به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، پرویز قوامی‌نژاد با بیان این مطلب گفت: «در خصوص به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در ساخت‌وسازهای شهری نیز متاسفانه با مشکلی روبه‌رو هستیم که در این جلسه سعی شد برای رفع آن راهکار ارائه شود».
وی افزود: «متاسفانه شهرداری‌ها و مالکان از رای دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح (دارای پروانه صلاحیت اجرا) تفسیر اشتباه کرده‌اند و به نوعی الزام به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در فرایند اجرای ساخت‌وسازهای شهری دچار ابهام شده است».
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران متذکر شد: «این تفسیر اشتباه از رای دیوان عدالت اداری در کنار سوءاستفاده برخی مجریان از عنوان خود و گرفتن حق­‌الزحمه بدون ارائه هیچگونه خدماتی و تنها با انعقاد قرارداد صوری سبب‌شده این اصل مهم در ساختمان‌سازی زیر سوال برود و متاسفانه آسیب‌های این امر در آینده خود را نشان می‌دهد».
ایشان با اشاره به دیگر موضوعات مطروحه در جلسه شورای فنی استان گفت: «در این جلسه در خصوص سامانه نظارتی عالیه ماده 35 وزارت راه و شهرسازی بحث و تبادل‌نظر و مقررشد امکان دسترسی شهرداری تهران و نظام مهندسی به این سامانه فراهم شود».
وی خاطرنشان‌کرد: «دریافت و استخراج گزارش‌های هدفمند از این سامانه نظارتی دیگر موضوعی بود که مورد توجه قرارگرفت و مقررشد گزارش‌های نظارتی با شاخص‌های هدفمند تدوین و به تفکیک هر شهر در شورای فنی استان نیز ارائه شود».
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که شورای فنی استان با ایجاد بسترهای تبادل‌نظر بین دستگاه‌های متولی ساخت‌وساز، شرایط لازم برای ارتقا کیفیت ساختمان‌ها مطابق با استاندارد را فراهم نماید».