به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران به نقل از مركز اطلاعرساني، روابط عمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور، اطلاعات پايه پولي و نقدينگي كشور نشان ميدهد كه رشد پايه پولي در ۱۲ ماهه منتهي به مرداد ماه ۱۴۰۰ به رقمي بالغ بر ۴۲,۱ درصد و در ۵ ماهه ۱۴۰۰ به ۱۲.۴ درصد رسيده است. همچنين در ۵ ماهه منتهي به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، سهم خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي به ۱۲.۶ واحد درصد بالغ شده است كه عمدتاً ناشي از استفاده دولت وقت از اعتبارات اعطايي بانك مركزي در قالب استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه بوده است.
بنابراين با عنايت به مراتب فوق رويكرد دولت سيزدهم، محدود كردن استفاده از اعتبارات اعطايي بانك مركزي به دولت در قالب استفاده از تنخواهگردان خزانه است. صورت وضعيت دريافتها و پرداختهاي خزانه تا شهريور ۱۴۰۰ حاكي از اين است كه دولت در اين مسير گام برداشته است. بهطوريكه رشد ماهانه استفاده از تنخواهگردان خزانه از حدود ۲۸ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۰ به كمتر از ۲ درصد در شهريور ماه ۱۴۰۰ محدود شده است.
در اين گزارش آمده است، بررسي صورت وضعيتهاي ماهانه بودجه مزبور نشان ميدهد كه دولت براي تامين منابع بودجهاي خود بر افزايش منابعي غير از استفاده از تنخواهگردان خزانه تمركز كرده است. بهطوریكه رشد ماهيانه درآمدهاي مالياتي و گمركي، واگذاري داراييهاي سرمايهاي، واگذاري داراييهاي مالي و واگذاري شركتهاي دولتي در شهريورماه نسبت به ماههاي قبل از افزايش مناسب و بعضاً قابل توجهي برخوردار ميباشد.
مستند ديگر اينكه سهم بدهي دولت به بانك مركزي در پايه پولي از شهريور ماه سال جاري روند كاهشي داشته است.
در خصوص مطالب منتشره در مورد بازار بين بانكي نيز لازم به ذكر است كه رويكرد چارچوب نوين سياستگذاري پولي بانك مركزي در حال حاضر مديريت خط اعتباري بانك مركزي به بانكها و به حداقل رساندن مراجعه بانكها به بانك مركزي با هدف دريافت اعتبار ميباشد. در اين راستا رويكرد جديد سياست پولي تامين منابع مورد نياز بانكها از بازار بين بانكي است. در اين راستا بانك مركزي در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين بانكي ريالي، به اجراي عمليات بازار باز بهصورت هفتگي يا موردي مبادرت ميكند. بدين ترتيب عمليات خريد يا فروش اوراق از طريق ابزارهاي موجود و بر اساس پيشبيني وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي و با هدف كاهش نوسانات نرخ بازار بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق انتشار اطلاعيه در سامانه بازار بين بانكي اعلام و اجرايي ميگردد.