به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه، دومين جلسه تبيين رويكردهاي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور رئيس و اعضا كميسيون برنامه و بودجه مجلس برگزارشد تا ديدگاه‌هاي دولت و مجلس براي گام اصلاح بودجه ۱۴۰۱ به‌هم نزديك‌تر شود.
دكتر سيد مسعود ميركاظمي در اين جلسه با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته با وجود صرف منابع بسيار مالي از اهداف اصلي اقتصادي دور شده‌ايم؛ افزود: «در اين سال‌ها منابع به‌صورت اثربخش استفاده نشده، اقدامات دولت بايد منجر به افزايش سطح رفاه خانواده‌ها و در كل افزايش رشد اقتصادي شود. اما اين اهداف مغفول مانده و بايد بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي متمركز شد».
وي با تاكيد بر اينكه نمي‌توان عامل مشكلات اقتصادي كشور را صرفاً به علت تحريم دانست؛ گفت: «در همه سال‌هاي بعد از انقلاب تحريم با درجات مختلف وجود داشته؛ قيمت نفت بالا و پايين شده؛ هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزينه‌هاي زيادي در توسعه زيرساخت‌ها كرده‌اند اما تمركزي بر رشد اقتصادي نداشته‌اند؛ اگر دولت و مجلس و در يك كلام حاكميت بر رشد اقتصادي متمركز شود به‌دست آوردن نرخ‌هاي بالاي رشد در سال آينده دور از دسترس نيست».
معاون رئيس جمهور اهميت جذب منابع از سوي مسئولان را يادآور شد و گفت: «مديريت به معناي هزينه كردن منابع نيست؛ مديران دولتي بخصوص مديران استاني بايد در جذب سرمايه، خلاق و توانمند باشند».
دكتر ميركاظمي با اشاره به افزايش اختيارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱،گفت: «بايد استانداران و شوراي برنامه‌ريزي استان، اختيار عمل داشته و در مقابل منابعي كه در اختيار آنها گذاشته مي‌شود، پاسخگو باشند».
رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهميت آمايش سرزمين در تدوين بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: «توسعه بايد متوازن، متعادل و مبتني بر آمايش سرزمين باشد كه اين موضوع در تدوين برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور كار قرار دارد به‌طوري كه بودجه سال آينده دقيقاً بر مبناي آمايش سرزمين تدوين مي‌شود».
معاون رئيس جمهور با بيان اينكه كار اساسي دولت توجه به محروميت‌ها و عقب ماندگي‌ها خواهد بود ادامه داد: «اينكه مقام معظم رهبري مي فرمايند هر كاري مي‌كنيد پيوست عدالت داشته باشد در واقع عينيت بخشيدن به رفع محروميت‌ها است، سند آمايش استاني هم تدوين شده كه آماده دريافت نظرات مشورتي مجامع استاني نمايندگان درباره آن هستيم».
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: «بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل كنترل و نظارت و تضمين‌كننده شاخص‌هاي كلان اقتصادي خواهد بود».
دكتر ميركاظمي با بيان اينكه در تدوين بودجه از پيشنهادات كميسيون برنامه و بودجه استقبال مي‌شود؛ تصريح كرد: «اين آمادگي وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفيت‌هاي مجلس استفاده شود».
وي با بيان اينكه حدود ده سال كار تحقيقاتي روي اقتصاد كلان كشور انجام داده است، افزود: «براي معضلات كشور راه‌حل مشخصي وجود دارد و جمع‌بندي مطالعات انجام شده اين است كه وقتي موضوعي هدف‌گيري مي‌شود لازم است منابع به سمت آن بسيج شود».
رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد سرنوشت ارز ترجيحي در بودجه سال آينده گفت: «لايحه‌اي براي تعيين تكليف ارز ترجيحي در جهت حمايت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد».
معاون رئيس جمهور درباره سياست‌هاي مالي دولت نيز گفت: «تنها كاري كه صورت مي‌گيرد مديريت هزينه‌ها است و اين به معناي انقباض مالي نيست. پرداخت‌ها متوقف نشده و پروژه‌ها در حال پيگيري است و بعضي از پروژه‌هاي استان‌ها در اولويت قرار خواهد گرفت».
در ادامه نشست برخي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ديدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را درباره نحوه تدوين بودجه ۱۴۰۱ مطرح كردند.
دكتر رضاخواه عضو كميسيون برنامه و بودجه با حمايت از اصلاح ساختار بودجه گفت: «اينكه استان‌ها در بودجه آينده پاسخگو باشند بسيار خوب است ولي بايد تعريف شود راه‌هاي درآمدي هر استان به چه شكلي خواهد بود».
دكتر محبي عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه سند آمايش نشان مي‌دهد برخي مناطق از حداقل‌ها برخودار نيستند خواستار اين شد تا در شاخص‌هاي برخورداري و عدم برخورداري استان‌ها تجديد نظر جدي صورت بگيرد تا سازمان برنامه و بودجه بتواند تغييرات مثبت و ارزشمندي را در عرصه اقتصادي كشور رقم بزند.
دكتر قادري نماينده مجلس با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه مغز متفكر همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است؛ افزود: «انتظار اين است كه اين سازمان، تعامل سازنده‌اي با كميسيون برنامه و بودجه داشته باشد تا خيلي از موضوعات كشور حل شود».
دكتر كوچكي‌زاده عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به شخصيت عملگراي دكتر ميركاظمي گفت: «با توجه به اينكه احتمالاً در آخر سال تورم جهش داشته باشد، بايد به دهك‌هاي پايين جامعه توجه ويژه‌اي شود».
دكتر زنگنه از ديگر اعضاي كميسيون و برنامه و بودجه با اشاره به اينكه در بحث بودجه رويكردي هدفمند از سوي سازمان برنامه و بودجه مورد انتظار مجلس است، افزود: «براي ضمانت اجراي بودجه بايد قوانين نظارتي تغيير كند تا در صورتي كه افراد مسئول نتوانستند رشد مورد نظر را محقق كنند، پاسخگو باشند».
وي ادامه داد: «نبايد اولويت‌هاي اقتصادي زياد شود و لازم است دولت در حوزه خاصي تمركز كند تا به اهداف ترسيم شده برسد».
حجت الاسلام ميرتاج‌الديني نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر با مثبت ارزيابي كردن تحولات صورت گرفته در ساختار بودجه گفت: «لازم است در محتواي بودجه نيز تحول اساسي ايجاد شود و يكي از شكل‌هاي تغييرات محتوايي، ايجاد تغيير در تامين منابع بودجه است».
وي با ارائه پيشنهادي در رابطه با منابع بودجه گفت: «طرح‌هايي مانند تهاتر نفت و فروش زمين‌هاي مازاد دولتي مي‌تواند كمك زيادي به تأمين كسري بودجه باشد».
بنا بر اين گزارش در ابتداي اين نشست دكتر حسين‌زاده رئيس مركز آمار گزارشي درباره بازار كار، نرخ بيكاري، ميزان نقدينگي، نرخ تورم، يارانه پنهان، ميزان واردات و صادرات ارائه كرد. همچنين دكتر پورمحمدي معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه جزئياتي از تغييرات صورت گرفته در بودجه سال آينده را تشريح كرد.
دریافت صفحه با کد QR