معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در جلسه هماندیشی در خصوص ساختار نیروی انسانی در جمع معاونان و مدیران سازمان مدیریت، از رعایت چارچوبهای قانونی و نیازهای سازمانی بهعنوان دو عنصر مهم در تنظیم ساختار جدید نیروی انسانی در سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها نام برد .
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران، علی شیرین با بیان این مطلب گفت: «در کمیته ساختار نیروی انسانی که با حضور روسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی منطقه یک کشور برگزار شد، مقرر شد در خصوص ساختار نیروی انسانی، چالشها و پیشنهادات از سازمانهای مدیریت منطقه یک جمعآوری و پس از جمعبندی دبیر این کمیته، در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد».
وی با بیان اینکه نمیتوانیم تنها بر مبنای نیازهایمان ساختار نیروی انسانی را تنظیم کنیم، افزود: «چارچوب قانونی در این زمینه چراغ راه است و با بهرهمندی از دو عنصر چارچوبهای قانونی و نیازها میتوانیم در راستای تغییر ساختار نیروی انسانی در سازمانهای مدیریت گام برداریم».
معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران خاطرنشان کرد: «موقعیت بازطراحی ساختار فرصتی است که در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاههای اجرایی پس از گذشت یک یا حداکثر دو برنامه توسعه پیشبینی شده است و مبتنی بر تغییرات در ماموریتها و وظایف سازمان صورت میپذیرد و از نظر افزایش تعداد پستهای سازمانی، واحد سازمانی و سطح سازمانی پیشنهادات خود را در چارچوب قانون ارائه میدهیم».
گفتنی است، در ادامه این جلسه معاونان و مدیران سازمان مدیریت، پیشنهادات خود درباره بهبود ساختار سازمانی در واحدهای مربوطه را تبیین کردند.