به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود شفیعی در ابتدای این جلسه با اشاره به اهداف سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1401 گفت: «سازمان برنامه و بودجه کشور در افق یکساله، رشد اقتصادی 7.6 درصدی را برای استان تهران در چهار بخش کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات پیش‌بینی کرده است که به‌منظور تحقق این رشد لزوم برگزاری جلسات هم‌اندیشی در استان ضروری است».

وی ادامه داد: «کشور در چند سال گذشته دوره پر فراز و نشیبی را در حوزه اقتصادی طی کرد که عوامل بسیاری نیز در این دوره اثرگذار بودند اما اکنون با برنامه‌ریزی جامع می‌توانیم آغاز دوره جدیدی از رشد اقتصادی را در کشور و استان رقم بزنیم».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران متذکر شد:«به منظور تحقق این رشد صرفا اعلام تعداد پروژه‌ها و طرح‌ها مدنظر نیست بلکه موضوع مهم محصول‌محور بودن و اثرگذاری هر برنامه در تحقق رشد اقتصادی است».
شفیعی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی 9.7 در نظر گرفته شده، افزود: «دستگاه‌های مرتبط در این بخش باید به سرعت برنامه‌ها و اقداماتی که می‌تواند تحقق این رشد اقتصادی را میسر سازد مشخص و به سازمان مدیریت اعلام کنند».

علینقی حیدریان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه حوزه آبخیزداری با مشارکت مردم طی چند سال گذشته رشد خوبی داشته است، افزود: «در این حوزه آمادگی داریم با همکاری دولت و همراهی مردم در تحقق رشد اقتصادی استان یاری رسانیم».
وی افزود: «با راه‌اندازی نهالستان در استان تهران که نیاز جدی ماست نیز می‌توانیم ضمن ایجاد زیرساخت برای توسعه فضای سبز و جنگلکاری در استان نیاز به تامین نهال را در استان رفع کنیم و با تولید دو میلیون نهال، اثرگذاری در تحقق رشد اقتصادی استان داشته باشیم».

نقش کشاورزی قراردادی در تامین هدفمند محصولات کشاورزی
رسول سلگی مدیر سازمان تعاون روستایی استان تهران نیز در ادامه سخنان حیدریان خاطرنشان کرد: «فرآوری محصولات کشاورزی و بهره‌مندی از بارانداز امین‌آباد می‌تواند در راستای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی موثر باشد».
وی ادامه داد: «بحث کشاورزی قراردادی نیز از موضوعاتی است که بسیار مورد توجه است و می‌تواند در تحقق رشد استان موثر باشد و به‌عنوان پایلوت دو شهرستان اسلامشهر و رباط کریم بدین‌منظور انتخاب شده‌اند که در این طرح کشت نوع محصول کشاورزی طبق قراردادی بین سازمان تعاون روستایی و کشاورزان تعیین می‌شود و با اجرای آن دیگر محصولات بیش از نیاز مصرفی تولید نخواهد شد که شاهد از بین رفتن آنان باشیم».
سلگی در خصوص بهره‌برداری از منابع آبی نیز بیان کرد: «کشت مکانیزه و بهره‌مندی از روش‌های آبیاری نوین در مناطقی که متاسفانه هنوز از آبیاری غرقابی استفاده می‌کنند و تامین تجهیزات برای این اقدام نیز سبب افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع آبی می‌شود و در رشد اقتصادی تاثیرگذار است».
وی ادامه داد: «راه‌اندازی و توسعه روستابازارها نیز از دیگر برنامه‌های سازمان تعاون روستایی در راستای تحقق رشد اقتصادی در بخش کشاورزی است».

 شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به سهم 12.3 درصدی در نظر گرفته شده برای بخش معدن در رشد اقتصادی استان گفت: «معادن استان باید با برنامه‌ریزی از حالت خام‌فروشی خارج شوند و به برند اقتصادی تبدیل شوند تا بتوانیم این درصد رشد را محقق کنیم».

230 پروژه قابل افتتاح تا پایان سال‌جاری
فریدون عطایی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری تهران نیز در ادامه سخنان عدالتی متذکر شد: «در حوزه معدن متاسفانه سیاست‌ها و آیین‎‌نامه‌های متعددی وجود دارد که در توسعه بخشی چالش‌برانگیز شده که لازم است اصلاح شود و باید راه‌اندازی فضاهای نمایشگاهی در این حوزه تقویت شود تا بتوانیم شاهد اثرگذاری این بخش در رشد اقتصادی استان باشیم».
وی افزود: «در استانداری تهران پروژه‌های بخش خصوصی که به‌طور مستقیم در تحقق رشد اقتصادی در استان تهران تاثیر دارد، احصاشده و برنامه آموزشی مبتنی بر هویت این پروژه‌ها نیز اعلام شده تا متناسب با اجرای پروژه‌ها، نیروی انسانی متخصص نیز برای آن آموزش ببیند».
عطایی خاطرنشان‌کرد: «230 پروژه قابل افتتاح تا پایان سال‌جاری در استان داریم که با حجم سرمایه‌گذاری 6 هزار و 500 میلیارد تومان به تفکیک هر شهرستان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و میراث‌فرهنگی مشخص شده است».
وی با بیان اینکه به‌طور مستمر جلسات در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استانداری برگزار می‌شود، گفت: «در کل استان 440 پروژه در بخش خصوصی تعریف‌شده که سبب اشتغال 23 هزار نفر خواهد شد اما لازم است فرمانداری‌های هر منطقه با برگزاری جلسات با مدیران دستگاه‌های ذیربط در بخش‌های اعلام شده نسبت به رفع موانع و حل مشکلات اقدام کنند».

شفیعی نیز در ادامه جلسه بیان کرد: «همه دستگاه‌ها برای تحقق این رشد باید با دید جامع‌نگر و نه بخشی نسبت به رفع موانع پیش‌روی سایر دستگاه‎ها گام بردارند و در مواردی که قانون نیاز به اصلاح دارد نیز این موارد را مکتوب اعلام کنند تا به سازمان برنامه و بودجه کشور منتقل و از آن طریق برای اصلاح اقدام شود».

فریادرس معاون اداره کل راه و شهرسازی تهران نیز با اشاره به اینکه هدفگذاری برای ساخت یک میلیون مسکن در سال صورت‌گرفته و سهم استان تهران از این رقم 170 هزار واحد است،گفت: «با توجه به تولیدات سیمان،فولاد و مصالح ساختمانی مشکلی در این حوزه نداریم و تنها بحث زمین در تحقق این رقم و به تبع آن رشد اقتصادی استان مطرح است».

حیدر نوروزی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران نیز در این جلسه خاطرنشان‌کرد: «با 8 محور مواصلاتی مهم در استان تهران و انجام حدود 80 درصد حمل‌ونقل بین‌المللی کشور از طریق راه‌های مواصلاتی استان با بهره‌مندی از ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل و تعریف مدل اقتصادی برای مشارکت صنایع در ساخت راه‌ها می‌توانیم به رشد اقتصادی استان کمک کنیم».
شفیعی در پایان این جلسه خواستار همکاری همه دستگاه‌ها در تدوین برنامه‌های مورد نظر برای تحقق رشد 7.6 درصدی استان تهران شد.