينه‌ها نرخ تورم را كنترل كند كما اينكه ديديم در اين دو ماه اين روند پيگيري و نتيجه كاهش تورمي نقطه‌اي مهرماه شد».
رئيس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر حمايت از بخش كشاورزي گفت: «با همراهي مجلس حمايت درست از كشاورز صورت خواهد گرفت تا تحول قابل توجهي در بخش كشاورزي رخ دهد».
در ادامه نشست دكتر عسگري رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با بيان اينكه امنيت غذايي جز اصلي‌ترين و اولويت‌دارترين مسايل امنيتي است، گفت: «ظرفيت كشور ما از نگاه اقليمي، وضعيت خاك و تنوع محصولات منحصر به فردي است».
وي افزود: «اگر از اين ظرفيت‌ها در حوزه اشتغال توليد و صادرات درست استفاده شود، بخش كشاورزي جايگاه خوبي در رشد اقتصادي كشور بدست خواهد آورد».
دكتر عسگري افزود: «اگر فضاي توليد، مديريت و اجرايي شود حتما وابستگي به نفت كم مي‌شود». وي بر لزوم تهيه نقشه راه در بخش كشاورزي تاكيد كرد و گفت: «مجلس شوراي اسلامي و كميسيون كشاورزي آمادگي تبادل اطلاعات دارد تا اگر در جايي قوانين كهنه وجود دارد آن را به‌روزرساني كند تا اتفاقات خوبي در حوزه كشاورزي رخ دهد».
دكتر عسگري با اشاره به طرح امنيت غذايي گفت: «طرحي در قالب امنيت غذايي در صحن مجلس ارائه شده و همه ايراداتي كه مانع توليد و صادرات مي‌شود، احصا شده است».
ايزدپناه عضو كميسيون كشاورزي نيز با استقبال از ايده‌هاي رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: «اينكه قبل از بسته شدن بودجه نظرات كميسيون گرفته مي‌شود، ابتكار بسيار خوبي است».
وي ادامه داد: «با توجه به بحث خشكسالي‌ها در كشور نياز است در حوزه آبخيزداري گام‌هاي مهمي در بودجه سال ۱۴۰۱ برداشته شود».
نوروزي عضو ديگر كميسيون كشاورزي با ارائه ديدگاه‌ها و نظرات خود درباره نحوه تدوين بودجه ۱۴۰۱ به اهميت امنيت غذايي اشاره كرد و گفت: «در جهت كاهش هزينه داشت، كاشت و برداشت توجه به جاده‌هاي بين مزارع بسيار مهم است كه اميدوارم در بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه توجه ويژه‌اي به اين موضوع شود».
وي افزود: «كشاورزي روستاها بايد توسط متخصصين حوزه كشاورزي تقويت شود و اگر كمبود نيرويي در اين زمينه وجود دارد مي‌توان از ظرفيت نيروهاي بازنشسته در اين حوزه استفاده كرد».
محبي عضو كميسيون كشاوري نيز با اشاره به مشكل چاي‌كاران گفت: «در بودجه سال‌هاي گذشته رديف اعتباري مشخصي براي حل مشكل چاي و كشاورزان ديده نشده است كه اين امر منجر به كاهش ميزان توليد در كشور شده است».
بنابر اين گزارش در ابتداي این نشست دكتر حسين زاده رئيس مركز آمار با ارائه گزارشي درباره بخش كشاورزي گفت: «با توجه به اينكه بخش كشاورزي تاثير كمتري از تحريم‌هاي ظالمانه دارد عملاً در حفظ و پايداري رشد اقتصادي در طي سال هاي اخير نقش ويژه‌اي ايفا كرده است».
وي افزود: «براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي در سال آينده سهم بخش كشاورزي براي تحقق اين رشد ۹/۹درصد در نظر گرفته شده است».
وي با ارائه آماري در مورد مشكلات بخش كشاورزي گفت: «گريزي از تغيير ريل بودجه‌ريزي وجود ندارد».
دكتر فروزان‌مهر معاون توسعه مديريت، امور مجلس و استان‌ها نيز در اين نشست به نقش استان‌ها در تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: «اتفاقي كه در بودجه سال ۱۴۰۱ رخ خواهد داد ابتكار جديد و اقدام سازنده‌اي است كه مي‌تواند فاصله توسعه و عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در سراسر كشور را حل و فصل كند».
وي با بيان اينكه شاه بيت بخش‌نامه ابلاغي بودجه، توسط رئيس جمهور ارتقا نقش استان‌ها در تقسيم كار ملي بود، افزود: «همان‌طور كه دكتر ميركاظمي اشاره فرمودند با توجه به وضعيت موجود نظام بودجه‌ريزي نيازمند تغيير رويكرد است تا خروجي آن قابل لمس باشد».
فروزان‌مهر با اشاره به اهميت استفاده از ظرفيت استان‌ها در تحقق رشد اقتصادي گفت: «راه برون رفت از شرايط موجود توجه ويژه به استان‌ها و مناطق است».
وي افزود: «با همراهي مجلس مي‌توان سبب ساز اتفاق خوبي در جهت تحقق شعار دولت سيزدهم يعني عدالت‌محوري و عدالت سرزميني شد».
همچنين در اين نشست گزارش مركز امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين قرائت و بر لزوم پياده‌سازي آمايش سرزمين در بودجه تاكيد و تعادل بخشي، عدالت در توزيع منابع و فرصت‌ها، توازن‌سازي بين منابع و مصارف، رفع تعارض‌ها و رفع محروميت از اهداف اصلي آمايش سرزميني عنوان شد».
دریافت صفحه با کد QR